اجمع الجميع تحت قبة البرلمان العراقي بمافيهم كتلة التوافق على أن يقدم المشهداني استقالته لأنة فشل وطيفيا لم يقم بأداء واجباته كرئيس للبرلمان العراقي بصورة صحيحة ولم يساعد العراقيين الذين انتخبوه على تجاوز محنتهم التي يمرون بها من خلال عمليات القتل والتشريد والتسليب والتفخيخ أي أن الرجل بغض النظر عن مذهبة أو اتجاهه السياسي في الأول والأخير غير كفؤ بل حسب رأي جميع من في البرلمان أو خارج البرلمان ممن تسنى لهم مشاهدة أداء المشهداني وأدارته جلسات  مجلس النواب العراقي كان جزء من مشكلة مزمنة للعراقيين سببت لهم الصداع اسمها مجلس النواب .

ومن المنطقي والطبيعي  في القوانين الإلهية والوضعية وحتى في قانون الغاب الذي يدار بة العراق يجب على كل مقصر لايؤدي وظيفته الحكومية  علية أن يتحمل مسؤولية ضعفه الإداري وفشله ويرحل غير مأسوفا علية بل ويجب أن يعاقب وفق القوانين العراقية النافذة أن كانت هناك قوانين في هذا البلد الذي لايستطيع فيه القائد العام للقوات المسلحة رفع سماعة الهاتف وإعطاء الأوامر إلى وحدة عسكرية حسب تصريح السيد زيباري وزير الخارجية وليس أنا.

وعودا على ذي بدء فان السيد محمود المشهداني كان في قمة التقصير في أداء واجباته الوظيفية كرئيس لمجلس النواب بل يجب على الحكومة وقوانين الدولة وضع أشارة حمراء في اضبارته الوظيفية كي لاننسى في القادم من الزمن لان الرجل كما قراءت لديه من الطموح أن يصبح رئيسا للجمهورية ونحن العراقيين كما يقال علينا بالعامية الجنوبية العراقية(جبودنا ملسة) أي أننا من النوع الذي ننسى بسرعة البرق ولا يستقر في أكبادنا أي سواد, لكنني فوجئت اليوم بخبر يقول بان كتلة التوافق التي ينتمي أليها المشهداني تصر على شمول محمود المشهداني بقانون امتيازات وحقوق الأعضاء الذي ينص في أحدى فقراته على أن يكون رئيس مجلس النواب بدرجة رئيس وزراء وهو ما يعني أن يشمله نفس السلم الوظيفي والراتب التقاعدي لرئيس الوزراء أذا ما أحيل على التقاعد وقال المصدر الذي أن الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة حول أزمة المشهداني وأعرب عن تشاؤمه في التوصل إلى حل لهذه المسألة خلال الأيام القادمة, لذا فأنني كأحد العراقيين البسطاء اعترض على هذا التوصيف الذي جاءت بة الجبهة وكحق دستوري ضامن لي وبما أننا نعيش في ظل ديمقراطية دستورية لأنني أصر على أن المشهداني كان مقصرا في أداء وظيفته ويجب أن يعاقب عقوبة أدارية تتناسب مع حجم تقصيره ولعدم كفائتة لا أن يدفع ويغدق علية مال فقراء العراق تكريما لفشله في عملة.

أليس ذلك من حقي... أظن ذلك...

العودة الى الصفحة الرئيسية