عقبات الديمقراطية وافضلية الحكم الاسلامي

 

السيد فؤاد الفحام / مؤسسة اليوم الموعود الثقافية / الكوفة المقدسة

al_moaood@yahoo.com

السوأل الذي يجب طرحه .....هل الديمقراطيه تحقق العدالة والرفاهية؟؟

أن الديمقراطية تشكل الأساس الذي يعتمده النظام الرأسمالي ،حيث يمنح كل أفراد الشعب الحقوق الديمقراطية كاملة ـ يدعي ويزعم في حين ينادي نظام الحكم الاشتراكي الماركسي بالديمقراطية في إطار طبقة البروليتار يا ،أو الحزب الاشتراكي الحاكم فقط !!أما في مجال الدولة العام فان ديكتاتورية البروليتاريا هي السائدة . ويبرر ذلك أن ألطبقة الكادحة هي التي تضمن تطبيق النظام الاشتراكي الامثل ،لتهيئة الشعب للدخول في ألمرحلة العليا من التطور البشري (أي الشيوعية)في حين يعمل غيرها على عرقلة هذه المسيرة والقيام بالثورة المضادة ، فيجب ان لا يمتلكوا أي حق ديمقراطي في تقرير مصير الحكم،وأسلوب الأداة العاملة .

أما الإسلام ـ وهو النظام العالمي المقابل لهذين النظامين ـ  فأنه يقيم نظام الحكم على أساس(استمداد حق السيادة من الله تعالى باعتباره المالك والمشرع الحقيقي لا غير . ويرى الإسلام إن الله تعالى قد جعل النبي (ص)بالاضافه لكونه المبلغ عنه تعالى قائدا عمليا للامه ووليا عليها ،فهو أولى بالمؤمنين عليهم من أنفسهم . أما بالنسبة لأساس نظام الحكم ،بعد وفاة النبي ألأكرم (ص)فان بعض الباحثين ـ سنة وشيعة ـ قد كتبوا جولة أبحاث مفصله .فادعى ألعديد من علماء ألسنه وكتابهم إن أساس الحكم المعين من قبل الله هو (الشورى)،مستندين في ذلك إلى نصوص من القرآن ألكريم وألسنه ألشريفه وسيرة ألصحابه  ونظام الشورى هذا يختلف عن (الديمقراطية الغربية )اختلافا بينا ،فان القوانين الاساسيه للدولة في الإسلام لاتقوم بكل جوانبها على أساس تصويت أو انتخاب وأمثال ذلك هو الحال في النظام الديمقراطي ،بل هي في إطار أمور تشريعيه قررها ألإسلام باعتباره رسالة الله تعالى لكل الاجيال والعصور .اما ألشيعه فان أساس الحكم عندهم هو الايمان بان النبي قد عين نظام الاماميه المنصوص عليها بعد وفاة النبي (ص)، والتي أول ما تمثلت في الامام علي (ع)الذي تتابعت النصوص النبوية الشريفة على تعينه بأمر الله تعالى مرجعا شرعيا للامة ووليا للامر فيها ثم امتدت للائمه المعصومين الاثنى عشر (عليهم السلام)حتى الامام المهدي(عج).الامام الحي الذي غاب عن الناس وقد أعده الله تعالى لينشئ دولة العدل ألشاملة لأرجاء الأرض . فالمجال الطبيعي للبحث عن أساس الحكم عند الأمامية في عصر الغيبة هو( ولاية الفقيه ) ضمن شروط معينة يجب آن تتوفر فيه.