أللاجئين العراقيين بين حلم العودة وحلول التوطين

مهدي الحسني

alhasseni@hotmail.com

يواجه مايقارب 8 ملايين عراقي على حسب بعض الأحصائيات مصيرا مجهولا بسبب تردي الاوضاع الامنية بشكل عام في العراق وهذا التردي للوضع الامني ينعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية للمواطن العراقي مما ادى الى هذا النزوح الجماعي الخطر على مستقبل العراق ويذكرنا بما قرأناه وسمعناه عن النزوح الجماعي من الاراضي الفلسطينية منذ عام 1948 ولحد ألآن .

ثمانية ملايين انسان نازح , انه رقم هائل جدا على مدى اقل من اربعة سنوات ولو استمر الوضع الامني هكذا مع تبعاته سيعني افراع العراق من شعبه في خلال سنوات معدودة لاتتجاوز اصابع اليد .

ويتوزع هؤلاء الناس بين من هم داخل العراق وهو العدد الاقل وبين من يتواجد في الدول المجاورة والاقليمية والبعيدة ومانسمع من حلول لهذه الازمة فأنها لاترقى اطلاقا الى مايرجوه النازحون وغيرهم من امل العودة الى ارض الوطن بل ونرى بعض الحلول تبدو عليها علامات اللامبالات لهذه الازمة الاكبر في تاريخ العراق الحديث وبعض الحلول وليس كلها لمساعدة الدول التي تستقبلهم ماديا لبناء البنى التحتية لتلك الدول لاستيعاب هذا العدد الهائل من اللاجئين او النازحين او الهاربين من جحيم الارهاب والقتل , ومع ان الحل الامثل والافضل هو تحسين الوضع الامني في العراق وعندها لن يهاجر احد ولكن هذا الحل يبدوا بعيد المنال بالنسبة للمواطن العراقي بسبب الفوضى والتخبط السياسي في الساحة العراقية .

ان حلول التوطين او مساعدة الدول المعنية في استيعاب اللاجئين وحتى الحلول المرحلية المؤقتة منها لن تعود بفائدة ملموسة على وضع اللاجئين لأن الدول تلك تعاني مايكفي من ازمات اقتصادية وبالتالي لن يستطيع المواطن العراقي فيها من الحصول على دخل من عمل معين لأعالة نفسه او عائلته ولن تستطيع الحكومة العراقية ان توفر لهم دخلا اقتصاديا على مدى قصير وليس طويل ولن تستطيع الامم المتحدة بمنظماتها كلها من توفير السبل والوسائل لتحقيق جزء من لوازم الحياة والعيش الكريم لهؤلاء المواطنين وما المؤتمرات الدولية المنعقدة حاليا لمعالجة الازمة الا نتيجة الضغوط التي تتعرض لها بعض دول اوروبا بسبب التيارات الهائلة من اللاجئين العراقيين التي تصل تلك الدول وخاصة السويد التي يصلها حوالي 60% من الذين يقررون الهجرة الى اوروبا منطلقين من الدول المجاورة .

وقد فشلت وستفشل كل الحلول والاجرآت لوقف هذه المشكلة وعلاجها ان لم يكن الحل والاجراء الاول هو معالجة الوضع الامني المتدهور في العراق واذا كان هناك انعدام الرغبة للتدخل ومساعدة العراق في تحقيق الامن فيه من قبل بعض الدول فيجب ان لايدب اليأس في قدرتنا كعراقيين على تحقيق هذا المطلب الرئيسي وعلى الحكومة العراقية ان لاتستمر بالتكابر وتدعي امساكها بزمام الامور بل عليها التعاون والاصغاء للجميع لأن حل ألأزمة يتطلب تعاوناً جماعياً والاستفادة من جميع الخبرات سواء من داخل الحكومة او خارجها وألا فأنها ستجد نفسها حكومة ليس لها شعباً تحكمهُ ودولة تُدير شؤونها لو أستمر الهروب الجماعي للعراقيين على هذا المعدل الحالي.