المشاكل والحلول لآزمة السكن في العراق

المهندس طارق عوض

tsa1948@yahoo.com

لقد كانت الحروب التي حدثت في العراق في زمن النظام السابق للفترة من سنة 1979 لغاية 1991 ثم تلاها الحصار وانتهاء بسقوط النظام في نيسان لها الاثر الكبير في تآخير تنامي البنية التحتية للآسكان. لقد حدث عجز كبير في  وحدات الآسكان وقد صرح اكثر من مسؤول في وزارة الآسكان سنة2003  بآن البلد بحاجة الى مليوني وحدة سكنية وفي سنة 2012 سنحتاج الى مليون وحدة سكنية اضافية نتيجة لزيادة سكان العراق بعد ان يستقر الوضع الامني , وفي تصريحات اخرى عن وزارة التخطيط قبل فترة  كتبت في الصحف العراقية بان العراق بحاجة الى ستة ملايين وحدة سكنية وهو رقم مبالغ فيه...على اي حال ترى ماذا تحقق من انجاز خلال الاربع سنوات الماضية .. لم يتجاوز عدد الوحدات التي في دور الانجاز والمحالة على مقاولين سوى عشرة الاف وحدة او اقل والدور السكنية بقدر العدد السابق او اكثر بقليل. مما لا شك فيه ان الاستثمارفي كل بلدان العالم يعتمد اولا على الاستقرار السياسي والامني وثانيا على التسهيلات المقدمة له سواء اكانت الاراضي المراد الاستثمار عليها او المواد التي تدخل في مجال استثماره مع ضمان حقوقه كاملة.كذلك دعم البنوك الموجودة في ذلك البلد لتقديم تسهيلاتها بضمان المشروع نفسه وبفائدة قليلة مقارنة بالفوائد المقدمة لغايات اخرى .ترى ماذا ستقدم الدولة من تسهيلات ؟ هل ستقدم له الارض بسعر رمزي او مجاني له وانا اعرف ان مشروعا سكنيا احيل على شركة حكومية في محافظة بابل ووصل الى حد تخصيص الارض ليتم التنفيذ وتم تخصيص الارض التابعة لبلدية الحلة فطلبت مديرية بلدية الحلة مبلغا خياليا من وزارة الاسكان عن ثمن الارض مما دفع وزارة الاسكان بالغاء التنفيذ لعدم وجود تخصيص مبالغ للاراضي وبذلك خسرت المحافظة 506 شقة وهكذا نحن نعيش في دوامات لاتنتهي من العراقيل . انني اكرر كيف سياتي المستثمر وامامه مجموعة كثيرة من المشاكل.  كما اسلفنا بالتاكيد سيرجع من حيث اتى . هذه احدى المشاكل المعرقلة للاستثمار والواجب الوقوف عندها وحلها . ان شركات الاسكان التابعة الى وزارة الاسكان والاعمار عاجزة على ان تسير مع متطلبات الحاضر وذلك لقلة المبالغ المخصصة لها لانجاز مثل هكذا مشاريع وللطفرات السريعة في اسعار المواد الانشائية نتيجة زيادة اسعار الوقود بشكل متسارع وغير مدروس وعدم توفر الوقود لفترات طويلة في بعض الاماكن مما يزيد الطين بله اضافة للظرف الامني المرتبك وهذه الامور كلها تؤثر على تلكؤ الاعمال وتسبب التاخير وسحب العمل في بعض الاحيان لعدم استطاعة المقاول باللحاق بزيادة الاسعار. وان الحكومة لوحدها غير قادرة قطعآ على ان تنشىء هذا العدد من الوحدات السكنية في خلال الست سنوات القادمة , ولكن بمساعدة المسثمرين العراقيين والاجانب حتى لو انجزت الحكومة جزء يسير من الخدمات الاساسية مثل الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء وشبكات الهاتف من الممكن اتباع التالي والذي طبق في بلد الجوار الاردن وهو استملاك الاراضي الزراعية التي على اطراف المدن وتعويض اصحابها تعويضآ عادلآ ورضائيآ ثم تقسيم هذه الاراضي الى قطاعات اصناف أ ,ب ,ج ,د ,وبمساحات الف متر او اكثر لصنف أ ,و800 متر للصنف ب , 600 متر للصنف ج , و400 للصنف د .وبمحددات لهذه الاصناف كأن يكون البناء راجع للخلف عن حدود القطعة خمسة امتار  ومن الجوانب والخلف  بمسافة خمسة امتار للصنف أ وهكذا يتم لبقية الاصناف وتقر على شكل قانون لتطبيقه اثناء منح اجازات البناء ويجب ان تتضمن المخططات كراجات للسيارات على عدد الشقق للاصناف أ,ب وتكون الكراجات اسفل العمارة في حال عدم وجود مياه جوفية وجوار البناية في حال وجود مياه جوفية عالية وبأرتفاع لا يقل عن اربع طوابق لكل عمارة مع وجود مصعد كهربائي وحارس للعمارة.
