حكومة تتأرجح ما بين الإنسحاب والتهديد

حمزة الشمخي

alshamkhi@hotmail.com

هذا هو حال الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي يطلقون عليها حكومة الوحدة الوطنية، ولكن الكثير من المشاركين فيها لا يسمونها هكذا، لأن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد هي صاحبة السلطة والنفوذ والقرار لأنها الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي والوزارة.

وأن الحكومة العراقية تعرضت وتتعرض للإنسحابات والتهديدات المستمرة من أغلب الكتل السياسية المتمثلة بالحكومة ومجلس النواب، حيث هددت القائمة العراقية الوطنية منذ فترة بالإنسحاب من الحكومة في حال عدم تلبية مطاليبها.

 وبعدها بأيام إنسحب التيار الصدري من الحكومة، وترك فراغا وزاريا لا يستهان به، إضافة الى إستقالة وزير العدل العراقي من منصبه وهو من المحسوبين على القائمة العراقية الوطنية، أما جبهة التوافق العراقية فأنذرت رئيس الوزراء العراقي بالإنسحاب من الوزارة خلال إسبوع، إذا لم تتحقق بعض الإلتزامات ومنها محاربة وتفكيك الميليشيات المسلحة بشكل جدي، وإجراء التعديلات على الدستور العراقي بإسرع وقت ممكن، وغيرها من المطاليب والإلتزامات.

علما أن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد نفسها تعاني من الإنسحابات والتفكك، حيث خرج منها حزب الفضيلة، ونسمع بين الحين والآخر عن تشكيل وخروج تكتلات صغيرة إخرى من كتلة الإئتلاف العراقي الموحد.

أمام هذا الوضع التي تمر به الحكومة العراقية، هل نستطيع فعلا أن نتحدث عن حكومة وحدة وطنية متماسكة ومنسجمة ومتفقة على الخطوط العريضة العامة على الأقل ؟، أم أن هناك حكومة تعيش مابين إنسحاب كتلة وتهديد إخرى ولكنها لازالت تتحدث بإسم حكومة الوحدة الوطنية !.

أن هذا الوضع الصعب والمعقد والحرج التي تعيشه حكومة العراق الحالية، لا يساعد أبدا في شفاء جروح العراق الكثيرة والمتعددة، بل يزيدها عمقا وألما، لأن الصراع بين الكتل والأحزاب المساهمة في العملية السياسية أو خارجها، يزداد يوما بعد آخر، مادام البعض منهم يلجأ الى إسلوب الإستئثار بالسلطة، من خلال جعل الأقلية تنصاع لقرارات وسلطة الأغلبية حتى لو كانت مشتركة معهم في الحكومة ومجلس النواب.

وهذا ما يحدث الآن بالفعل، فأين حكومة الوحدة الوطنية ؟، إذا لم يسمع حتى صوت الشركاء من الكتل والأحزاب السياسية الإخرى.