واليوم وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على سقوط النظام البائد قد طفح الكيل من ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الأتحاد الوطني الكردستاني ومعهم القوى الظلامية بكل أنواع التميز العنصري و البطش و الأرهاب و مصادرة الأرضي و المياه ومحاولة تهجير أبناء القومية التركمانية وأستبدالهم بمستوطنين غرباء من الأكراد ومن العمق الكردي في الشمال وبعض دول الجوار من أكراد أيران وسوريا وتركيا من أجل تغيير ديمغرافية مدينة كركوك و حرمانهم من العيش الكريم في مدينتهم بغية الأستحواذ عليها وكذلك تحاول تجهيل و تفقير التركمان بعد السيطرة الكاملة وبقوة السلاح على المدينة من الناحية الأدارية والسياسية والأقتصادية وشراء محلاتهم التجارية ومصانعهم وأماكن عملهم وبأموال الدولة العراقية المخصصة للأقليم الكردي وكذلك تقوم بتهديد وأضطهاد و سجن كل من يعترض على هذه السياسة الأجرامية بحقهم.

ومن حق أي شعب يمارس ضده تمييز عنصري و تصادر حقوقه في ظل نظام متخلف ديكتاتوري لايعترف بالغير وبحقوقهم المشروعة أن يمارس حقه في تقرير مصيره و يبني مستقبله بحريه ودون تدخل خارجي.اذن في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب التركماني وطبقاً لقوانين وقرارات الدولية وخاصة الصادرة من لجنة القضاء على التميز العنصري أن يلجأ بالمطالبة الى حقه الشرعي بالأستفتاء على مصيره ويبني مستقبله بحرية ودون تدخل وله الحق الكامل أن يختار ويبني حاضره ومستقبله السياسي والثقافي والأقتصادي بنفسه دون تدخل أجنبي ودون ضغوط داخيلة أو خارجية وفي جو ديمقراطي و حر وله حرية تقرير مصيره والأنضمام اى أي أقليم أو رفضه

فالأعتراف بحق تقرير المصير (القومي) وتطبقيه يعتبر أعتراف وتطبيق حقوق الأنسان المنصوص عليها في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لأن حق تقرير المصير يعتبر إمتداداً طبيعيا ومباشرا لمفهوم حقوق الانسان وعدم الأعتراف به وعدم تطبيقة يعتبر إنتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية و الأخلاقية ناهيك عن مفهوم الديمقراطية والحقوق السياسية. هناك صلة قوية و مباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل اشكاله الثقافية و الأجتماعية و السياسية من جهة وبين مفهوم حقوق الأنسان كفرد أوجماعة عرقية او ثقافية والديمقراطية في صيغتها القديمة والحديثة من جهة اخرى.

إذا كان حق تقرير المصير بهذا النحو مرتبط بحقوق الأنسان الفردية والجماعية وبمفهوم الحرية والديمقراطية ومعترف به من قبل المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الأنسان و العفو الدولية إذن لماذا لايطلبه التركمان المتمدنين والمتشدقين بالديمقراطية بعد كل هذه الأنتهاكات ؟

نعم فاليوم وصلت الحالة المتدهورة بالتركمان الى مرحلة لايطاق ولايمكن تحملها أو السكوت عنها فهم أصبحوا ضحايا المساومات الحزبية الفئوية والقومية الطائفية الدنيئة والشنعية الضيقة بين مختلف القوى المتصارعة على السلطة والثروات والكرسي الحقير في العراق وتحت شعارات باطلة ومزيفة وكاذبة ملفقة بأسم الديمقراطية والحرية بسبب تضارب المصالح بين تلك القوى الخاضعة للسيطرة وأرادة الأحتلال والمهيمنة على ثروات و مقدرات البلد.

إن تطبيق هذا المبدأ الانساني بحق تقرير المصير للتركمان في كركوك وتوابعها يُعتبر عند تلك القوى المتصارعة والدول المهيمنة خسارة كبيرة لقسم من مصالحها وأمتيازاتها وبالتالي يعتبر تهديدا لمخططاتها المستقبلية وعند هؤلاء المصلحة الحزبية (التي أدت بالبلد الى هذه الكوارث.. والتي راح ضحيتها مئات الألوف من العراقيين ..ومخطط إستغلال الأنشغالات الدولية والضعف السلطوي بالأستحواذ على مدينة كركوك ) فوق كل الأعتبارات الأخلاقية و الأنسانية و الديمقراطية.

