ان المسار السيء الذي ينبغي للفكر السياسي العربي التوقف عنده هو استمرار محاولاته لاجهاض التجربة العراقية الوطنية الديمقراطية التنموية الواعدة، من خلال دعمه العنف القاعدي المسلح وتبني ايديولوجيته المتطرفة، حيث لم يعد خافيا ان دول الجوار الاقليمي باتت هي محور الازمات وتصدير الارهاب للعراق والمنطقة، وعليها اليوم وقبل فوات الاوان تبني استراتيجية واضحة وصريحة من المد التكفيري عليها اعادة قراءة مواقفها بعدم اختزال التطرف القومي لتجعله منطلقا لحلقاتها التآمرية الخبيثة، فالعربي العراقي هو السني والشيعي، والدخول على الخط الساخن ينبغي ان يكون لمساعدة الاطياف العراقية للتوصل الى تفاهمات تعزز حضورها الوطني على المشهد العرقي الجديد.

ان ما يلفت الانتباه في كل ما يجري على الساحة العراقية من عنف هو تزايد القناعات لدى الاطراف كافة بان لا سبيل لانقاذ العراق مما يخطط له الصداميون والتكفيريون القتلة الا من خلال استعادة الثقة فيما بينهم والتخلي عن ثقافة الالغاء والاقصاء والاستئثار، والتقدم الحقيقي الى مربعات التغيير والتزام القيم الديموقراطية ومعطياتها ونبذ العنف، فاي نجاح بالعملية السياسية يرتهن بالتوصل الى المصالحة الحقيقية، والقضاء على كل نوازع الشقاق الطائفي والمذهبي، فثمة اجماع لدى القوى الوطنية العراقية انه مهما اختلفت مشاربهم الدينية والمذهبية والعرقية بالتالي انهم متساوون تماما في الحقوق والواجبات ولهم حق المشاركة في ادارة الدولة، فضلا عن ايمانهم بالثقافة العراقية المشتركة التي تغتني بالتنوع اللغوي وتؤمن بعراقية ابنائه ورفض دمجهم بالثقافات الاخرى، وتحديد الخلافات من خلال الحوار لما تسمح به الاطر القانونية والدستورية لا سيما بعد ان حسمت الكثير من النقاط الخلافية نتيجة التقارب الكبير في وجهات نظر الفرقاء السياسيين التي بلورت رؤية وطنية تؤمن بالعراق الفيدرالي التعددي الدستوري كخيار لا مناص منه، بعد ان اجمعوا على قبر المعادلة الصفرية والقبول بالواقع الديمقراطي، فقد وصل شركاؤنا الكرد الى نقطة الا عودة بهذا الصعيد على غرار قوانا الوطنية التي تعتقد ان المصالح التاريخية المشتركة لابد من ان توضع ضمن اطار مؤسسي قانوني وادراي، واستثمار الثروات الكامنة وفق رؤية مستقبلية هادفة لتحقيق اقصى المنافع للعراقيين كافة، كما ان هنالك ضرورة عاجلة للتنسيق من اجل التوازن الاقليمي بين الاتحاديات ذاتها على اسس واضحة ومقننة تفاديا لاي ارباكات وتداخل في الصلاحيات بين هذه الجهات كافة، ثم ان هنالك حاجة ملحة لصياغة نظام وقواعد واضحة لتوسيع الاستثمارات من خلال معايير وضوابط تصون المصالح والسيادة الوطنية، اذ ليس من العدل ان يبقى الشعب العراقي يرزح تحت ظل هذه الظروف القاسية، فان ابناءه هم الوحيدون القادرون على انهاء ماساتهم من خلال تجفيف منابع الارهاب وابعاد لغة السلاح والعنف والتشكيك والتخوين واستثمار جهودهم للمطالبة بجدولة موضوعية لبناء القوى الامنية لترسيخ دعائم الاستقرار وارساء اقتصاد ينعم بالازدهار ليكون قاعدة انتاج متنوعة قادرة على توفير متطلبات التنمية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.