من حسنات سقوط نظام البعث في العراق هو تداول ومعرفة الناس بمصطلحات سياسية لم تكن قيد الاستعمال في الانظمة السالفة ودخل مصطلح (تعليق العضوية) من خلال مجلس الحكم المؤقت عندما علق بعض اعضاءه عضويتهم احتجاجا على الأحداث الارهابية التي وقعت في كربلاء و  الكاظمية وأول من مارس حق تعليق العضوية هو السيد محمد بحر العلوم وتوالت بعده التعليقات حيث اصبحت سُنة يتبِعها الساسة في العراق, فتعليق العضوية هو يمين طلاق ( برمية واحدة) ومن بعدها يعود الزوج لزوجته وكأن شي لم يكن والزوج الذكي لا يرمي يمين الطلاق ثلاثة مرات لأن الشرع يحتم على الزوجة ان تكون بعصمة رجل ثان ويجب ان يختلي بها وبعدها يتم الطلاق لتعود لزوجها الاول وتسمى هذه العملية بالتجحيش, وتعليق العضوية لايعني الاستقالة او الطلاق ثلاث مرات حتى يتم تجحيش المنصب بشخص ثان, علما ام مصطلح التعليق مورس في العراق منذ زمن بعيد حيث قال الشاعر( حرت لا ني الهلي ولا ني الحبيبي) ولكن الحيرة بين الاهل والحبيب مسألة شخصية وليست لها اي ثاثير سلبي على الجمهور وهي حيرة بريئة كما انشد حسين نعمة ( لا بية اعوفن هلي .. ولا بية اعوف هواي) اي معلق بين الحبيب والاهل.

وأود ان اطرح بعض الاسئلة عن معنى (تعليق العضوية) هل ان العضو او الوزير عندما يعلق عضويته يقوم بهجر مكتبه ويقطن داره لفترة تحددها الظروف ؟ هل تقوم الحكومة بتعليق راتبه ام يبقى ساريا ام يستلم نصف المرتب لأنه ليس بحكم المستقيل ولا المستمر بوظيفته, هل يستمر معه لقب الوزيراو عضو البرلمان ام نلقبه بسيادة (شبه الوزير-شبه عضو برلمان), وما مصير القرارات التي تتطلب توقيع الوزير او العضو هل تؤجل الى ان يعود الوزير الى مكتبه او هناك من ينوب عنه, واذا كان الوزير على سبيل المثال وليس الحصر وزيرا للصحة فهل تؤجل الرعية امراضها ومشاكلها الصحية, وما مصير الذي تتطلب حالته استيراد قلبا اصطناعيا من بلاد الغرب ومعاملة هذا المسكين منتظرة توقيع الوزير لمصادقتها هل يذهب المريض لدار الوزير للتوقيع؟ وهل يوقع الوزير المعاملة ام يرفض على اساس انه معلق عضويته, واذا احتج الوزير على اسلوب الحكومة فلماذا لايحرم الحكومة من خدماته ويقدم استقالته, واذا كانت المسألة تكليفية لخدمة المواطن فلماذا يحرم الوزير والعضو (المواطن) من بركاته.

هل هي استقالة ام احتجاج فقط (زعل حبايب) وماذنب المواطن العادي اذا كانت المسألة سياسية وتناحر بين الاحزاب والتيارات, هل تعليق العضوية  ممارسة ديقراطية ام انه (لا اغنيك ولا اخليك اتجدي)؟ لماذا لايكون طلاق بالثلاث واعطاء فرصة للعثور على بديل يقدم خدماته للناس بهذا الظرف الصعب فالعراق يحتاج لكل دقيقة من وقت المسؤول لأعادة بناءه وتقديم الخدمات لأبناء الشعب, وليكن المسؤول خادما للذين جاؤا به للسلطة عبر صناديق الاقتراع ولا يكون ناقضا للعهود فعندما اختير السياسي لشغل منصب حكومي( اقسَم بالله وبالشعب) على ان يكون خادما للوطن وليس لمزاجية حزبه او تياره, وهل لي الحق ان اعلق كتاباتي حتى ينتهي الوزراء والاعضاء من (زعلتهم)و تعليق واجباتهم ويعودوا الى اماكنهم المكلفين بها لخدمة البلاد والعباد , او يستقيلوا ليفسحوا المجال للأخرين.

ملاحظة: نشرت هذه المقالة في وقت سابق, ولكني قررت اعادة نشرها بالتوافق مع موسم تعليق العضويات الصيفي.