شهدت الأيام الأخيرة تغييرا كبيرا في سياسة القوات الأمريكية والتي يبدو أنها نتاج سجالات كثيرة بين الصقور والحمائم في الكونغرس الأمريكي، ويعد إعلان الجيش الأمريكي تسليح وتأهيل بعض الجهات المسلحة لقتال القاعدة في العراق بمثابة انعطافة كبيرة في عمل تلك القوات ، ورغم تأكيد الأمريكيون على إن التسليح لا يتم الا بموافقة الحكومة العراقية إلا إن الكثير يشككون بصحة هذا الكلام ولاسيما انه جاء بعد إعلان الحكومة معارضتها للتصريحات التي صدرت من بعض القادة الأمريكان عن طريق وسائل الإعلام.

وكان مدير مكتب التنسيق الإعلامي في القوات الأجنبية( جناح حمود ) قد صرح لوكالة(الملف برس): ان القوات الأميركية عندما تسلح أفراد العشائر لايحصل ذلك الا بعد إدخالهم لدورات تاهيلية وتقوم بتدريبهم الشرطة العراقية وبموافقات أصولية من الحكومة. وكرر حمد القول : لن يسلح إي فرد أو عشيرة إلا بموافقة رئيس الوزراء المالكي.

ونقل المنسق عن المتحدث باسم القوات الأميركية الكولونيل (كرستوفر غارفر) إن هذا التسليح لايأتي لأغراض (خلق مليشيات إضافية) في البلد تضعف من هيبة الدولة بل لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة المندسة بين صفوف المواطنين في المناطق الحاضنة لهم ، موضحا ان تسليح أي فرد في أي عشيرة سنية أو غير ذلك يأتي بتنسيق كامل بين قوات التحالف والجيش وقوى الأمن العراقية.

وقال المنسق لا نتوقع ان يوجه السلاح الذي توزعه القوات الأجنبية إلى الجيش العراقي او الأميركي بل سيكون ساندا لهم ( للجيش والشرطة ) في حال حصول أية مواجهة في مناطق لا يتواجد فيها قوى الآمن او الجيش الأميركي مع تنظيم القاعدة الإرهابي او المقاتلين الأجانب القادمين من سوريا وإيران على وجه الخصوص بحسب وصف مدير المكتب.

وشدد كرستوفر على ان الجيش الأميركي في العراق لن يقدم على خطوة دون التنسيق المعمق مع الجانب العراقي ودولة رئيس الوزراء المالكي قائلاً : لانعمل شيء بدون تنسيق.

وكان الجيش الأميركي قد قدم دعما لعدد من العشائر العراقية في محافظة الانبار، وأعرب عن نيته في تطبيق التجربة في مناطق أخرى ينتشر فيها أنصار تنظيم القاعدة.

أما من جهته فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن تشكيل لجنة للإشراف على تسليح العشائر العراقية التي أعلنت عن رغبتها في قتال عناصر تنظيم القاعدة، بحسب بيان حكومي صدر عن رئاسة الوزراء.

وذكر البيان الذي نشرت (الشرق الأوسط) نسخة منه، أن رئيس الوزراء (شكل لجنة مركزية عليا للإشراف على عملية تسليح العشائر وإسنادها بطريقة منظمة ومدروسة). وقال (انه لا يوجد أي موقف سلبي من قبل الحكومة تجاه مسألة دعم وتسليح العشائر العراقية التي تخوض صراعا بطوليا ضد تنظيم القاعدة والإرهابيين).

وأشار إلى إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الأعلام مؤخرا حول تصريح سابق لرئيس الوزراء (قد أسيء فهمها من قبل البعض)، وكان المالكي قد صرح الأسبوع الماضي ان الجيش الأميركي يمكن أن يكون السبب في ظهور ميليشيات جديدة بتقديمه أسلحة إلى عشائر عراقية، مشددا على ضرورة ترك قرارات من هذا النوع لحكومته.

 حيث قال المالكي في مقابلة مع مجلة (نيوزويك) الأميركية إن (عددا من ضباط الميدان يرتكبون أخطاء بتسليحهم بعض العشائر أحيانا، هذا يشكل خطرا لأنه سيؤدي إلى قيام ميليشيات جديدة، اعتقد ان قوات التحالف لا تعرف خلفيات العشائر).

