من واشنطن حتى بغداد مرورا بالدول الاقليمية.. يفصل بينهما اميال من المسافات ومايقارب الثلاثين يوما حتى يرفع القائد العام للقوات المسلحة الاميركية ديفيد بتريوس تقريره الهام والحاسم في ايلول لتقييم عمل الادارة الاميركية في العراق ووضع الاستراتيجية الجديدة. وكان الكونغرس الاسبوع الماضي قد حدد وقيّم اداء 18 هدفا للحكومة العراقية. وهناك تقرير تمهيدي آخر سيصدر خلال الايام المقبلة. التقرير الاخير الذي رفع من البيت الابيض واعلن فيه ان الجزء الاكبر من النقاط الثمانية عشر تمثل اداءً غير مرضياً بالنسبة للحكومة العراقية خاصة في مجال قانون النفط والغاز الذي يواجه اعتراضات قوية من قبل بعض الكتل البرلمانية وكذلك تعديل قانون اجتثاث البعث الى قانون المسائلة والمحاسبة واجراء الانتخابات المحلية للمحافظات وتوسيع المشاركة السياسية. ووصف التقرير ان الكثير من المؤسسات الحكومية لازالت تعاني من الطائفية وخلص الى ان عدد الجنود الاميركيين الذين قتلوا ارتفع بشكل كبير الى اكثر من 3600 جندي وان اعمال العنف اتسعت الى ما ابعد من بغداد وان الانقسامات السياسية والطائفية تفاقمت في جميع انحاء البلاد. تداعيات التقريرالاخير ادت الى زيادة الدعوات الامريكية لسحب الجنود الاميركان من العراق في اقرب وقت ممكن، معتبرة ان طموح الرئيس بوش لجلب الاستقرار الى هذا البلد الذي غرق بالحرب الاهلية ماهي إلا قضية خاسرة ولايمكن احلال الاستقرار فيه. في ظل هذا الوضع وقبل الوصول الى موعد رفع التقرير المرتقب في ايلول يطفو على سقف المشهد العراقي سباق الماراثونا للاطراف العراقية المتحكمة بالعملية السياسية واخراج عدد من مشاهد سيناريو التكتلات لاطراف متعددة يحاول كل طرف ان يجني احلى واطيب الثمار لصالحه اوطائفته او حزبه. فالكل يتآمر على الكل والتآمرات على قدم وساق وكل يوم يتردد الى السماع عن تشكيل تجمع وتكتل جديد يريد ان يطرح نفسه كحل وبديل للقضية العراقية. و بناءاً على مايجري في واقع الارض لايوجد فصيلان عراقيان متفقان يدعم ويثق احدهما الاخر بشكل صادق من دون وجود مزايدات نفعية منها ذاتية ضيقة جدا او حزبية او قومية كلها بعيدة عن المصلحة العراقية العليا . الطريف ان اغلب التجمعات او التكتلات العلنية او المخفية شيعية او سنية كانت او كردية كلها تختلف بأطروحاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية كما انها تختلف في اهم مفاصل فقرات الدستور العراقي لكن معظمها تتفق بالاستمالة الامريكية ومحاولة جذب رضا السيد الامريكي حتى وان اعلنت انها لاترغب بوجود قوات امريكية. فالقسم منها يرفع ليل نهار شعار المقاومة واخراج المحتل لكنها تجالس الامريكي على مائدة غداء وقهوة مشتركة تعد في مضايفهم لوضع اتفاقات عدم التعرض للقوات الامريكية(فقط) مقابل الدعم الامريكي السخي من المال والسلاح وواعدا ومرغبا اياهم بالعودة الى مناصبهم

العالية التي فقدوها بعد سقوط النظام السابق . فاالمفاوض الامريكي لايهمه اي طرف وأي كتلة تأتي الى الحكم واي اسم ولاتهمه هوية وخلفية المشاركين السياسيين؛ ان كان قد قام بأعمال ارهابية أو شهر السلاح بوجه المواطن العراقي البريء بقدر ما تهمه عدم استهداف القوات الامريكية وعدم تعرض المنشآت النفطية للتخريب كما ان استقرار العراق يعتبر غاية لاستقرار وجوده بالمنطقة. على هذا الاساس تشير بعض التقارير ان هناك محادثات سرية تجرى في الخفاء بين القادة الامريكان ومع شيوخ وجنرالات سابقة في جيش صدام وعناصر بعثية توالي وتناصر الهارب والمجرم عزت ابراهيم الدوري. وعناصر اخرى من رجالات بعثية قتلت الشعب العراقي في عهد النظام الصدامي ولازالت مثل (يونس الاحمد ) الذي هو في شقاق مع

