بعد ان بدأ ينكشف الدور العدواني لحاضنات الارهاب وما احاط بها من تراشق بكافة وسائلها العدوانية نتيجة الشرخ الكبير بين تلك العصابات الاجرامية الصدامية والقاعدية، بعد ان اعلنت الاخيرة في بياناتها استهدافها العراقيين كافة، ظنا منها اعادة العراق لما قبل 9/4، بعد ان دمر البعث الصدامي العراق، واطبق على الحياة السياسية فيه، وحوله الى سجن كبير، ومن المؤكد ان الارهاب الصدامقاعدي قد نشط بعد ان تلقى الدعم الكبير المقدم من بعض دول الجوار الاقليمي وقد استشرى لان أصحاب الجريمة المنظمة والقتل على الهوية ليس من السهل خلعهم عن واقعهم الدموي الذي هم فيه، فضلا عن عملهم خلال الفترات الماضية في ترسيخ هذا الوجود، وكانوا وبالا ليس على العراقيين فحسب انما على المنطقة برمتها، لذا فاننا اليوم بحاجة لكسر واقع الغموض الاستراتيجي في المنطقة الذي فرض نفسه علينا بعد الاطاحة بالديكتاتورية الصدامية التي جثمت على الجسد العراقي واطبقت عليه لاكثر من ثلاثة عقود دامية من الزمن، ان تطورات الساعات الاخيرة وضعت الحالة العراقية امام مرحلة جديدة تنذر بتطورات ايجابية جديدة على العراق تفوق ما يحدث على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبالخصوص انعكاس ذلك على منظومة المعادلات والاصطفافات والتحالفات القائمة على المشهد العراقي الراهن وفعالياتها لدعم الاداء الحكومي، لا سيما بعد سياسة مسك العصا من الوسط مما يتطلب تحديا استثنائيا وجهدا انفجاريا لقبر الارهاب وتجفيف منابعه وتسريع التعامل مع الاحداث المتسارعة والملفات الامنية الشائكة، وهنالك قضيتان تمثلان تحديا يتطلب من الدول العربية التعامل معهما بمسؤولية تامة، فهما لا يحتملان التاجيل والارجاء، بمثل ما تتعامل به مع القضايا الكبرى المزمنة والمعقدة، اذ يمكن تحديدها باشارات الخطر القاعدي العابر للحدود، الذي عرف عن نفسه في عدة دول اهمها المصدرة لادوات الموت المجاني من اسلحة وانتحاريين، والثانية تضارب المصالح والارادات التي انعكست بظلالها على شكل خلافات داخلية في عدد من دول المنطقة التي تعد جرس انذار من شعوبها بعد ان باتت عرضة للاطاحة بها لتغيير واقعها المؤلم، وبصرف النظر عما يجري اليوم من محاولات حرف الانظار عن المسارات الوطنية وثوابتها المعلنة في القصاص من المجرمين الذين هم سبب اساسي في تاسيس المقابر الجماعية والانفال وتغيير ديموغرافية العراق وغيرها، فالجدل المحتدم حول مسودة قانون الاجتثاث المقترحة سيكون للبرلمان المنتخب كلمة الفصل فيه ولا غير وعليه لا يمكن السماح لسفاحي الامس ممن تسبب في ابادة جماعية او ساهم فيها الدخول في التعددية السياسية، فقد اظهرت الشواهد شوفينية (حزب البعث الصدامي) التامرية حتى على نفسه، فهو نتاج فكري مشوه ذو اساليب ارهابية احرقت الحرث والنسل، اوصلت العراق والمنطقة ليكون ساحة ابادة بشرية جرب فيها تجار الحروب كافة اسلحتهم وسمومهم على يد طاغيتهم وحزبه الفاشي.