النظام السوري بين هزلية الاستفتاء وإستحقاقات المحكمة 

ياسر سعد

 yassersaed1@yahoo.ca

سورية الاسد تشهد هذه الايام اعراسا ومهرجانات "ديمقراطية", بعد فوز بشار الاسد المرشح الوحيد والفريد بنسبة ساحقة ماحقة, رافقتها نسبة تصويت قياسية هي الاخرى, حيث وصل عدد المشاركين في الاستفتاء حسب المصادر السورية الرسمية الى 95% ممن يحق لهم التصويت, أي أن عدد المشاركين في الإنتخابات يزيد عن 11 مليون ونصف مواطن. بكل الاحوال أُفتتح ماراثون النفاق وتوالت برقيات التهنئة والحفلات والاهازيج في ربوع الوطن الاسير, لتجدد البيعة والعهد, وشُحذت اقلام كتائب مسيلمة الاعلامية لتحلل وتنظر وتتحدث عن معاني ورسائل الاستفتاء للداخل والخارج وعن الالتفاف الواسع للشعب السوري المغلوب على أمره حول قيادته التاريخية والتي كانت وما تزال تحارب الفساد إعلاميا ولفظيا كما حاربت القوى الامبريالية والاعتداءات الصهيونية. ولما لا يلتفت الشعب حول قائده الفذ والاحوال الاقتصادية في البلد على احسن حال ومركز سوريا عربيا واقليميا ودوليا في الصدارة, وحقوق الانسان فيها مزدهرة وكرامة المواطن محفوظة في ظل عصابة اهلكت الحرث والنسل ودمرت اقتصاد البلاد وما تركت مرفقا في سورية المنكوبة بهم, الا وتردت به إلى القاع صحيا, تعلميا وإجتماعيا.  

النسب العالية والارقام الفلكية تشير وبشكل فاضح الى كذب وغباء وحماقة واضيعيها, وبلغة بسيطة كيف يمكن لمن يقترف جريرة الكذب المفضوح وعلى الملإ ان يكون رئيسا لبلد في عراقة سورية ومكانتها التاريخية, وإذا الغينا عقولنا وسلمنا بمنطق وارقام النظام السوري جدلا فإننا امام نتاج جريمة ارتكبتها عائلة الاسد ابا عن ابن بعد ان ابتليت سورية في حكمهم القمعي لعقود والذي ألغى قدرة الناس على الاختيار واغتال فيهم معاني الحرية والاراء المتنوعة, ومسخ الشعب بحيث عقمت الامهات ان تنجب منافسا لبشار وهو الشخص المهزوز المتقلب والذي يخلوا وبشكل واضح من المواهب والقدرات الشخصية.

لم تكد تمضي اياما على الاستفتاء المهزلة, حتى جاء قرار مجلس الامن والقاضي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري, ليصيب النظام السوري بالارتعاد والارتباك. الامر المثير للسخرية المرة ان الدول التي كانت وراء القرار الاممي هي دول يحكمها رؤساء وصلوا الى مناصبهم بحصولهم على نسب تتجاوز 50% بقليل. رد الفعل السوري الرسمي الاولي على قرار مجلس الامن جاء عبر إعلان سوريا بإن قرار إنشاء المحكمة الدولية ينتهك السيادة اللبنانية ويهدد استقرار لبنان. كما أكد بيان حكومي سوري بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية معارضة دمشق لقرار تشكيل المحكمة. وقال البيان إن سوريا متمسكة بموقفها ومخاوفها من أن يؤدي إنشاء هذه المحكمة إلى تجاوز النظام القضائي السوري. النظام السوري حريص على السيادة اللبنانية والتي استمر لعقود وما يزال في انتهاكها والاستهتار بها, كما انه يظهر تخوفه على استقرار لبنان والتي ما فتئت مخابرات النظام –كما تشير الكثير من القرائن والتقارير- في المحاولات المستمرة في زعزعته والاطاحة به. ثم لماذا هذا الحرص المتكلف فيه من الجانب السوري على السيادة اللبنانية مع ان بشار الاسد حاول واركان نظامه تقديم العروض والخدمات الامنية للامريكيين سبيلا للبقاء في الحكم على حساب السيادة السورية, الم يرجو الأسد مراسل التايم الأمريكية أن ينقل رسالته للأمريكيين بأنه ليس مثل صدام حسين وأنه مستعد للتعاون التام؟

