إن معالجة ظاهرة الإرهاب السعودي الوهابي, أو ظاهرة الجريمة تحت غطاء ديني, غدت ضرورة إنسانية ملحة. لأنها تتسبب يوميا في الكثير من المآسي الإنسانية. وإن سكوت المجتمع الدولي على هذه المآسي والجرائم البشعة, يعد وصمة عار في جبين الحضارة والإنسانية, وعودة فعلية لعصور الهمجية والتخلف والوحشية. كما أنه يطيح بكافة دعاوى الحرية والعدالة والمساواة والرقي الحضاري والمدنية. حيث تصبح كل هذه المفاهيم مجرد دعاوى فارغة, يضحك بها بعضنا على البعض الآخر.

وحيث أن هذه الظاهرة وصلت حدودا لا يمكن السكوت عليها, وجب على كل إنسان حر وواعي وشريف التصدي لها, كل حسب طاقته وإمكاناته. وعلى الرغم من أن ظاهرة الإرهاب السعودي الوهابي هي ظاهرة ألمت بالعالم ككل, إلا أن المتضرر الأكبر منها هو شعب العراق, وخصوصا شيعته.

إن ظهور وشياع بعض الأفكار الخطرة, التي قد يدخل أي منها حيز التنفيذ, في أي وقت, وفي أية لحظة؛ هو رد فعل طبيعي لخيبة الأمل الكبيرة, من تحرك المجتمع الدولي, لإنقاذ الإنسان العراقي المهددة بالانقراض, تحت سيل جارف من عمليات الإبادة المنظمة, وتحت مرأى ومسمع الرأي العام والمجتمع الدولي. فليس من الغريب أن يفاجأ العالم بأحداث صاعقة ناشئة عن حالات اليأس والإحباط هذه, قد تؤدي إلى كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى بيئية على مستوى العالم ككل.    

ولعل أهم الأفكار المتداولة من قبل بعض الأوساط, ومنذ فترة ليست بالقصيرة, تتمحور حول أهمية منع آل سعود من التصرف بالمردودات الهائلة لنفط شرق الجزيرة العربية. لأن كل العمليات الإرهابية في العالم ـ بلا استثناء ـ يجري تمويلها من هذه المردودات الضخمة. بدعم مالي سعودي وبإعداد وتخريب فكري وهابي للدين الإسلامي الحنيف, وبتواطؤ أمريكي واضح (حسب البعض, الذي لا يجد تفسيرا لعدم جدية أمريكا في محاربة هذه الظاهرة الخطرة, بل وغضها الطرف عنها أحيانا كثيرة). وقد تباينت هذه الأفكار بين المغامرة والواقعية. لكن لا يمكننا التنبؤ بأن أيها سيسبق الآخر للخروج إلى أرض الواقع الفعلي, والتطبيق العملي. وكلها تهدف إلى قطع الدعم اللوجستي والمالي للإرهاب, منها:

 

1. حرق آبار النفط في (السعودية)

بالرغم من أن حرق آبار النفط (السعودية), هو خطوة ستقطع ـ بلا شك ـ دابر الإرهاب, بل وستقطع دابر التبشير التكفيري, وعصب التطرف في العالم, مما سيخلق بيئة عالمية جديدة ومسالمة؛ إلا أن عملية من هذا النوع ستخلق بالمقابل أزمة طاقة دولية هائلة. ستتسبب في كساد الاقتصاد العالمي, وانهيار الأسواق العالمية لفترة معينة. مما يجعل الأثر السلبي لمثل هذا الرأي ـ حسب الكثيرين ـ أكثر بكثير من آثاره الايجابية المتوقعة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر مرفوض من قبل أغلب دول العالم, لكننا لا نعلم مدى جدية من يطرح هذه الفكرة, ومدى قدرته على تطبيقها.

 

2. ضرب البنية الاقتصادية (السعودية)

هناك رأي آخر أكثر واقعية من الرأي السابق, مطروح ـ أيضا ـ داخل أوساط عدة. وهو ضرب منشآت النفط (السعودية), والبنية التحتية غير المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط. مما سيضطر آل سعود إلى صرف موارد النفط لعقود من أجل إعادة بناء البنية التحتية. وهو الأمر الذي سيسبب انهيار الاقتصاد (السعودي), وكساد السوق, وانكباب الحكومة على إصلاح الوضع الاقتصادي والتداعيات السياسية والاجتماعية الناشئة عنه. وهذا ما سيجهض قدرتها على دعم الإرهاب الدولي العلني في العراق, والمبطن في باقي أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن هذا الرأي أكثر واقعية من سابقه, إلا أن تداعياته على سكان المناطق الخاضعة لحكم آل سعود ستكون كبيرة. وهذا ما لا يرضاه البعض. خوفا من التسبب في مشاكل إنسانية واجتماعية يكون ضحيتها عامة الناس وليس دعاة الهمجية والإرهاب والتطرف, من آل سعود وآل محمد بن عبد الوهاب, الذين سيستأثرون بما تبقى من موارد, ويتركون البسطاء ضحية للمعاناة والجوع والمرض. كما هو شأن صدام وجلاوزته أيام الحصار على الشعب العراقي.

 

3. وضع الموارد المالية للنفط (السعودي) تحت مراقبة الأمم المتحدة

هناك رأي ثالث, أدعو ـ أنا ـ إليه وأطالب كافة الجهات الإعلامية والسياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان, بالدعوة إلية, واستخدام كافة الضغوط والإمكانات لتطبيقة من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب بصورة عملية وواقعية, لا تحتمل أية تأثيرات سلبية على السكان البسطاء للمناطق الخاضعة لحكم آل سعود. وليس فيه أية محظورات إنسانية يتعكز عليها من يحاول التهرب من استحقاق شعارات الحرية والعدالة والحضارة وغيرها من الشعارات التي لا تستخدم إلا لأغراض استعراضية أو لجلب الأموال والتبرعات, وتفرغ من محتواها عند أول اختبار حقيقي.

إن أسلم طريقة لمعالجة وباء الإرهاب السعودي الوهابي, ولتفادي الدعوات الخطرة لحرق آبار النفط التي تنتشر بسرعة في الكثير من الأوساط, خصوصا لدى الجماعات الراديكالية في المنطقة؛ يجب وضع الموارد المالية النفطية لآل سعود في صندوق خاضع للأمم المتحدة, لتكون هذه الموارد تحت الرقابة الدائمة للمجتمع الدولي. من أجل متابعة طرق صرف هذه الموارد, وضمان عدم توجيهها لدعم الإرهاب, ونشر التطرف والتكفير والكراهية بين أبناء المجتمع الإنساني. فكل هذه الأوبئة الخطيرة التي انتشرت بين الكثير من الشباب والمراهقين والجهلة في أنحاء مختلفة من العالم تعتمد بالدرجة الأولى على نفط المناطق الخاضعة لحكم آل سعود. والتي حرم سكانها من أبسط حقوقهم, بل من أبسط مقومات الحياة التي تتناسب مع ما تحت أرضهم من ثروة هائلة, استأثر بها آل سعود وزبانيتهم.

كلنا أمل بالبقية الباقية من الضمير الحي والشعور الإنساني الذي يملأ أنفس الشرفاء في هذا العالم من أجل الوقوف الجدي والفعلي أمام هذا الوباء الذي مرغ أنف الإنسانية والحضارة والمدنية في وحول العار.

فمن سينال شرف السبق في ميدان الدفاع عن الحرية والحضارة والكرامة الإنسانية التي استباحها آل سعود.