ومن هنا نقول أن عدم تطبيق حق الأمم والشعوب وأخضاعها للعيش تحت فئة وبالأستناد الى مواد الدستور الناقص والتي كتبت تحت تأثير وظغوطات عنصرية في تقرير ومهما كانت مبرراته وأدعاته يعتبر خيانة للأنسانية و للمبادئ السامية.حيث لايستطيع شعبا أو نظاما أن يكون حراً إذا كان يفرض على الأخرين الذين لاحول ولا قوة لهم بالقوة مواد ومقررات جائرة يرفوضونها جملة وتفصيلا ولايستطيع شعبا أو نظاما أن يكون حراً يضطهد شعوبا أخرى ولايصغي الى نداءاتهم والأستغاثات التي يطلقونها بين الحين والآخر والأخذ بنظر الأعتبار تلك الصرخات وأن كل نكران لحق التركمان في تقرير مصيرهم وأستفتاء رأيهم هو معناه حتما من الناحية العملية تأييد إمتيازات الأمة أو الشعب السائد على حساب الحقوق المشروعة لشعب او لشعوب الاخرى وأن قمع الطموحات القومية العادلة والشرعية يلازمه دوما إنتهاكات لحقوق الانسان ومن هنا صدرت الكثير من القرارات من قبل الامم المتحدة و المؤسسات الدولية الأخرى تنادي بطبيق مبدأ حق تقرير المصير ومشروعية الدفاع عن النفس :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة الاولى: يولد الناس احرارا ً متساوين في الكرامة و الحقوق وقد وهبوا عقلا و ضميراً و عليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة الثانية: لكل أنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان, دون اي تمييز, كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي آخر, او الاصل الوطني اوالأجتماعي أوالثروة أوالبلاد او اي وضع آخر , دون اية تفرقة بين الرجال و النساء

ومن هنا نسأل كل الذين ساهموا في نشر مفاهيم وروح التفرقة والعنصرية ماذا يربط الأنسان التركماني بالكردي والعربي في العراق بعد الأن ؟ أهي الوطن أم المساومات في الكرامة والحقوق والحريات أو الأصل الوطني والأجتماعي أو الثروة التي كانت ومازالت نقمة وزقوما عليهم وأُستخدمت في أضطهادهم والعبث بمصيرهم والأستهزاء بوجودهم على مرَ العصور وتحت ظل كافة الحكومات العراقية البائسة وصولا الى التصريح البائس للسيد مسعود البرزاني.. الذي تَمسْكنَ حتى تمكنَ بأن التركمان لايتجاوزون البضعة آلاف في العراق وتصريح محمد أحسان وزير مايسمى بحقوق الأنسان في الحكومة الكردية بأنهم لايترددون قيد أنملة من إخراج التركمان من كركوك وتوابعها وأرسالهم الى أنقرة عاصمة تركيا.

إذن كفى الضحك على الذقون ..وإذا غدرتَ امْراً فأحذر عداوتهُ ومن يزرعِ الشوكَ لايحْصُدْ بهِ العِنًبا ..فالتركمان المنكوبين قاطبة لايرتبطون بأي شكل من الأشكال بالدولة العراقية وبالوطن العراقي وبمكوناته التي لاتتوارى عن نفسها بهضم كامل حقوقهم المشروعة في هذه الدولة فشعبنا ومنذ اليوم سيرفع حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نموها الأقتصادي والأجتماعي والثقافي سعيا وراء أهدافها الخارجية ولا يجوز في أية حال حرمان التركمان من أسباب عيشه الخاصة وعلى الدول والأطراف أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق, وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة

أن هذا الحق في تقرير مصيره ينبغي تمييز جانبين. فحقه في تقرير مصيره له جانب داخلي أي حقه في السعي بحرية لتحقيق نموه الأقتصادي والأجتماعي والثقافي من دون تدخل خارجي والحفاظ على خصوصياته ومستقبل الأجيال القادمة وحقه في العيش الكريم. و في ذلك الصدد توجد صلة بحق كل مواطن في الأسهام في إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات على النحو المشار اليه في المواد المذكورة في الأتفاقية الدولية للأمم المتحدة 2200 المؤرخ في كانون الاول/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ:23مارس1976 طبقا للمادة 49

وكذلك الأعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة و الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الأنسان الراضخ تحت القمع والتهميش الوارد في القرار الجمعية العامة 1514(د-15) المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر1960 ومن الأهمية لضمان هذه الحقوق ومراعاتها على الوجه الفعال للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ويتعين على الحكومات بالتالي أن تمثل السكان كافة دون تمييز بسبب العرق أواللون اوالأصل القومي اوالأثني. ويعني الجانب الخارجي لحق تقرير المصير ان لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير مركزها السياسي و مكانتها في المجتمع الدولي إستناداً الى مبدأ تساوي الحقوق وبمنع إخضاع الشعوب لأستعباد الأجنبي أو الحكومي أو الفئوي أو القومي وسيطرته و استغلاله.

