مهزلة بإمتياز .. مقارنة بين سلبياتنا وإيجابياتهم

علاء مهدي - سدني

alamahdi@optushome.com.au

 في استراليا ، أكتشفت المعارضة أن وزيراً ونائباً فدرالياً أخفق في إعلام الحكومة ومجلس النواب عن أسهم كان قد أشتراها بعد تسنمه منصبه السياسي والوظيفي مما حدا به إلى تحمل تبعة هذه – الفضيحة – ليستقيل من منصبيه ويعتزل السياسة. لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة ، فتأريخ أستراليا السياسي منذ نشأتها ضم الكثير من الأحداث التي تثبت ديمقراطية النظام الإسترالي بغض النظر عن يمينية أحزابه أو يساريتها.

  ورغم أن نسبة كبيرة من النواب الكويتيين لا زالوا يرتدون الدشاديش القصيرة ويطلقون العنان للحى – عشعشية - الشكل، فإن المرأة الكويتية تمكنت بإمتياز أن تعبر كل الحواجز وتصل إلى مجلس النواب دون أن تغطي رأسها. ديمقراطية النظام الدستوري الكويتي هذه وفرت مساحة معينة للشعب الكويتي يمارس فيها – بعضا – من حريته الشخصية.

  لابد لنا أن نشير إلى أن عمر أستراليا هو أقل من عمر الكويت ، وإن كلا البلدين أصغر عمراً من عمر العراق ، البلد الذي ولدت على أرضه كل تواريخ العالم القديم والجديد.

  أربع سنوات مرت منذ أن أسقط نظام البعث المنبوذ ، أربع سنوات منذ أن تم – إحتلال – العراق رسمياً وعلنياً. فما الذي جناه الشعب العراقي؟ وما الذي حققناه وسنحققه في المستقبل القريب على الأقل وليس البعيد؟ ما أراه ، أن الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق – بالرموت كونترول - أضافت إلى قائمة ممارسات البعث المقبور الكثير مما زاد من هموم الشعب العراقي وأضفت ظلالاً قاتمة على الشعب في داخل وخارج العراق.

 في بلد يئن من إحتلال أجنبي ، في بلد عاث فيه شقيٌ وأزلامه تدميراً وفساداً لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن ، في بلد مستباح في داخله ومن خارجه ، في بلد تحولت فيه موارده إلى نقمة على شعبه. في بلد ، لا نتذكر من تأريخه سوى النكبات العظام ، في ذلك البلد المقهور مازال البعثيون يفتخرون علنا ً بجرائمهم وأنتماءاتهم لذلك الحزب الفاشستي المقبورً. ومازالت الحكومة ومجلس النواب يناقشون – مسودة – قانون يجتثون فيه البعث ، ومازالوا مشغولين بسن قوانين تحقق لمصالحهم الذاتية المزيد من المكاسب المالية والحصانات الدبلوماسية.

  أربع سنوات عجاف مليئة بـ - فضائح – أزخمت أنوفنا بروائح ممارسات نتنة ، نواب بعثيون مروا عبر ثقوب النظام الجديد إلى مجلس النواب ، نواب لا زالت بيوتهم مخازن لأسلحة – المعارضة – التي ما أنفكت تمارس عمليات تصفية العراقيين ، نواب علاهم الصدأ فباتت رقابهم أشبه برقاصات الساعات الجدارية ، نواب خبراء في سرقة نفط العراق فأثروا على حساب دماء شعبنا التي غطت شوارع بغداد. نواب جلَّ أهتماماتهم استملاك الأراضي والأبنية ودور العباد والمهمشين بدلاً من أن يعيدوا للجياع ما سلبه منهم أزلام البعث المقبور. نواب يمارسون الديمقراطية – بإمتياز – فيهددون بإستخدام – القندرة – تطبيقاً لمبادئهم المظلمة. نواب أختاروا الدين غطاءً لممارسات لا يقبل بها حتى من لا دين لهم. فما الذي يميزكم أيها السادة الكرام لتقوموا بسن قانون جديد يمنحكم المزيد من المميزات والحصانات والأموال؟

  نحن نريد نواباً يرفعون عنا هموم الماضي ويعيدون لنا حقوقنا – ووطننا – ويوفرون لنا الآمان والإستقرار. نريد نواباً ، يمثلون كل أطياف الأمة العراقية دون تمييز عرقي أو طائفي ، نريد نواباً ذوي نوايا صادقة في خدمة العراق لا نواباً مقيمين في بلدان الجوار. وبالعراقي الفصيح : نحن نريد نواباً عراقيين يخدمون قضيتنا المصيرية ويعملون على إعادة بناء الوطن وليس حساباتهم المصرفية.

  ارحموا الناس يا نواب مجلس النواب ، فلقد بلغ السيل الزبى وما عدنا نتحمل – روائح – فضائحكم ، فمسرحيتكم ليس بأكثر من – مهزلة بإمتياز-.