بعد أن دخلت المشهد السياسي العراقي قوى واحزاب ولجت العملية السياسية وشاركت فيها وتوزعت على نحو اختيار المقاومة السلمية، وأخرى اختارت الطريق المسلح ورفض العملية السياسية، بقيت الأخيرة رهينة الجري على عادة التآمر للاطاحة بالحكومة وانجازاتها الاستراتيجية، والحقيقة أنه لا يوجد بين اولئك الأقزام من يخفي الرغبة لاظهار مخططاتهم الهمجية التي تبدو كأنها عملية تكسير هوجاء لا هدف ومنطق يحكمها، وربما ينتظر بعضهم ان يجد بها تفريغا لحقدهم، فتلك الخلايا النائمة تنتظر الفرصة للانطلاق نحو سياسة الانقلابات والقتل وممارسة المزيد من القهر والكبت ومصادرة الحريات، تحت عناوين الطوارئ والانقاذ لتأمين نفوذ أعداء العراق للعودة والتسلط، والحديث عن عودة (الصداميين ـ وفرسان البعث) الذين أسسوا المقابر الجماعية والأنفلة بعد أن ركنوا في زوايا منسية، ومحاولات ضخ الحياة فيهم بأنواع من المنشطات من قبل صناع الارهاب التكفيري ومريديه خاصة اذا عرجنا على بعض الأسماء التي كانت ولازالت تخرج على العراقيين من بعض القنوات المسخرة لتجييش الإرهابيين والتحريض على قتلهم وإبادتهم تحت مرأى ومسمع بعض الحكام العرب، فقد تبنوا اجتماعات خاصة مع جماعات سياسية مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، فضلا عن قوى تكفيرية منضوية تحت اجنحتها لتحقيق اجندات خطيرة، اذ لم يعد سراً الحراك المخابراتي الاقليم ـ عربي لجمع شتات جهاز المخابرات الصدامي القمعي لخدمة مشاريعهم الشوفينية التي تعد المحور الذي لا يمكن السكوت عليه، مما يضع الحكومة في الصورة باتخاذها اجراءات سريعة لتحديد تلك المحاور والجبهات وبيان ماهيات ارتباطاتها والظروف التي توالدت فيها لتاسيس موقف عراقي موحد ضدها ووضعها تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب لما تسببت به من استمرار النزيف العراقي وزعزعة الوضع الأمني مع سبق الإصرار والترصد، فإن الصداميين والتكفيريين قد نجحوا في تنفيذ تفجير المراقد المقدسة الإسلامية والمسيحية منها على حد سواء والتهجير القسري لكل المكونات العراقية على النحو المثير للغضب والاشمئزاز لكن العراقيين افشلوا تلك المشاريع التي تدار من خارج الحدود وأجهضوا خطابهم الرامي الى جر الشعب العراقي لأتون حرب اهلية تلبس لبوس الطائفية والمذهبية، فقد تعاملوا بمسؤولية عالية في التعاطي مع جرائمهم وذلك بعدم القيام بردود فعل سلبية وأعمال انتقامية على النحو الذي اريد استدراجهم فيه الى الحرب الاهلية التي قد تحرق الاخضر واليابس لا قدر الله.

فعلى الدول الداعمة للارهاب أن تتعامل بمسؤولية تامة مع الشأن العراقي بما يحفظ سيادته وان تبتعد عن شعارات الإقصاء ورفض الآخر وترتب اوراقها إزاء الشعب العراقي والتأكيد على الانصهار والإقرار بالواقع الديمقراطي والتعامل مع الخطاب الوطني الوحدوي الذي تبنته قوانا الدينية والوطنية التي تصر على أن العراق الجديد محوره الجماهير لبناء دولة المؤسسات الدستورية، ووضع إطار عمل يحقق الرؤية الوطنية على مدى السنوات الخمس القادمة لترسيخ دعائم الاتحادية التي تكفل حقوق العراقيين كافة، واحترام الإرادة الشعبية وما تقرره وذلك بوضع آليات تصحيح المسارات التي تتطلب التوافق على النقاط الخلافية التي هي بالتالي تودي الى إعادة الاستقرار للعراق والمنطقة ومحاصرة العنف وعناصره الذي يستهدف الجميع، حيث لم تسلم من شروره الدول التي تقود المؤامرات الخبيثة لتحافظ على كياناتها المتهرئة التي ستذهب أدراج الرياح إذا ما لامستها رياح التغيير في المستقبل القريب