عزت الدوري. كما ان الخطوة الامريكية الخاصة في تسليح العشائر السنية في ديالى والرمادي بغاية طرد وتطهير عناصر القاعدة من مناطقها وان حملت في بعض اهدافها السطحية مصالح معينة لكنها تمثل خطوة خطيرة جدا تتجه باتجاه عسكرة شاملة للبلد خارج نطاق مؤسسات الدولة .وحتى في حال تشكيل لجنة حكومية عليا تشرف على عملية التسليح كالتي دعى اليها المالكي تبقى العملية غير مؤتمنة لعدم توفر آلية معتمدة تضمن عدم حصول اختراقات في هذه اللجنة . ايضا هناك خشية مستقبلية من تزايد العنف الطائفي في ظل بروز بعض الدعوات

لعشائر شيعية تطالب هي الاخرى بالموازنة التسليحية امام التسليح السني تخوفاً من المجهول القادم الذي قد يفتح ابواب الصراعات الطائفية الداخلية والاقليمية معاً على مصراعيها خاصة بعد خروج القوات الامريكية ووجود حكومة ضعيفة . هناك تحركات امريكية تتم في الخفاء يجري عليها التعتيم الكامل تقود العراق والمنطقة الاقليمية الى مرحلة خطيرة وقاسية من الحرب القادمة بلا هوادة فيها سيدخل الحزن كل بيت وسوف لن يسعفها الانقلابات ولا التكتلات المتسارعة غير المدروسة و القائمة فقط على المصالح الطائفية سنية كانت ام شيعية . حتى منطقة كردستان التي بقيت تنظر الى العنف الطائفي بعيون باردة لايمكن لها ان تبقى في مأمن بعيدة عما يجري في باقي مدن العراق ستطوّق بكماشتين الاولى تأثيرها من زيادة العنف الحاصل والثانية الهجمات التركية التي ستستغل الوضع المتفاقم بالمنطقة كلها .

علىهامش الانقلابات والتكتلات كشفت تقارير صحافية أميركية ان هناك مساع يقودها الهاشمي الذي( كذب الخبر) لإسقاط حكومة المالكي من خلال مشروع أطلق عليه اسم "مشروع العراق" ويتضمن هذا المشروع محاولة حجب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب بعلم الإدارة الأميركية (دك جيني) . من جانب آخر ولأول مرة يتم الحديث على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني عن انقلاب يتم الاعداد له وراء الكواليس المخفية لاجهاض حكومة المالكي يقوده اياد علاوي ورجالات بعثية وعسكرية كانت قد تعاونت مع صدام حسين . مع دعم دولي واقليمي. لايبستبعد ان يكون بعون امريكي بريطاني الرئيس الامريكي بوش يعلن ليل نهار انه يدعم حكومة المالكي ؛ الاّ انه في نفس الوقت كان يهدد ان الوقت ليس بصالح المالكي وان صبره قد نفذ . ومعروف ان السياسة الامريكية تضع فوق طاولتها كل الاوراق والخيارات والاحتمالات. كذلك بعض الدول الجليجية فهي تبذل المال السخي وتحاول جذب حتى بعض القوى الشيعية المعارضة للحكومة الحالية لافشال هذه الحكومة. فهي تخرّج من مساجدها المئات من الارهابيين قاصدين تفجير الابرياء من العراقيين مدعومة بفتاوى تكفيرية تشجع على قتل الشيعة وهناك مكاتب داخل مساجد هذه الدول ومنها قطر لتسجيل اسماء مايسمى بالمجاهدين الذاهبين الى العراق لتفجير انفسهم وسط الاسواق والمطاعم والاماكن العامة . مكاتب تفتح وتغلق يوميا على مشاهد ومسامع الحكومات . كما ان البعض من الدول الخليجية المجاورة قررت وضع 250 مليار دولار للتصدي والحد من تنامي مايسمى بالخطر الشيعي القادم من العراق تخوفاً من ارتفاع اصوات المناطق الشيعية في دولهم . اكدت ذلك الرقم تقارير امريكية مطلعة.

 الحكومة المالكية ايضا اتخذت خطوة احترازية للأعلان عن تشكيل تكتل رباعي يضم حزب الدعوة ( المالكي ) والمجلس الاعلى والحزبين الكرديين . سمي ( بتجمع المعتدلين ). وبالرغم ان المالكي كان قد نفى سابقا ً عن الحديث لوجود محاولة انقلابية مؤكدا انه (قد ولّى عهد الانقلابات). لكن التحركات تشير غير ذلك .

