بنت الرافدين

تأسيس وزارة لمكافحة الارهاب يجعل وزارة الداخلية تركز على مواجهة الجرائم الجنائية

علي البطيحي

وزارة الداخلية التي يجب ان تهتم بمواجهة الجرائم الجنائية من قتل واغتصاب وخطف وتسليب وسرقة اصبحت في العراق بعيده كل البعد عن مواجهة هذه الجرائم، فتم تجنيدها لمكافحة الارهاب فقط فادى ذلك الى انتشار الجريمة المنظمة وبنفس الوقت العجز عن مكافحة الارهاب.

واصبح قياس نجاح او فشل وزارة الداخلية ليس في قدرتها على مواجهة الجرائم الجنائية والمجرمين وعصابات القتل والخطف والتسليب والاغتصاب والسرقة بل اصبح قياس نجاحها في قدرتها على القاء القبض على بعض الارهابيين، وليس في مواجهة الجريمة المنظمة، في وقت العراقيين يعانون بصورة مرعبة من جرائم الخطف والقتل الجنائي بشكل مرعب، علما عشرات الالاف من العراقيين تعرضوا للخطف ولحد الان مستمرة هذه الجرائم بشكل يرعب العراقيين ويدمرهم ويؤدي الى هجرة الكثيرين منهم خارج العراق وتفقير عوائل كثيرة نتيجة بيعها كل ما تملك من اجل اطلاق سراح ابنائها واعزائها .

فمشكلة العراق هي عدم انشاء وزارة متخصصة لمكافحة الارهاب تنسب اليها قوات حفظ النظام وقوات المغاوير لتخفيف العبء عن وزارة الداخلية من اجل ان تنشغل وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الجنائية التي اصبحت كابوس بالنسبة للعراقيين، أي اصبحت وزارة الداخلية تقاس درجة نجاحها بقدرتها على القاء القبض على بعض الارهابيين وليس في مواجهة الجريمة المنظمة وعمليات الخطف والقتل لاسباب جنائية التي تفتك بالعراقيين.

فالعراقيين يعانون من فداحة جرائم كالخطف التي انعكست جوانبها السلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للعائلة العراقية والتي ادت هذه الجرائم الى فرار اعداد كبيرة من العراقيين الاثرياء، نتيجة عمليات الخطف، فتوجه الخاطفين الى عمليات خطف من الطبقات من الطبقات الوسطى وحتى الفقيرة وطلب فديات كبرى منهم ،ما يؤدي الى ان يلجئ العراقيين الى بيع بيوتهم وما يملكون من اجل دفع الفدية التي وصلت الى عشرات الالاف من الدولارات والتي تمثل ثروة بالنسبة للعراقيين مما يجعلهم يستدينون من اجل انقاذ اعزائهم.

فيطرح تساؤل مهم لماذا حكومة اياد علاوي ومن بعده ابراهيم الاشيقر ومن بعدهم المالكي لم يهتموا بخطورة الجرائم الجنائية بالعراق، ولماذا لم يفكرون ولو للحظة بفداحة جرائم الخطف والقتل والاغتصاب والسرقة واقتحام البيوت من اجل السرقة والخطف وغيرها من هذه الجرائم الجنائية التي يعاني منها العراقيين، فالجرائم الجنائية يعاني منها العراقيين بشكل لا يقل عن خطورة الارهاب، فهل بسبب ان عوائل السياسيين العراقيين هؤلاء يعيشون كلهم بخارج العراق فلا يهمهم بعد ذلك ما يجري على العراقيين.

لذلك نقترح ان يتم تشكيل وزارة خاصة لمكافحة الارهاب تسمى ( وزراة مكافحة الارهاب ) يلحق بها بعض الاجهزة التابعة الى وزارة الداخلية كقوات حفظ النظام وقوات مغاوير, في حين تتبع وزارة الداخلية التشكيلات المعروفة كالشرطة والنجدة والمرور وغيرها من هذه التشكيلات وبذلك نجعل سياسية التخصيص في المجالات العلمية والعملية هي التي تحدد مسار كل وزارة وتشكيل.

