اجتمعت نخبة من الساسة والباحثين العراقيين لمناقشة التغييرات الاخيرة على الساحة العراقية، وخاصة ما يتعلق بتحركات الدول العربية و الاقليمية حول الحكومة الحالية منذ انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الذي كان يراد له تدويل العملية السياسية العراقية و تضيع المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب العراقي رغم الظروف الصعبة المفروضة عليه جراء استمرار الاحتلال الاجنبي، وبعد استعراض كافة الاحداث والتصريحات والبيانات التي تلت هذه المؤتمر توصل الاخوة المجتمعون الى إقرار النقاط والمقترحات التالية:

اولا: هناك تحرك مخابراتي مشترك للدول العربية والاقليمية وشمل للاسف لأول مرة تركيا و الكويت إضافة الى السعودية والاردن ومصر واسرائيل لاستثمار حالة السخط المتزايد في الشارع العراقي بسبب قلة الخدمات والانفلات الامني و ضعف أداء حكومة السيد المالكي الامر الذي يجعل الشعب العراقي مهيأ لقبول أي تغيير يمكن ان يصحبه تحسين الاوضاع المعيشة للمواطنين.

ثانيا: الوضع الشعبي لا يمكن تجاوزه بسهولة من خلال فرض شخصيات غير شعبية او مرتبطة بالنظام البائد بعد تصحيح السياسي وتحسين الاوضاع لان الحضور الجماهيري الواسع سوف يقف بوجه هذا التغيير إذا ما تحركت القيادات الدينية والسياسية بوجه هذه الشخصيات المفروضة الامر الذي يوجب صدور مواقف و مبادرات حاسمه من المرجعيه والقيادات السياسية للائتلاف لمنع استفحال هذا التامر وإفشاله لانه يتجاهل القواعد الديمقراطية والدستور الذي اقره الشعب بكافة قطاعاته، وأوصل النواب المتامرين الى مواقع السلطة.

ثالثا: هناك حاجه ماسه الى توحيد الخطاب الوطني الشيعي العراقي وشد الثغرات الحاصلة في الائتلاف العراقي الموحد وتوسيع تحالفاته مع الشخصيات والمجاميع المنسجمه مع طروحاته وسياساته من أجل عكس الثقل الشعبي الواسع الذي يملكه في المجتمع العراقي والوقوف بوجه التحديات المتصاعدة.

رابعا: وقد شخص الاخوة المشاركون ان اسقاط حكومة المالكي قد يؤدي الى انهيار العملية السياسية في العراق كمقدمة لمصادرة دور الاكثرية التي فازت في الانتخابات العامه ولكن هذا لا يمنع من انتقاد الادارة المتعثرة والنزعة الحزبية التي يتعين على حكومة دولة السيد رئيس الوزراء المالكي تجاوزها بسرعه من خلال تغييرات جذرية في طاقم لجانه الاستشارية الغير كفوءة والتعديل الوزاري المرتقب و تنشيط جهود المصالحة الوطنية مع العناصر العراقية التي اعتزلت الممارسات الصدامية وتنكرت للارهابيين القادمين من خارج العراق و نبذت العنف الطائفي والتمييز العنصري وأبدت استعدادها الحقيقية من المساهمة في عملية بناء عراق ديمقراطي آمن وموحد.

خامسا: إن تعثر النجاحات في عملية فرض القانون سببها محاولات خفية لسحب السلطة من الاكثرية وعدم الوقوف بحزم ضد بؤر الارهاب التي تحتضن أيتام صدام و الوهابيين و التكفيريين الارهاب الذين هدفهم الرئيسي هدم العراق وقتل اكبر عدد من الشيعة والاكراد واشاعة الفوضى والفساد في ربوع العراق. ونتحمل سياسة قوى الاحتلال المسؤولية الكبرى في ذلك لانها تمثل السلطة الحقيقية على الساحة العراقية التي بيدها مفاتيح الملف الامني وصلاحيات القوات المسلحة على الرغم من وجود الحكومة العراقية المنتخبة التي تتردد من الاعتراف بهذه الحقيقة علنا.

سادسا: وقد أعرب المجتمعون عن اسفهم على استمرار تدفق المال السعودي والخليجي في دعم الارهابيين في العراق وبالتنسيق مع الاردن ومصر و سوريا و اسرائيل والتغطية الاعلامية للفضائيات العربية والاجنبية، وقد استدرج الى ميدان الصراع موخرا تركيا و الكويت، و الحبل على الجرار وتحت عبائات مختلفة عروبية وتركية واسلامية وطائفية حتى لا يبقى لهم منفذ الا ودخلوه من أجل الابقاء على الجسد العراقي الممزق حتى لا تبقى فرصه للاخيار من أبناء العراق و محبي العراق للعمل سوية في بنائه على اساس حضاري و رسالي ينسجم مع مكانته التاريخيه في العالم حتى لا يكون مصدر إشعاع لما حوله من الدول والحضارات. وما محاولة الاعلان عن جبهة وطنية من خارج حدود العراق مؤخرا الا واحدة من المحاولات المتكررة لاغراق العراق في مزيد من الفتن و الاحتراب الداخلي.

سابعا: إن تراجع الخدمات الاساسية لخدمة المواطن العراقي من الرعاية الصحية وتوفر الماء والكهرباء والوقود مؤشرات تدعوا الى القلق عن مستقبل الوضع السياسي الحالي الذي بدأ الناس يقارنونه بايام العهود السابقة. إن هذا الوضع المؤلم يضاف اليه استشراء حالة الفساد الاداري وعدم الحرص على الموارد الاقتصادية والطبيعية للعراق وفي مقدمتها الثروة النفطية قد يدفع بالشارع العراقي الى الانتفاض على الوضع القائم واسقاط الحكومة إذا ما استقرت الاوضاع الامنية التي تمنع الجماهير من التحرك الواسع، المومل ان المراجع الدينية والسياسية قد وضعت هذه الملاحظات نصب رعايتها.... وثقتنا عاليه بهذا المرجعيات التي تملك طاقات واسعه يمكن تحريكها لاجبار السياسيين المنتخبين على مراجعة ادائهم وطرق عملهم نحو استثمار الكفاءات المهمشه حاليا. ولابد من دعوة الاخوة في الائتلاف العراقي الموحد الى عدم اعطاء تنازلات اخرى والرضوخ لمحاولات التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة المنتخبة (رئيس الوزراء). 

ثامنا: اكد الاخوة على وجود حاجة ماسه الى:

أ‌. انشاء مراكز او لجان التعبئة الشعبية من أجل التوعية و تعبئة وتوجيه الطاقات و تحريك الجماهير باتجاه الحفاظ على مكاسب شعبنا من الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وتقديم وتحسين الخدمات الانسانية لجميع العراقيين.

ب‌.ادارة قوية ومتطورة مع الاحداث للفضائيات المهتمة بالشأن العراقي وصيانة مصالح كافة ابناء الشعب العراقي، ودعمها ماديا حتى تصبح على مستوى رد التحديات والشبهات وعرض مشروع السياسي الانساني للعراق باسلوب عصري وشيق.

ت‌. الاهتمام بالشخصيات الاعلامية العراقية التي عرفت بمقارعتها للديكتاتورية وكفائتها ونزاهتنا وتشجيع مشاركتهم في ادارة برامج النشاطات الاعلامية. 

وقد تم هذا اللقاء كواحد من سلسلة لقاءات دورية للتشاور ومتابعة الاوضاع من الساحة العراقية.