عزالدين سليم والقتلة المنتخبون

عبد الامير صابر

rere8800@yahoo.com

كثيرة هي الماسي وآلام التي مرت وتمر علينا نحن المقتولين مرتين ، حتى تعطلت عدادات ذاكرتنا من احصاء مآسينا التي مرت ، لكنها اوقفت مؤشرها باتجاة واحد في تحديد هويه القاتل الذي غير شكلة وبقي يحمل فكرة القتل .

ولعل من اهم الحوادث ايلاما وخسارة هي حادثة اغتيال الشهيد عزالدين سليم أو عبد الزهراء عثمان محمد الذي نعيش ذكراه الثالثة والتي يبدوا انها ستمر كسابقاتها دون قعقة سيف أو همهمة خيل .

المكان والزمان الذي اختزل كل التناقضات الدولية والاقليمية والايدلوجية ولامبالغة قد تكون انحصرت في هذه الفترة من تاريخ العراق ،وفي فترة رئاسته لمجلس الحكم لشهر ايار 2004 من خلال فرز اوراق العملية السياسية بين سلطات ثلاث الامم المتحدة (المنظمة الدولية ) وسلطة التحالف( الدولة المحتلة ) ومجلس الحكم (القوى الوطنية ) وكذلك قضية التيار الصدري ، كلها جعلت منه عرضة لحادث ارهابي حرمنا من عطاءه وفكره ودوره لقادم من الايام العصيبة في طرح مفهوم الاعتدال والتسامح والصفح .

هذا ما كان يعمل من اجله من خلال مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في اربيل واتهم الرجل من قبل اقرانه الاسلاميين بانه يحاول اعادة البعث في اطار جديد ، ثم عادوا ليتبنوا المشروع اليوم وبنفس الطريقه من فرز للاوراق بين المجرمين وغير المجرمين ، سبقتها اتهامات عديدة لتنظيره للفدرالية الاداريه والتي كفروا وهدروا دمه لولا انه كتب المقال في عام 1992 باسم مستعار كمشروع لرفع الظلم عن الوسط والجنوب ، ثم عاد رافضي الامس بتبني مشروع الفدرالية اليوم .

اننا نتساءل اذا كان اقران الشهيد حاربوه بمحاولة عزله سياسيا عن معترك الاحداث وعدم ذكر اسمه في اي محفل وهذا ما يصر علية الاستاذ علي الاديب حتى بعد موت الرجل (بان حركة عزالدين سليم صغيرة ومنشقة ) وهو يقولها بصراحة وديمقراطية بعد أن امن العقاب التاريخي الذي قفز علية بنسيانه أو تناسية لدور الشهيد في الدعوة الاسلامية لثلاثة عقود مضت .

كمااننا نتسال هل أن المصالحة التي تتبناها الحكومة بشكلها ومفهومها هي ايضا قفز على التاريخ وتغطية للمجرمين المحصنين دبلوماسيا بخرقة المصالحة الوطنية بحجة أن المصالحة تكون مع من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين مثل الشهيد عزالدين سليم .

كما اننا نتسال اين وصلت التحقيقات حول الحادث الارهابي بعد أن القي القبض على مجموعة ذات صلة بالعملية الارهابية وبعد نشر اسم الانتحاري المقبور السعودي الجنسية ونشر مقطع فديوا للحادث . ام أن هذه عملية صولاغية بحته تطبق على كل حشاش يلقى القبض علية في أي شارع وسرعان ما تعرضة قناة العراقية على انه منفذ عملية الحكيم وعقيلة الهاشمي وعزالدين سليم هذا التسلسل الفلكلوري للمنجزات الأمنية .

كما اننا نتسال وسؤالنا هنا مشروع وقانوني !! هل هناك مسوغ قانوني يمنع القاء القبض على القتله المجرمين الذين حرصوا مرارا وتكرارا بتبني العملية وهي كتائب ثورة العشرين التي يحسن الظن بها الشيخ حارث الضاري وتبين فيما بعد بانها الجناح العسكري لهيئة علماء المسلمين .

وهل يحق للحكومة بفتح تحقيق بالحادث وملابساته واظهار النتيجه دون المرور بسماء الطائفية والحزبية والمناطقية ، ام أن كل قتيل اذا اراد أن لا يذهب دمه هدرا علية أن يفتح فضائية باسمة حتى لايتناساه الناس.