ويجب ان يقياس نجاح او فشل وزارة الداخلية هو في مكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة والتي تستفحل في العراق والكثير يعلم بمدى خطورة وفداحة الجرائم الجنائية في العراق ولكن البعض يريدون ان تبقى الاذان و العيون لا تسمع ولا ترى لانهم منتفعين من تلك الجرائم او لا يهمهم مصير العراقيين او انهم يريدون استمرارها من اجل استمرار تجارتهم المحرمة من خطف وتهريب خيرات وثروات واثار العراقيين الى خارج العراق ويغطون على تلك الجرائم بمكافحة الارهاب.

ونظرا للتداخل والتشابه في بعض الجرائم التي يقترفها الإرهابيين والاجنحة المسلحة لبعض الاحزاب والتيارات والمجرمين الجنائيين الغير سياسيين كمثال خطف الاطفال والكبار وطلب مبالغ ضخمة من اجل اطلاق سراحهم فنرى ان الارهابيين يمولون بهذه الاموال عملياتهم الارهابية, بينما المجرميين الجنائيين يمولون المافيات المنظمة والتي الكثير منها لها ارتباط بالخارج وليس بالداخل فقط وهناك مجرميين جنائيين يصرفون اموالهم على ملذاتهم الشخصية واما الاجنحة المسلحة فقد انخرط فيها الكثير من العصابات والمجرمين فبدءوا يمارسون عملياتهم الاجرائمة تحت غطاء تلك القوى المسلحة بالاحزاب والتيارات بشكل مرعب.

لذلك نقترح ان تقوم لجان مشتركة بين الوزرات والهيئات والاجهزة الامنية والاستخباراتية لتبادل المعلومات الامنية.

فيمكن ان نستفاد من عملية الفصل بين وزراة الداخلية وزارة مكافحة الارهاب ما يلي:

اولا: تركيز جهود وزارة الداخلية على الجرائم الجنائية والحفاظ على سلامة وامن المواطنين من ضعاف النفوس ومن خطر الجريمة المنظمة وخاصة خطف الاطفال والكبار و طلب فدية وكذلك جرائم القتل والسرقة والسلب وغيرها مما يشعر الناس بالامان في حالة القضاء عليها والتركيز على مكافحتها وخاصة ان الجرائم الجنائية تحصد ارواح اكبر من عدد الذين يسقطون بالعمليات الارهابية.

ثانيا: ابعاد وزراة الداخلية عن الصراعات الداخلية السياسية مما يبعد التهجمات والتبريرات التي توجه لها بدعوى الطائفية والتعاون مع (المحتل) كما يدعون زورا من هذه التهم التافه الوضيعة التي لا يقولها الا طائفي خبيث, وعلما ان جعل وزارة الداخلية متخصصة بمكافحة الجريمة لا يعطي تبرير للمجرمين امام الراي العام المعادي للعراق من ان وزراة الداخلية تعتقل الابرياء لاسباب طائفية او سياسية, مع علمي ان كل شيء في العراق سوف يتهم من قبل المعادين للتغير الذي حصل في عمليات تحرير العراق من حكم البعث الصدامي الكافر الطائفي العنصري البغيض.

ولكن لخطورة الجريمة وكثرتها وفداحة اعداد ضحاياها وتهديدها للامن والاستقرار في العراق نقترح ان يسرع في تشكيل وزراة لمكافحة الارهاب وتزود بالاجهزة والمعادات المتطورة بشؤون مكافحة الارهاب والاجهزة الاستخبارات والقوات المدربة وان تعطى صلاحية واسعة لتحقيق اهدافها وجعلها في قمة المواجهة مع الارهابيين, ونعمل على ان تركز وزارة الداخلية جهودها على مكافحة المجرميين والمفسدين والعابثين في ارض العراق فسادا جنائيا مرعبا يرعب العراقيين اشد رعب.

والله خير حافظ والله خير الحافظين انشاء الله ربي على الامة العراقية و الشعب العراقي وعلى شيعة العراق بشكل خاص امين رب العالمين وليس لنا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.