وأشار البيان إلى ان الحكومة (لا تخشى تسليح العشائر بل تخشى الفوضى وعدم الانضباط التي من شأنها ان تؤدي إلى ظهور ميليشيا جديدة)، وشدد البيان على ضرورة أن يتم كل نشاط تحت السيادة العراقية وبأشراف من الحكومة وفي أطار وطني عام. وأعرب رئيس الحكومة العراقية في البيان عن رفضه في طرح مثل هذا المشروع (تحت إطار ومسميات عشائر سنية في مقابل عشائر شيعية وغير ذلك من عناوين قد تسيء الى وحدة الصف العراقي). وقال البيان ان (رئيس الوزراء كان المبادر في أتباع سياسة دعم العشائر العراقية في كافة المدن والمناطق ولاسيما تلك التي تشهد نشاطا للإرهابيين والخارجين على القانون).

 واستشهد البيان بنجاح تجربة العشائر في محافظة الانبار، وقال ان المحافظة التالية هي ديالى (شمال شرقي بغداد). ووصف النائب (جلال الدين الصغير) عن الائتلاف العراقي الموحد تشكيل اللجنة للإشراف على عملية تسليح العشائر بـ(الممتاز).

 وكان عدد من السياسيين العراقيين قد حذروا في وقت سابق من ان تسليح العشائر قد يفاقم من الوضع الأمني المتردي في البلاد، وأعربوا عن خشيتهم من ان يصل هذا السلاح الذي يقدمه الجيش الأميركي إلى العشائر إلى عناصر تنظيم القاعدة والبعثيين.

كما أبدى رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري دعمه لقرار المالكي، وقال لـ(لشرق الأوسط) إن عملية التسليح (مطلب صحيح على ان يتم تحت إشراف الدولة، وخلاف ذلك فانه يشكل خطرا على سلطة الدولة، وهو أمر مرفوض من قبلنا).

من جهة أخرى، أعرب علاء مكي القيادي البارز في جبهة التوافق العراقية عن أمله في ان تعمل هذه اللجنة على (تنظيم المشروع وليس شله)، وأضاف ( وحسب الشرق الأوسط) ان (الجيش الأميركي كجيش نظامي عاجز عن مواجهة حرب العصابات وتنظيم القاعدة وكذا الأمر بالنسبة للقوات الأمنية العراقية التي عجزت عن توفير الحماية للشعب العراقي)، وأضاف (إذن لندع الشعب يدافع عن نفسه)، وأبدى مكي استغرابه من موقف رئيس الوزراء العراقي الحذر من تسليح العشائر ووصفه بالموقف (الغريب). وقال (ان أمام الحكومة العراقية تحديين وهما تنظيم القاعدة والكتائب غير المنضبطة في جيش المهدي). وتساءل (لماذا لا يتخذ المالكي موقفا مماثلا من العناصر غير المنضبطة في ميليشيا جيش المهدي؟).

وأضاف (هل لدى الحكومة العراقية مشروع جماهيري مشابه للقضاء على الكتائب غير المنضبطة في الميليشيات؟). وقال (إذا لم يتم القضاء على القاعدة وكتائب جيش المهدي غير المنضبطة فان الوضع الأمني في العراق سيبقى مهلهلا).

لماذا فعلوا ذلك؟

من أهم ما تعهدت به الحكومة الجديدة (القديمة حاليا) في برنامجها السياسي هو موضوع دمج المليشيات وحلها وحسب رأي رئيس الوزراء ( حلها سياسيا) لأنها المعضلة الكبيرة التي تقف بوجه تطبيق القانون لكون باقي المكونات العسكرية تندرج بوضوح في خانة الإرهاب وهو ما يسهل على الدولة ضربها وتصفيتها.

 وليس غريبا أن تضع القوات المحتلة شرطا أساسيا في إعادة الملف الأمني كاملا بيد الدولة إن تتعهد الدولة بالقضاء على المليشيات أو حلها، وهذا ما تعهد به المالكي مرارا وتكرارا بان لا مكان للمليشيات في دولة القانون( حيث يقول في إحدى اجتماعاته أما أن تكون دولة قانون وإما مليشيات مسلحة) وهذا يدل بوضوح مدى انزعاجه من تلك القضية التي طالما أرقته.

