اتحاد الكرة والعودة للصواب

المهندس جاسم محمد جعفر / وزير الشباب والرياضة

الاتحاد العراقي لكرة القدم من الاتحادات المؤثرة في الوسط الرياضي ويشغل مساحة جماهيرية واسعة كونه يدير شؤون اللعبة الشعبية الأولى في العراق . وما زلنا نرى بأن مسؤولية الاتحاد ذات أهمية خاصة للنتائج الكبيرة التي يمكن أن يعكسها على الساحة الرياضية فيما إذا تمكن من قيادة الكرة العراقية الى ما ينتظرها من أهداف ونتائج .

 وقد تعرضت علاقة الاتحاد مع كثير من الأوساط الكروية ومع وزارة الشباب والرياضة ايضاً الى تقاطعات ألقت بظلالها السلبية وردود أفعالها الى نوع من الانكماش ولأسباب أطلع عليها الوسط الرياضي والرسمي سنعرج عليها لاحقاً تأكيدا للحقيقة والمصارحة التي عودنا عليها أبناء شعبنا ومجتمعنا الرياضي بالذات .

 فقد ظهرت في الآونة الأخيرة على الأفق وعبر القنوات المتعددة مبادرات مشكورة لبعض أعضاء اتحاد كرة القدم لإذابة جبل الجليد وإزالة ما عكرّ صفو العلاقة مع الوزارة وفتح صفحة جديدة وباعتبارنا الجهة الحكومية الراعية للرياضة العراقية والساعية الى تطويرها . لا نريد أن تبقى الأوضاع والعلاقة السلبية الحالية كما هي الآن الى ما لا نهاية بل نطمح الى إزالة الاحتقان والتصرف بمسؤولية وبما يساعد الاتحاد للنهوض بواقع الكرة العراقية الى أمام وفق أسس العلاقة والمسؤولية التي تحدد دور الحكومة باعتبارها الجهة الراعية المسؤولة رسمياً عن الرياضة والمؤسسات الرياضية التي تمارس أنشطتها المختلفة والتي تسعى الى تحقيق رياضة الانجاز لكن للأسف ان بعض هذه المؤسسات لم تراعَ ِ أسس هذه العلاقة بل حدثت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة شكلت علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين مؤسسات الحكومة والمؤسسات الرياضية الأخرى .

 ولغرض ان يطلع الوسط الرياضي نعرض بعض الأفعال والتصرفات التي قام بها رئيس الاتحاد وبعض اعضائه وسكوت البعض الآخر الذين كنا ننتظر منهم موقفاً صريحاً تجاه هذه التصرفات وبموقف جريْ وواضح ولكن سكوتهم اثبت بالدليل القاطع بأنهم يسيرون وفق أهواء ومنهجية رئيسهم اللامسؤولة التي أوجدت الاحتقان والحالة السلبية التي أفضت الى القطيعة التي ما كنا نتمناها لأثارها السلبية على مستقبل الكرة العراقية ومن هذه التصرفات :

1.    اتهامه المسؤول الرياضي الحكومي الأول عبر حديث لفضائية الكأس بتهمة حوادث الخطف في الرياضة منذ قدومه والتلميح بأنه متواطئ في مسألة اختطاف السيد أحمد الحجية وصحبه ، وإن عمله هذا يتنافى وأبسط قواعد الأخلاق واللياقة ويخالف القانون باعتباره جريمة جنائية .

2.      التعامل مع الأزمة خارج إطارها الوطني وتسييسها بنقل وجهات نظر غير حقيقية الى المؤسسات الدولية المعنية بالرياضة ومنها رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد الآسيوي وتلميحه بان الحكومة العراقية متورطة في اختطاف الحجية وصحبه وهذا ما أكدته التساؤلات الموجهة من هذه الجهات الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء حول مصير المختطفين .

3.      أخفاق الاتحاد في خليجي 18 وما رافقه من أحداث تركت آثارها بمرارة على الشارع الرياضي وكنا ننتظر من الاتحاد أن يعيد النظر بوضعه وفقاً لما حدث وكما فعل الاتحاد الكويتي وفعلت اتحادات في دول أخرى عند حدوث أخفاق غير مستحق لكن الذي جرى هو التمسك بالاستمرار دون الاكتراث برأي الوسط الرياضي والحكومة وخاصة دولة رئيس الوزراء الذي تأثر شخصياً لموقف الاتحاد ورئيسه إضافة الى تشكيله لجنة من بين أعضائه أدانت اللاعبين وعاقبت بعضهم وأعفت المدرب للخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه وبذلك نصب الاتحاد نفسه خصماً وقاضياً في موضوع يتحمل نتائجه بالكامل .