ومن أجل تحقيق الإحترام التام لحقوق جميع الشعوب والقوميات والمكونات والأقليات في دولة ما, يتعين أن تدعى الحكومة العراقية مرة اخرى الى التقيد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما الأتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتهميش والتهجير والظلم والسيطرة عليها بالقوة والأكراه إلى تنفيذها تنفيذا تاما. ويجب أن يكون الحرص على حماية حقوق الأفراد من دون تمييز لأسباب عرقية أو أثنية أو قبلية او دينية وكان ينبغي للحكومة العراقية أن تراعي حقوق التركمان ورفضهم للأنضمام الى الأقليم الكردي وكان عليها أن تراعي حقوقهم وحقوق الأشخاص المنتمين لجماعات أثنية وقومية غير كردية حقهم في العيش الكريم و في المحافظة على ثقافتهم وفي المساواة وعدم السماح لفئة السيطرة عليهم في جني ثمار النمو القومي وفي القيام بدورهم في حكومة البلد الذين هم من مواطنيه. و كان ينبغي للحكومة أيضا ان تنظر , في حدود أطرها الدستورية وحتى تغيير الفقرات المختلفة عليها وإلغاء المادة 140 المشؤومة التي يرفضها التركمان وبشدة كان عليها القيام وحسب الاقتضاء بمنح التركمان الذين هم من عداد مواطنيها, الحق في إبداء رأيهم في موضوع مدينتهم وموضوع مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادممة وكذلك الأضطلاع في مؤسسات الدولة وفي اللجان المشكلة وفي الوفود الحكومية وبكل الأنشطة التي تتصل على وجه الخصوص بالحفاظ على هويتهم المسلوبة منذ عقود

فمن هذا المنطلق أن جماهير التركمان والشارع التركماني يطالبون اليوم :

1.تأكيد مبدأ حق تقرير المصير وأستفتاء رأيهم في الأنضمام الى أي أقليم كحق أصيل وأساسي وديمقراطي للشعوب.

2. الأعتراف بأن ممارسة حق تقرير المصيـر وأستفتائهم توفر حلا لانهاء الصراع والسجال الدائر حول مصير مدينة كركوك وتوابعها في العراق الجديد وتسهل أستعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية والنهضة العمرانية والتعايش السلمي الأخوي بين مختلف مكوناته ونسيجه الأجتماعي .

3. أن يمارسوا هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف اقليمي ودولــــي وبدون تأثير وتدخل الأحزاب الكردية ويتم استطلاع رأيهم حول رغبتهم في الأستمرار في اطار الترتيبات الأدارية داخل الدولة العراقية او الأنضمام الى مايسمى بالأقليم الكردي

4. المعالجة السياسية الهادفــة الى إزالة كافة المظالم القائمـة في المدينة والسيطرة الكاملة عليها من قبل القوى الكردية بمساعدة الأمريكان وعلى كافة الدوائر الأدراية والأقتصادية والأجتماعية والصحية على ان تُنفـذ تلك المعالجــة منظمة الأمم المتحدة وتحت أشراف دولي وأقليمي، ويستتبع ذلك اجزاء إستفتاء التركمان يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والأداري لهم

5. التأكيـد على ألتزام التركمان قاطبة الألتزام بنتيجة الأستفتاء وبتحقيق وحــل كافة المسائل العالقة بالطرق السلمية مـن خــلال تسويــة عادلة وناجزة لتحقيق السلام الدائم والعادل

6. التأكيد على أن السلام الحقيقى في كركوك يستحيل رؤيته وإنما من خلال إدراك جذورالمشكلة والأخذ بالأعتبار عن رفض القوميات الغير الكردية الأنطواء تحت السطة الكردية

7. التأمين على ان قضية كركوك لا يمكن حلها إلا عبر طريق حوار صريح، جاد ومستمر بين كل المجموعــات المتآخية فيها وأن الوضع المتردي اليوم في العراق قــد برهن على أن الســلام العـادل والأستقرار في البلاد لا يمكـن تحقيقهما عن طريق حل عسكري أوالأضطهاد أو التهميش أو قوة السلاح..ويستخلص العبر والدروس من ما آل عليه مصير النظام السابق

