|
مأساة العراقيين المتواصلة د. أحمد عبداللة يكاد المراقب للوضع العراقي الحالي أن يصاب بالذهول والصدمة والأحباط الشديد، فحياة العراقيين المظلومين منذ عقود غدت جحيما حقيقيا من جراء انعدام الخدمات الأساسية رغم أعلان الدولة أن ميزانية العراق لعام 2007 بلغت 41 مليار دولار، وهي ميزانية غير مسبوقة من قبل!! ويشهد العراق يوميا مصرع العشرات من الأبرياء، قتلا وأغتيالا، ونسمع بين الحين والآخر عن شن هجمات من قبل أرهابيين وتكفيريين وسط بغداد والموصل وديالى رغم وجود عشرات الآلاف من رجال الجيش والشرطة والقوات المحتلة! ولعل مايجري في بعض المحافظات العراقية دليل آخر على ضعف الحكومة المركزية في بغداد وعدم قدرتها على التعاطي مع الأحداث الجارية، فمن أرض كردستان العراق حيث يتصرف الأخوة الأكراد وكأنهم دولة مستقلة تماما عن الحكومة المركزية ، الى محافظات الجنوب العراقي المظلومة دوما وأبدا، وخاصة البصرة، حيث تعيث الأحزاب (الدينية) المتنفذة الفساد في الأرض من قتل وأستهتار وتجاوزات وتهريب للنفط والأستحواذ على أموال الشعب بشكل بشع غير مسبوق، وبعلم ودراية أبسط الناس أدراكا دون أن يكون للدولة يد في وضع حد لذلك! ولابد من التنويه الى الصراع المرير على النفوذ في المحافظات المهمة على المراكز والمواقع الحكومية وكاننا وسط غابة لاقانون ولاأعراف فيها! ألا تعلم الدولة بملايين الدولارات المودعة ظلما في مصارف الكويت ودول الخليج الأخرى بعد سرقتها من البلاد؟ وما خطوات الدولة أزاء شراء الفنادق والفلل الفخمة والمشاريع الكبيرة في دول الجوار وغيرها؟! ثم ماتفسير أنتشار الجماعات الأرهابية والتكفيرية في بغداد وشمالها وغربها وفرض هيمنتها المتوحشة على مناطق بأكملها؟! ألا يعني ذلك تلقي أولئك المجرمين الدعم والأسناد من أطراف متنفذة في الحكومة ومجلس النواب بهدف قلب المعادلة السياسية وأعادة الأمور الى نقطة الصفر؟ والا يدل ذلك على تأثر بعض العراقيين من تلك المناطق بألأفكار التكفيرية الهدامة؟ فأين تأثير الدولة الفكري من كل ذلك؟! أذن لابد من أن تعي الدولة، من واقع مسؤوليتها، مايدور من حولها وما يحاك من دسائس من بعض المشاركين في العملية السياسية بدعم دول الجوار المجرمة بحق العراقيين. وهنا لابد من التأكيد على ضرورة أنتهاج سياسة قوية والضرب بيد من حديد على رؤوس المتجاوزين مهما كانوا، فالتاريخ لايرحم من يقصر بحق مواطنيه وخاصة المضطهدين منهم. وليكن حكم المحكمة الجنائيةالمركزية الذي صدر يوم أمس بحق أثنين من الوزراء السابقين وأحد أعضاء مجلس النواب وأبنه منطلقا للتعاطي الموضوعي مع الأحداث وعدم محاباة أي شخص مهما كانت المبررات التي ينتهجها فالجميع لابد أن يخضعوا لسلطة القانون والجميع لابد أن يشعروا بالخطر الجسيم الذي يتهدد بلدهم من الخارج والداخل، ولتتعانق الأيدي وتتكامل الأفكار للتقدم الى أمام. وأخيرا لابد أن تشمر الوزارات والمؤسسات التابعة لها عن سواعدها لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الذين عانوا الأمرين حتى هذه اللحظة. ولاعذر لمن يقصر بعد اليوم فغدا سوف يكون الحساب ولامهرب من محكمة التاريخ.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |