ليرتفع صوت شرفاء العراقيين عاليا:

لا لعودة البعث المجرم.. لا لقانون (المساءلة والعدالة) المشبوه

البيت العراقي في النمسا / النمسا

ها هي علامات الردة تظهر للعيان، ويكشف بعض ( الثوريين ) عن معدنهم الرخيص بطرحهم مسودة قانون عودة البعث باسم ( قانون المساءلة والعدالة ) الذي صيغ وكما يبدو قبل ترك المندوب السامي الأمريكي السابق ( زلماي خليل زادة ) منصبه مغادرا إلى غير رجعة عراقنا الحبيب. فالقانون الذي يتضمن ( 14 ) فقرة كما يقول عنه السيد فيصل اللامي المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث، ( كلها مخالفات قانونية ودستورية )، وهي تنافي الدستور الذي اقره الشعب العراقي وتغمط حق كل الشهداء والضحايا بإسقاط الجريمة عن مقترفيها من ازلام ومجرمي البعث المنهار، رغم إن الجريمة السياسية لا تسقط مطلقا بالتقادم. وتسمح مواد القانون الذي صيغ على غفلة من العراقيين وبدون علم ( هيئة اجتثاث البعث ) بالسماح لأي بعثي قيادي سابق بتسنم أي منصب قيادي في الدولة العراقية يصل لحد رئاسة الجمهورية. وهو بالتالي بديل عن التعديل المطروح لـقانون ( هيئة اجتثاث البعث )، بغية الالتفاف عليه بحجة المصالحة الوطنية.

أيها العراقيون الشرفاء.. يا آل الضحايا المنكوبين بجرائم البعث سابقا وحاضرا وحتما أن يستمر ذلك لاحقا في حالة عودة رجال البعث وازلامه، ارفعوا أصواتكم عاليا ضد القانون المشبوه الذي صيغ ودبر في ليل اظلم وبالتنسيق والمشاورة مع المندوب السامي الأمريكي السابق خليلزادة.

افضحوا كل المتهاونين والانتهازيين وطلاب السلطة ممن خنع للبعث وسهل عودته، أو من يحاول تسهيل عودته لاحقا.

ارفعوا شعار ( لا لعودة القتلة البعثيين.. لا لقانون المساءلة والعدالة المشبوه ).

كونوا صوتا واحدا، ويدا واحدة ضد كل مستغليكم أي كانت مسمياتهم ومناصبهم.

 المجد والخلود لشهداء الشعب العراقي البطل

والخزي والعار للبعث المنهار

وعاشت وحدة القوى الوطنية الرافضة لكل الحلول والمشاريع بعودة فلول البعث المنهار