المحيط الاقليمي والعراق

عبد الرزاق السلطاني

ralsultane@yahoo.com

بعد أن تلقت تنظيمات القاعدة وحلفاؤهم الصداميين ضربات قاصمة في الصميم التي هي بداية الانهيار الكامل والتي تعد الدرس القاسي لاولئك الذين لا زالوا يراهنون على الارهاب لتحقيق اغراضهم السياسية على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والبعيد، فهنالك طابور طويل من ذوي العقليات الفارغة من الانتحاريين لانتهاجهم عمليات الذبح والاذابة باحواض الاسيد وحز الرؤوس وغيرها من الاعمال السادية التي مورست ضد العراقيين الابرياء، فمن مصلحة الحكام الذين يغذون الارهاب أن يعيدوا النظر في مواقفهم الغير موفقة وتصحيح المفاهيم التي يعتقدون الضغط فيها على الحكومات والشعوب، لاسيما التي تختلف معهم عقائدياً وفكريا، فقد تحولت التنظيمات الفكرية الصدامية والقاعدة الى اخطبوط مخيف لدى قطاعات كبيرة من ممارسي العنف وهذا ظهر جليا على الساحة العربية والعراق على وجه الخصوص، فالاستمرار في عدم الاعتراف بالاخطاء والتمادي بالعنف يساوي المزيد من العدوى التي ستعم المنطقة كلها، بدليل الصدام بين القاعدة وحاضناته ومع بعض الفصائل المسلحة من جهة اخرى والذي كان متوقعاً نتيجة للخلافات السياسية والبنيوية، لكن التغير الدراماتيكي نقل الازمة الى مراحل متقدمة، هو شق الاخيرة عصا الطاعة بعودة البعض لرشدهم، فضلاً عن اصرار الاولى فرض ما يسمى بـ (دولة العراق الطالبانية) وبسط نفوذها وايديولوجيتها المنحرفة، فهي بكل المقاييس تشكل هدرا فكريا واقتصاديا وبشريا في مواجهة الديمقراطية والتنمية المجتمعية، وللحديث عن مأساوية الوضع العراقي هو التشابك في تصفية الحسابات على حساب دماء العراقيين، فالترابط -الاقليم دولي- ظهرت ملامحه مما يبين اساءة فهم الاولى للوضع العراقي الذي وضع في اولويات استراتيجيته ترميم العلاقات -العراق عربية ودولية- ليتبوء مكانه الحقيقي في تلك المنظومة.

اذ لابد من تقديمها الدعم الجاد والبناء للحكومة العراقية المنتخبة لاسيما دول المحيط الاقليمي بمساعيها الفاعلة لانجاح مؤتمر شرم الشيخ الذي يتزامن مع اطلاق وثيقة العهد الدولية التي ستحدد المسارات السياسية لما تتضمنه من بنود تدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وبالتالي لانجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يسير بخط تصاعدي مع خطة فرض القانون التي بدأت تطبق على مخابيء التفخيخ التي ينطلق منها الارهاب، فما استدعته حراجة الظروف لانتزاع اسلحة الموت وتسويد القانون اوجدت تكتيكاً عسكرياً موقتاً لتحديد مكامن الارهاب بعزل الشحن الطائفي والمحددات المحورية التي لا تؤمن بالعراق ووحدته المشخصة في الساحة العراقية فقد نجحت في تفكيك الكثير من خلايا الارهابيين الوافدين الذين بدأوا يفتشون عن ملاذات آمنة، فعلى الحكومة الاستمرار في المواقف الحازمة إزاء كل الخارجين على القانون، فالتقدم في الجانب الأمني هو دفع لاستلام المزيد من الملفات الامنية في مناطق العراق المختلفة، وهي الخطوة الجديرة بالاهتمام في تسلم ادارة البلد بالكامل وما يعنيه من جاهزية القوات العراقية بعدم اعطاء أي مسوغ لبقاء متعددة الجنسية في بلد اختار التحرر والانعتاق من اشكال السيطرة والتسلط كافة ليبدأ بصناعة المؤسسات الديمقراطية والاعمار.