 وبعد فترة ليست بالقصيرة لم يستطع الرجل أن يضع حدا لهذه القضية بل وامتد الآمر إلى إن شكلت بعض الكتل السياسية المشتركة في الحكومة مليشيات جديدة وان لم تعلن عنها مستفيدة من تبوء بعض قياديها مناصب حساسة في الدولة لتجهز أتباعها بشتى أنواع السلاح والآليات.

 الرجل لم يكن غافلا عن ذلك ولكن الأمر معقد جدا فالبعض يسير على وفق شريعته وبغطاء ديني وهو يسبب للمالكي إحراجا قد يطيح بكرسيه إذا ما هو تصدى لتلك المجموعة. والآخر في نفس السلك التابع لرئيس الوزراء وان كان تحت عنوان قوات حكومية لمكافحة الإرهاب او غيرها ولكن الحقيقة إن اغلب ان لم يكن كل منتسبي تلك القوى تدين بالولاء لجهة ليست ببعيدة عنه.

هذا بالإضافة إلى المليشيات الموجودة أصلا على الساحة العراقية المعلن منها او غير المعلن والذي يمارس التصفيات الجسدية والسياسية وان وجد البعض منضبطا نوعا ما فهو لا يخرج عن كونه انضباط أخلاقي لايتقيد بقانون غير ذلك.

 الأمريكان ظل هاجسهم الأول المليشيات وارتباطاتها وتنظيماتها وبعدها الإقليمي، ورغم صعوبة موقفهم في العراق إلا إنهم وفي الآونة الأخيرة مابرحوا يعلنون باستمرار ان المليشيات هي التي تدير الدولة وإنها تتحكم في مفاصل مهمة فيها ، وهذا ما جعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه.

تلك الاتهامات التي وجهت للحكومة لم تذهب سدا بل أعطيت لها فترة للتخلص من تلك الحالة، وفي حال عدم القدرة الحكومة على ذلك صرح الأمريكيون أكثر من مرة بان لهم القدرة على ذلك، وهذا ما تكرر على لسان وزير دفاعهم وقائد قواتهم في العراق إضافة إلى القادة السياسيين.

والى هنا لايوجد شيء مستغرب على الإطلاق ، فهم يدعون( أي الأمريكان) بان دولة القانون يجب أن تسود وان تطبق على الجميع، ولكن ما حدث في الأيام الأخيرة ينذر بخطر حقيقي على العملية السياسية بأسرها وعلى الوضع الأمني في العراق.

 ففي ليلة وضحاها لم نعد نسمع تلك النغمة بل ان ما نغص عيش الحكومة هي تلك الأخبار التي تسربت من خلف الكواليس بان الأمريكيين ينوون تجهيز بعض الأطراف بأسلحة لمقاتلة القاعدة.

وعلى ارض الواقع فان العمل قد سبق الإعلان بفترة ليست بالقصيرة ، التنسيق بين الأمريكان من جهة وبعض العناصر المسلحة قد أتى أوكله واهم معالمه ما أنتجته معارك الانبار والعامرية والان ديالى ويبدو إن المزيد قادم.

ويرى المهتمون بمجريات الإحداث اليومية في العراق ، ان هذا الاتفاق بدأ تنفيذه بداية في العاصمة بغداد بشكل حقيقي ، وتوسع بشكل ملفت للنظر في محافظة ديالى ، حيث يمتلك المسلحون هناك جيوبا عديدة موزعة في عدد من التنظيمات التي تحمل أسماء أسلامية مختلفة في العراق .

 ويقول هؤلاء المحللون : ان تنظيم ما يسمى بـ ( جيش محمد ) هو الآن في الطريق للوصول إلى اتفاق مع الأمريكان ، وهو تنظيم ناتج ( وحسب ما يرى الخبراء) من تجمع بقايا النظام السابق على صعيد القيادات والقواعد، وقبوله الاتفاق مع القوات الأميركية لم يكن مستغربا ، لما يعرف عن البعثيين من انتهاج سياسة براغماتية ، تدفعهم إلى التعاون حتى مع ألد أعدائهم مقابل ضمان مصالح ومكاسب سياسية( حسب وجهة نظر المحللين) .

كما أكد عدد من المهتمين بالشأن العراقي على ان اتفاق القوات الأميركية مع تنظيم (الجيش الإسلامي ) قطع شوطا كبيرا في الحدود الإدارية للعاصمة بغداد ، وربما توسع أيضا ليشمل محافظة ديالى والانبار ، بالرغم من ان هذا التنظيم متورط في قتل العشرات من الجنود الأمريكيين في العراق .