أثناء الحرب العدوانية "الاسرائيلية" على لبنان الصيف الماضي نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن وزير الاتصالات السوري عمرو سالم أن بلاده مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في تحديد مواقع تنظيم القاعدة في لبنان، وذلك بهدف أن تكون وسيطا بين طهران وواشنطن، وتؤدي دورا مهما في العراق. ونقل مراسل سكاي نيوز عن الوزير قوله: نعلم أين هي (مواقع القاعدة) ونستطيع إبلاغكم بذلك. وأضاف المراسل نقلا عن الوزير أن سورية تملك معلومات فعلية ملموسة –من المهم استدعاء تلك التصريحات على خلفية ما يحدث الان في نهر البارد-. كما اقترح سالم بحسب الشبكة البريطانية أن تكون سورية وسيطا بين إيران والولايات المتحدة وبأنها يمكن تؤدي دورا مهما في العراق. هنا يعرض النظام السوري على المحتل الامريكي خدماته الامنية كاشفا عن حيازة النظام على معلومات ملموسة بشأن القاعدة في لبنان, مضحيا بسيادة العراق الدولة العربية ومحاولا ان يجعل من مهمة الاحتلال امر يسيرا وهينا, ثم يعود ليعترض الان على قرار تشكيل المحكمة لحرصه المزعوم على السيادة اللبنانية.

 من ناحية اخرى علق نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد على إقرار مجلس الأمن قرار إنشاء محكمة دولية بقوله "الذين يستهدفون سورية الآن لن يحصدوا سوى الفشل" مؤكدا أن سورية "لن تتقيد إلا بقوانينها", وان من يثبت تورطه من السوريين سيحاكم امام القضاء السوري وقال المقداد في حديث مع الفضائية السورية الرسمية إن المحاكم الدولية التي أنشئت في السابق كانت لمجرمي حرب أو مجرمي إبادة بشرية "وكلا الجريمتين لم تقعا في لبنان". الحديث عن القوانين والقضاء السوري امر يثير مشاعرالحزن والمرارة, فالقضاء والقانون كانا من ابرز ضحايا النظام غير الشرعي في دمشق, هذا القضاء والذي يحكم على الوطنيين من البرلمانيين والمثقفين بمدد طويله ولمبررات تافهة, المس بهيبة الدولة ونشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي وما شابههم, وهذه القوانين والتي تحكم بالاعدام على منتسب لجماعة سياسية. ثم إذا لم تكن ثمة جرائم حرب اقترفت في لبنان الان كما يقول مقداد فإن الجرائم ضد الانسانية والتي ارتكبها النظام السوري في كل من سوريا ولبنان لا تسقط بالتقادم ومنها مجزرة حماة وتدمر وتل الزعتر وجسر الشغور وغيرهم كثير.

نعرف تماما أن الذين يقفون وراء قرار تشكيل المحكمة الدولية لا يريدون خيرا لا لسورية ولا للبنان, ونعرف ان مقصودهم وغايتهم هو الهيمنة على المنطقة واستلاب خيراتها ومقدراتها وان كان السبيل الى ذلك مماثل لما يحدث في العراق من إغتيال امة وتدمير مجتمعها, غير اننا نعرف تماما ان السبب الرئيسي والذي شجع ويشجع الاخرين على الاستهانة بالمنطقة وبشعوبها هو تلك الانظمة الدكتاتورية الفاسدة والتي دمرت ونهبت مقدرات دولها وانتهكت كرامة الانسان ونشرت ثقافة النفاق والتطبيل والتي تقدم الرعاع وتقدمهم لإعلى المناصب وترمي بخيرة ابناء الامة ما بين المنافي والسجون. حين وصل بشار الاسد للحكم بطريقة كاريكاتورية سوداء, تفاءلت الكثير من فصائل المعارضة بالشاب المثقف بل إن بعضها اعترف به وبرأه من جرائم النظام بل وأعلن التزامه بالدفاع عن سورية مما يحاك ضدها ولو تحت قيادته, فما كان من صاحب التسعينات الا إتخاذ مواقف تنم على دكتاتورية متأصلة وإنعدام للحس الوطني او الشعور بأدنى درجات المسؤولية.

قد يستطيع النظام السوري الهروب من مقصلة المحكمة الدولية, بتقديمه المزيد من التنازلات على حساب سوريا ومقدراتها وسيادتها وعقد الصفقات كما حدث في لوكربي, وليبقى النظام السوري في السلطة مستأنفا مهمته في تدمير المجتمع وتحطيم قدراته. وقد يكون الثمن التنازل عن الجولان بصيغة التأجير وربما يفتح النظام سوريا على مصراعيها للشركات الامريكية والغربية, فنحن نعيش في عالم تتحكم به قوى لا تأبه بالقيم ولا بالموازيين الاخلاقية. جميع الاحتمالات مفتوحة, بيد انه من الواضح ان رياح بل اعاصير عاتية ستهز المنطقة وربما تغير الكثير من معالم الجغرافية السياسية وموازيين القوى فيها.