تباع هذه الاراضي باسعار رمزية لشركات الاسكان التي تحصل على تأسيسها من مسجل الشركات بضوابط جديدة وتكون معفاة من رسوم التسجيل للارض والشقق في حال الشراء للارض والبيع بالنسبة للشقق والخرائط التي تقدم للتنفيذ يجب ان تكون مصدقة من نقابة المهندسين بعد تدقيقها من قبل النقابة من حيث الضوابط والتشديد عليها وتكون النقابة مسؤولة فنيآ وتصدق من بلديات المحافظات والاقضية والنواحي وتكون نسب البناء  متغيرة فلصنف أ بحدود 45% ولصنف ب 50% ولصنف ج 55% ولصنف د 60% وذلك للحصول على تهوية صحية ونقية ومساحات خضراء اضافة لذلك وجود مولدة كهربائية للطوارىء لكل عمارة . وتكون جميع الواجهات للعمارات من الحجر للاصناف أ ,ب والاصناف الاخرى من اللبخ او النثر وبالوان محددة وتقديم القروض من البنوك للمواطن والمستثمربفوائد بسيطة ومشجعة لا ان تكون نسبها 15 او 18 بالمائة .فزيادة سعر الفائدة التي اقرها البنك المركزي قد اضرت بفئة كبيرة من المجتمع العراقي وخاصة الذي يتعامل بالتسهيلات المصرفية وقلصت من امكانية نهوض الصناعي بالاعتماد على البنوك فلا يستطيع الصناعي او التاجر من دفع فائدة سنوية تصل بين 18 الى 20 بالمائة مما عزف كثير من الصناعيين والتجار عن استخدام التسهيلات المصرفية وهذا ينعكس سلبا على اداء المصارف. فالفائدة بين 5- 8 بالمائة  تعتبر معقولة..... وان استمرت عملية البناء بهذه الطريقة نكون قد قضينا على البطالة وسنكون بحاجة الى تشغيل فنيين من البنائين واللباخين وبنائي الحجر من الاجانب ويفضل ان يكونوا من الهند او بنغلادش لان لديهم خبرة واجورهم متدنية مقارنة باجور الفنيين في العراق  وتكون شركات الاسكان مسؤولة  من الناحية الامنية عنهم وكل شركة اسكان لها الحق ان تقدم العدد المطلوب من الفنيين وحسب حاجة العمل الفعلية ولا يسمح لها بجلب عمال عاديين وتكون العمالة الوافدة ذو خبرة عالية حتى تكتسب عمالتنا الخبرة منهم  ... ان اجور البنائين والفنيين الاخرين في الوقت الحاضر تتعدى الخمسين الف دينار في اليوم الواحد وفي بعض الاحيان تصل الى السبعين الف وهذه الاجور عالية   جدآ مقارنة ببلد الجوار الاردن حيث ان اجور الفنيين لاتتعدى الثلاثين الف دينار عراقي... وهذا يدل على ان عدد الفنيين في العراق قليل جدآ والسبب يعود الى الفترة الماضية لان اغلب اصحاب الحرف الانشائية تحول الى عامل رصيف او كاسب او سائق سيارة تكسي او اصبح كبيرآ في السن وغير قادر على مزاولة مهنته في الوقت الحاضر..فكيف اذا استقر الوضع الامني واصبح الطلب على هؤلاء الفنيين يزداد يوما بعد يوم فالى كم ستصل هذه الاجور وهذا يعني ارباك بشكل متزايد وعدم انجاز الاعمال المناطة بعهدة المقاولين في اوقاتها المحددة.اضافة لذلك سيحدث سوء تنفيذ في العمل يتطلب من المسؤولين في الدولة ان ينتبهوا لهذه الحالة والسماح للشركات المقاولة سواء العراقية  اوالاجنبية بجلب فنيين بالعدد الكافي لغرض تعليم عمالنا العراقيين الذين يرغبون التعلم من خلال الممارسة وبذلك نكون  قد قمنا بتاهيل عدد لاباس به من العمال وجعلهم فنيين.... مع الاخذ بنظر الاعتبار في وسط المدن واطرافها من الممكن السماح بآنشاء عمارات سكنية بعد هدم البناء السابق والالتزام بالمحددات لاسيما ان جميع الخدمات متوفرة مثل الكهرباء والماء على ان تكون الموافقة على اعطاء التراخيص وجود صرف صحي قريب منها في المنطقة فبالامكان سن قوانين جديدة تسمح لانشاء عمارات سكنية ضمن الاحياء السكنية مع ذكر المحددات والشروط بشكل واضح وللمزيد من المعلومات بالامكان ايفاد موظفين متخصصين من مهندسين ومساحين للاطلاع على هذه الامور في دائرة الاراضي والمساحة في عمان/الاردن وبذلك نكون قد قطعنا شوطآ من انجاز بعض ماتحتاجه العائلة العراقية من شراء شقة سكنية مدعومة من البنوك وشركات الاستثمار

ومن الله التوفيق