وأشار هؤلاء إلى ان أجهزة مخابرات دول مجاورة لعبت دورا كبيرا في دفع الحوار بين هذا التنظيم وتنظيم ما يسمى بـ ( جيش محمد ) والتنظيمات السنية الأخرى من جهة، والأمريكيين من جهة أخرى، إلى رحاب واسعة من التفاهم والتنسيق وتبادل المعلومات في العراق، وهنا يجب الوقوف مليا، ففي هذا الكلام مداليل كثيرة وخطيرة في نفس الوقت، وفيه أسئلة متعددة نذكر منها ما يلي:

1. طالما تحدث الأمريكيون عن دولة القانون، فهل إن تثبيت القانون ونزع السلاح يأتي من إنشاء مليشيات جديدة؟

2. لماذا تنشأ مليشيات بنوع وبثوب طائفي رغم علم الأمريكيين بنوع الاحتقان الحاصل في البلد؟

3. إن من أهم واشد المصائب التي تهدد الآمن الداخلي هي كثرة وانتشار السلاح بيد خارجة عن سلطة الدولة ، فهل من المعقول زيادة تلك الرقعة وإنشاء مشاكل جديدة للحكومة؟

4. وإذا كان المقال بان تلك الأسلحة ستذهب لأبناء العشائر لتقاتل القاعدة، الا يعلم الأمريكيون بان ما لدى العشائر في الوقت الحاضر من السلاح ما يكفي لتسليح عدة ألوية من الجيش، اذا ستتحول القضية إلى قضية فائدة مادية بعيدا عن الهدف الوطني والأمني؟

5. لنفترض بان العملية تمت بنجاح وانتهت القاعدة هل سيعود السلاح إلى مذاخره كاملا بدون مشاكل تذكر وفي حالة عصيان مجموعة من العشائر او من الإفراد عن تسليم السلاح مالذي سيحصل ؟ يقينا سنستخدم القوة العسكرية لإبادتهم وهم أبناءنا، فلماذا لانفكر بعيدا؟

6. هل كانت الدولة غافلة عن هذا الأمر حتى يذكرها الأمريكان به وهل ان الأمريكيون اعرف منها بالمجتمع العراقي وطبيعته وهل تمت القضية بصورة الضغط على الحكومة ام بقناعتها؟

7. وفي حال التجهيز والتمويل من سيخطط للعمليات ويقودها ومن سيضمن عدم تسرب تلك الأسلحة إلى تنظيمات إرهابية اخرى ونكون قدمنا للعدو السلاح من حيث لا نشعر؟

8. ولنقل ان العمل تم بالفعل، فعلى صيغة أي قانون ستعتمد تلك العشائر لمطاردة القاعدة وما هي المساحة التي تستطيع التحرك بها، وكيف يمكن ان نضمن ان لا تصبح القضية قضية غزو وسلب بين العشائر نفسها وتصفية حسابات خاصة تحت هذا العنوان؟

ان ما يمكن طرحه من الأسئلة والإشكالات على هذا القرار كثيرة ولكن أوجزنا بهذا الشيء ولعل الأغلب يعلم انه لم يكن علاجا حقيقيا للقضاء على تنظيم القاعدة بل هو غير ذلك.

 فلو كان الأمريكيون جادون في هذا السياق لتركوا العشائر العراقية في مناطق متعددة من العراق تدافع عن نفسها بدل من تجريدها من السلاح وترك القاعدة تستفرد بها وهذا ما حصل في أكثر من موقع وفي أكثر من زمان، حيث تضرب المناطق التي تدافع عن نفسها بالطائرات بينما تترك الجماعات المسلحة المهاجمة تنسحب بهدوء، فهل تغيرت إستراتيجية الأمريكان الآن أم انه طريقة جديدة لموازنة القوى في العراق؟

مما لاشك فيه ان الأمريكيين لا يرغبون بدولة تحكمها كفة قوية واحدة بل يريدون ان يرون ان الجميع متساوي القوى حتى يكون الجميع مطيع لان سيطرة إحدى القوة على الحكم على حساب الباقين قد يسبب لها ارقآ في كيفية التعامل مع حكومة لم تردها بهذا الشكل.

