أختلفت العمليات بشتى أنواعها منها: الكونية والرياضية والكيمائية والفيزيائية والسياسية ويبقى الباعث لها هو نقطة انطلاق ونقطة التقاء ، إذن فهناك بداية ونهاية يُعمل بموجبها جميع مقومات تلك العمليات ولابد أن نستخرج النتيجة التي تكون هي آخر المطاف ، فهنا إما أن تكون النتيجة هي النجاح أو الفشل وكلاهما نقطة نهاية.

لنلقي نظرة على أحدى تلك العمليات ألا وهي " العملية السياسية" تلك التي بدأت مؤشراتها تلوح في أفق نهاية المطاف لعدة أسباب يمكن إدراجها بشكل مبسّط وحسب التسلسل المتدرّج للعملية .

لابد من إقامة "دولة قانون" في العراق ولابد من إستتباب "الأمن والأمان" ولابد من "توفير الخدمات" ، تلك ثلاث قواعد رئيسية هي القاعدة الرصينة لمرحلة الإنطلاق والإتمام ، فكان لزاماً أن يكون هناك العمل بهذه القواعد وللمضيء قدماً لأتمام تلك العملية هو اختيار قادة أو سياسيين يديرون تلك العملية للوصول الى ذروة القواعد التي أشرنا إليها

فبعد أن أصبح لدينا قادة ، أصبح لزاماً أن نوفر لهم قانون أو دستور يتحركون فيه يلزمون أنفسهم والشعب فيه ،فكان المنطلق الآخر للعملية التي نحن بصددها في العراق فلا يزال أمامنا سوى أن نشكّل أو خطوة في طريق القواعد المشار اليها آنفاً وهي " دولة القانون" أي رجال يتحركون في استراتيجية اقامة دولتنا ، هنا لابد لنا أن نشير الى التركيبة الديموغرافية للعراق التي تتعدد فيه ألوان الطيف العراقي فأصبح لزماً أن يتم إشراك جميع المكونات.

ورغم صعوبة المشهد والتدرّج المستمر للحركة الدؤوبة في حلقات السياسة ، هناك مشهد آخر من العنف في إطار كبير وله صدى وأفق واسع ، ومشهد آخر هو مجموعة ترفض العملية السياسية جملةً وتفصيلاً وتدعو الى مقاطعتها بل ومحاربتها ، فلذلك كانت الإنطلاقة الأولى بعملية المشاركة للجميع في تكوين "دولة القانون" والقفز على الإستحقاق الإنتخابي بحيث تم استقطاب كل المكونات العراقية للعملية السياسية على أساس كبح جماح العنف الذي أصبح آفة تأكل كل شيء ، إذن فهي عملية تقطع أو توقف مشهدين على حدٍ سواء العنف الداخلي الرافض للعملية السياسية ، والإرهاب القادم من الخارج بسد وتجفيف مناطق إيوائهم ، إذن فهي حركة ذكية تسير عليها العملية السياسية بنجاح إن تمّت ولكن:

ورغم كل تلك المعاناة التي عاناها السياسيين والشعب العراقي أصبحت النتيجة النفخ في قربة مثقوبة ، وهذا مايرجعنا الى المربع الأول الذي بدأ بمجلس الحكم ثم الحكومة المؤقتة "حكومة علاوي" ثم الإنتقالية "حكومة الجعفري" ثم الحكومة المنتخبة " حكومة المالكي" ، ورغم الحكومات الآنفة الذكر إلا أن القضية والمشكلة بقيّت نفسها ولكن الذي تغيّر هو أشتراك قادة يمثلون مشهد آخر وجماعة أخرى تهدد وتقاطع العملية السياسية وتذكي العنف ، لذلك على الحكومة الحالية أن تحسم أمرها قبل نهاية المطاف وتخيّر القادة الذين قدموا للعملية السياسية على أساس إستقرارها،،،،،، أن يرحلوا عن مواقعهم الحكومية "والضرب بيد من حديد" وكما قالها رئيس الحكومة المالكي بداية توليه منصب رئاسة الوزراء وحكم العراق بطريقة أخرى تختلف تماماً عما جاءت به العملية السياسية ، والعصيان السياسي على الإدارة الأمريكية حتى لا تكون حكومة المالكي "حكومة آخر المطاف".