4.    محاولات رئيس الاتحاد كسب بعض المواقف وتأييدها في محاولة لإيجاد أغطية ومناخات يستخدمها لمنفعته تبعاً لظروف الموقف السياسي ومحاولته تسييسها مرة قومية وأخرى طائفية وإقليمية وإصراره على جر الرياضة لمنزلق النزاعات الطائفية المقيتة عبر الفضائيات ووفق برامج مقصودة معدة لمسألة طائفية الرياضة في العراق .

5.    دعمه لليمن على حساب بلده العراق في استضافة ( خليجي 20 ) في مدينة البصرة الفيحاء وصمته عن طرح استضافة البطولة اللاحقة لولا مبادرة السيد محافظ البصرة بعرض الاستضافة على المجتمعين مما يعد تنكراً لحقوق تمثيل العراق في هكذا اجتماعات .

6.    اتهامه للوزارة بإعاقة طلب الاتحاد لتخصيص مبلغ ( 14 ) مليار دينار والذي تجاوز فيه الاتحاد كل الأصول الرسمية المتبعة في هكذا طلبات من خلال توجيه الطلب مباشرة لدولة السيد رئيس الوزراء أو توجيه رسالة بالبريد الالكتروني لنفس الجهة حول إعادة تعمير بناية الاولمبية بواسطة شركة أجنبية دون إعلام اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المنضوي تحت لوائها أو وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية المعنية بذلك ، في حين كان جهد الوزارة منصباً للحصول على دعم إضافي للأندية الرياضية وذلك بزيادة التخصيصات المقررة بمبلغ ( 600 ) ستمائة مليون دينار ليصبح كامل التخصيص لهذا العام خمسة مليارات وستمائة مليون دينار .

7.    موقف الاتحاد من ضعف المستوى المعاشي للرياضيين الرواد والأسباب الموجبة لأقدامه على قطع مخصصاتهم والمقارنة الجادة بين قيمة تلك المخصصات البسيطة مع ما ينفقه الاتحاد من مبالغ للأيفادات بالذات تلك التي لا تمثل أي جهد فني .

8.    عقده لاجتماعات الاتحاد في إقليم كردستان أو خارج العراق وبالمناسبات دون اهتمامه بعقد الاجتماع في مدينة بغداد مقر الاتحاد ولما يتركه ذلك من آثار نفسية ومعنوية يحتاجها الوسط الرياضي في العاصمة بغداد لتنظيم المسابقات المعني بها وخاصة دوري الكرة .

 وأخيراً أننا إذ نضع هذه الحقائق أمام أبناء الشعب والعاملين والمختصين في الوسط الرياضي فأننا نؤمن بان التقاطعات والنزاعات لا تخدم مسيرة الرياضة وتطورها وان المصارحة وتحمل النقد وإعادة النظر بالمواقف الخاطئة من اجل البناء والإسراع فيه هو الطريق الأمثل لبلوغ رياضة متطورة ولن تلق الدعوات التي تطلق هنا وهناك لإزالة الاحتقان وتجاوز الخلاف والاختلاف إلا أبوابا مفتوحة بالأمل والتوافق في وزارة الشباب والرياضة على أن تكون هذه الدعوات صادقة في نواياها بعيدة عن المزايدة والتضليل مستنكرة ومستهجنة كل ما يجعل من الوسط الرياضي ساحة لتصفية الحسابات ويبقى أملنا قائماً على نوايا المخلصين في تصحيح المسارات الخاطئة ورفض المستهجن منها لبناء رياضة عراقية واعدة متوجة بثوابت الأخلاق وحب الوطن وتحقيق الانتصارات في عراق جديد يضمنا جميعاً في حضنه الدافيء على اختلاف تنوعاتنا التي تشكل باقة جميلة .

 وفي خضم الموضوع فان ذلك لا يتم إلا بموقف جريء وواضح من السادة أعضاء الاتحاد وأياً كان رأيهم حول تأييدهم من عدمه لمجمل تصريحات وأفعال رئيس الاتحاد وإننا سنتبناه باهتمام حسب طبيعة توجهه كما لابد لهم من موقف يتناسب مع متطلبات المرحلة حول القضية الأكثر أهمية وهي قضية الحق الدستوري للرياضي العراقي وآلية ممارسته التي لا تترجم إلا بانتخابات ديمقراطية شفافة كما لابد من موقف من المهمة الآنية التي لا تقل أهمية ووطنية عن الأخريات وهي الموقف من دوري النخبة وأهمية قيامه في بغداد الحبيبة بما له من وقع وطني في نفوس مجتمعنا الرياضي ونعاهد جماهيرنا بأننا سنكون عوناً في نجاحه لأنه يمثل التفاف وطني حول المشروع الوطني الرياضي العراقي.