ونحن نكاد نجزم أمام الله والشعب العراقي أن التركمان والعرب والأكراد والكلدوآشوريون بأمكانهم حل قضاياهم الخلافية ( إن كانت موجوده أصلا ) في جلسة (أمسية جاي عراقي ) كما نقولها في العراق..دون تدخل القيادات الكردية التي زرعت السم والكراهية في الشارع الكركوكي بعد وصولهم أليها والى سدة الحكم عام 2003

والقانون الدولي هنا ميًز بين الارهاب الذي هو إستخدام غير شرعي للقوة او العنف بقصد الحصول على اهداف معينة, سياسية أو غير سياسية, و بين المقاومة الشرعية للشعوب بما هي أداة لممارسة الحق في تقرير المصير او في التحرر من قوة احتلال لا تراعي القانون الانساني الدولي. فقد اجاز القانون الدولي في حالتين المقاومة الوطنية:

حالة أستخدامها أداة لممارسة الحق في تقرير المصير1.

لقد حرص القانون الدولي على تأكيد حق تقرير المصير للشعوب في ان تختار, بشكل حر و مستقل عن اي فئة او جهة اخرى خارجية, النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي تريد. و في هذا الاطار و طبقا لقرارالجمعية العامة للامم المتحدة عام سبعين حول علاقات الصداقة بين الشعوب و الدول و في هذا القرار, تعتبر كل دولة ملزمة قانونا بالأمتناع عن اي عمل قمعي يحرم الناس حقهم في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال وأجبارهم على العيش بالرضوخ تحت فئة أو طائفة بالتهديد والأكراه . و على هذا الأساس فأن قيام الناس ( المدنيين) بمقاومة هذا العمل القمعي يجعلهم مخولين لتلقي المساعدات من الدول الاخرى بما يتلاءم مع مبادئ الأمم المتحدة . كذلك لا يجوز التذرع بأي سبب أو عائق لتأخير ممارسة الحق في تقرير المصير وأستفتاء رأيهم حول مستقبلهم ومستبقل أبنائهم وعكس ذلك سيؤدي بالنتيجة الى أخلال التوازن وإشعال فتيل وآتون حرب أهلية ستحرق الأخضر واليابس وستؤدي الى زعزعة أستقرار العراق والمنطقة كاملة وتفتح الباب أمام التخلات الأقليمية والأجنبية

ولى الساسة العراقيين والمراجع الدينية أن يعرفوا بأن حق تقرير المصير للشعوب وأستفتاء رأيها هو من المبادئ الاساسيه في القانون الدولي وهذا الحق مضمون لكل
الشعوب على أساس المساواة بين الناس .
لقد أكد هذا الحق ميثاق الامم المتحده في مادته : ( 55 ) حيث ورد : ( رغبة في تهيئه دواعي الأستقرار
و الرفاهيه الضروريين لقيام علاقات سليمه وديه بين الأمم مؤسسه على أحترام المبدأ الذي يقضي بالتسويه
في الحقوق بين الشعوب والأقليات وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها

و مثل هذا يتطلب من القوى السياسيه الرئيسيه وقياداتها ان تبذل جهودها
لشن حمله تثقيف واسعه لتوضيح خطئ فرض قوانين ومواد على التركمان بالقوة والأكراه وحديث المنابر التي تسب وتلعن الأمم والقوميات والطوائف الأخرى، هذه الثقافة خلقت حالة من النرجسية والأنانية والأعتداد بالذات وبالجنس وبالطائفة وفي كل الحالات كانت الضحية الأولى هي شعبنا العراقي المنكوب والمغلوب على أمره الذي أكتوى بنيران حروب الطوائف فكانت البطالة والفقر والأمية وظل الناس ومازالوا يتقاتلون على أوهام الأنفراد ورفض الآخر والأنغلاق على الذات. لا بديل للأنتحار الجماعي والسيارات المفخخة سوى التعايش السلمي وعدم إرضاخ الآخرين والإيمان بالتعددية والتسامح وقبول الآخر ورأيه وأعتبار مصالح الأمم والأوطان فوق مصالح المليشيات والأحزاب وبعض الزعامات السياسية الملوثة التي تتدعي زورا وبهتانا أنها تمثل الناس وهي لا تفكر أبعد من مصالحها الذاتية والفئوية والسلطوية والكرسي الحقير..فلا خير في ودِ هؤلاء وقلوبهم يتلًهبُ فأذا كان غير اللهِ للمرءِ عُدةً أتته الرزايا والمصائب من جميعِ المطالبِ

فالحرُ حُرُ عزيز النفْسِ حيث ثَوى * * * كالشمسِ في كلِ برجِ ذاتُ أقمارِ