الوقت يمضي والأمريكيون يعرفون تمام ان الوقت ليس في صالحهم ، وبعد ان يأسو من المالكي في حل قضية المليشيات ، وجدوا أنفسهم مجبرين على دخول الساحة بمليشيات قد تعيد التوازن للدولة التي يرى البعض ان الشيعة يسيطرون على أهم مفاصلها، بدون منافس حقيقي، وعلى هذا الأساس يبدو ان الأمريكيين أرادوا الوصول على اقل تقدير الى احد الأهداف التالية ان لم يكن بمجموعها:

1. إنشاء مليشيات تابعة الأمر لهم في الحقيقة العملية تقف بوجه القوات الحكومية وبغطاء أمريكي في حالة التصفيات الطائفية (حسب وجهة نظرهم) التي طالما أعلنوا عن وجودها في قوى الأمن العراقية.

2. جعل الجميع بقوة واحدة في حالة التفاوض على حل المليشيات او دمجها وإعطاء الجميع حق المشاركة في الدولة، بما فيهم البعثيون لان الأمريكيون يعرفون ان قضية إعادتهم إلى الدولة لن تفلح بطريقة العلن او على أساس قرارا من الدولة ، فهي طريقة أخرى لإرجاع التنظيمات البعثية و تنظيمات النظام السابق على أساس أنها مليشيات تقاتل القاعدة وتستحق ان تشمل بقانون الدمج.

3. وضع الدولة في موقف حرج من أمرها ولاسيما بأنها بادرت بعد إعلان الأمريكان لتشكيل لجنة لمتابعة الأمر وهو بمقدار ذر الملح في العيون، وإلا لو كانت الدولة قادرة على منع القرار فلماذا انصاعت له؟

4. تشتيت العناصر المسلحة التي تقاتل الأمريكيين في العراق وتفكيك معسكرهم الموحد وتسهيل مهمة التفاوض مع القسم القريب منهم ومحاولة عزل القاعدة في زاوية ضيقة.

ماذا يجب فعله

قد يرى البعض إن الحكومة وفي وضعها الحالي لا تملك شيء من أمرها في حقيقة الأمر ولكن كيف لها الحد من نتائج ما أقدمت عليه القوات الأمريكية، وأين تكمن القدرة في درء الخطر المتوقع حدوثه من انتشار السلاح وقد يصل الأمر لتجهيز العشائر غير المنضبطة أصلا لعدم معرفة الأمريكان بطبيعة التركيبة الاجتماعية لها:

1. إعداد دراسة واقعية على طبيعة المواقع التي تتواجد فيها القاعدة وطبيعة فعاليتها وبيان أعداد العشائر والمجاميع الفعلية التي تقاتل هذا التنظيم قبل بدء هذا القرار.

2. تحويل القرار من إصدار تشريع لتسليح العشائر بصورة عشوائية إلى منح أبناءهم فرصة التطوع في الجيش والشرطة أو تكوين أفواج تسمى بـ(أفواج الدفاع الخاصة ) تقع مسؤولياتها ضمن إحدى الوزارات الأمنية وتكون بطريقة عسكرية وضمن المساحة الجغرافية لمناطقهم وتشديد الرقابة على ان لاتكون القضية ضمن العمل الطائفي، ولا باس ان تكون مؤقتة لغاية انتفاء الحاجة ثم تنهى خدمات من يرغب بالإنهاء وتحويل الباقين اما إلى وظائف مدنية حسب الاختصاص او إبقاءهم ضمن إحدى التشكيلات العسكرية.

3. ربط الجميع بقيادة عسكرية موحدة تكون في اقرب نقطة جغرافية على المناطق التي تشهد عمليات مسلحة لتنظيم القاعدة وجعل العمل استخباراتي أكثر منه قتالي.

4. تنظيم قانون لضمان حقوق أي فرد يقع ضحية نتيجة الاشتراك بقتال ضد القاعدة والعناصر المسلحة تؤهل عائلته لامتيازات وحقوق الشهداء والرعاية الخاصة من الدولة.

5. نشر الفكر الأمني بصورة عامة وفي جميع المستويات الإعلامية وبيان التحديات الجسام التي تحيط بالمجتمع في حال اختراق النظام الاجتماعي والعشائري من قبل التنظيم.

إننا نرى ان ما ينتظر الدولة العراقية سوق كبير من الفوضى في حال تم تطبيق ما يريده الأمريكيون، قد تكون خلاقة لهم من وجهة نظر بعض المنظرين الأمريكيين، ولكنها ستكون مشكلة كبيرة ترمى على كاهل الحكومة.