اضافة الى تلك التجمعات تذكر مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري انه يسعى هو الآخر الى تشكيل تجمع يحصل فيه على منصب رئاسة الائتلاف وعادل عبد المهدي رئاسة الوزراء او حكومة يكون فيها رئيس الوزراء وعمار الحكيم رئيس الائتلاف وكان قد التقى طارق الهاشمي مشيرا اليه انه ينوي ( مصالحة وطنية حقيقية) .

المراقبون المطلعون المتابعون للشأن العراقي يقولون ان هناك قائمة لأسماء بعض العراقيين الكثير من هذه الاسماء تعيش خارج العراق وخارج العملية السيايسة الراهنة تنسق معهم السلطات الامريكية والانكليزية لوضع احتمالات شكل الحكومة الجديدة والاسماء المرفوعة فيها.

الحكومة الامريكية تضع على طاولتها العديد من الخيارات لكن هناك اربع خيارات اكثر رواجاً وهي : الخيار الاول تقوية ودعم حكومة المالكي عن طريق الاسراع في تدريب ورفع كفاءة قوات الامن العراقية وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء وذلك بعد ان خطت الحكومة خطوات نحو مصادقة قانون النفط والغاز وقبول استبدال قانون اجتثاث البعث الى قانون المسائلة واجراء الانتخابات للمحافظات وتوسيع نطاق المشاركة السياسية . الخيار الثاني ابقاء الحكومة الحالية ودعمها مع اجراء تعديلات وزارية كبيرة ومشاركة سياسية اوسع قد تشمل عناصر بعثية قديمة ولااعتقد ان صلاحيات المالكي ستكون فيها قوية ولن تجلب هذه الحكومة الاستقرار للبلد . الخيار الثالث افشال حكومة المالكي عن طريق البرلمان وحجب الثقة عنها والمجيء بعناصر اغلبيتها سنية كان لها الباع الطويل في عهد صدام حسين فهذه تملك المال والسلاح والتأييد الاقليمي الخليجي والمصري القائم على الطائفية فأمريكا لاتريد ان تخسر حلفاءها بالمنطقة ويُطرح هذا الخيار بقوة الان بعد المفاوضات السرية التي تجرى بين القادة الامريكان وعشائر وجنرالات سنية الكثير منها بعثية في المناطق الغربية لاجل ابعاد عناصر القاعدة من مناطقهم وعدم التعرض للقواعد الامريكية التي ستوسسها بعد مغادرة قواتها المحتلة. هذا الخيار سيعرض العراق والمنطقة الاقليمية الى فوضى وحرب طائفية واسعة .

الخيار الرابع المجيء بحكومة تقودها اسماء ليبرالية يعيش القليل من مكوناتها في العراق وتعتمد في القسم الاكبرمنها على عناصر تعيش الخارج وبعيدة عن العملية السياسية الراهنة.

 ازمات مفتعلة متلاحقة وتكتلات عراقية ومؤامرات اقليمية كبرى تضع المالكي قبل الوصول الى رفع التقرير في ايلول منعزلا في بركة يابسة من الدعم والسند ودائرة مفرغة من الشركاء والاصدقاء وحتى من قبل مايسمى بأحباء الحزب الواحد. فهناك نوع من الفتور يضعف قوته و طاقته بينه وبين مناصري ابراهيم الجعفري القيادي في حزب الدعوة قد يكون بسبب عدم وصول الاخير الىقيادة امانة الحزب اثناء الانتخابات الاخيرة التي جرت لقادة وكوادر حزب الدعوة . حيث يسعى مؤيدوا الجعفري الذين يعيشون في الغالب في اوربا الى اعادة الانتخابات الحزبية بغية استلام الجعفري قيادة امانة الحزب .

 اما داخل الائتلاف الذي كان يشكل الدائرة الاوسع لمحيط المالكي داخل حكومته باتت هذه الدائرة ضيقة جدا. حيث اصابها نخرُ وتصدع كبير في داخل اجزاءها جراء الصراعات والمكاسب النفعية بين التيار الصدري والفضيلة في البصرة وتفشي الفساد المالي والاداري بين عناصر الائتلاف . ساهمت بشكل كبير على شل قدرة الحكومة لاارساء الدعائم الاساسية في ترسيخ الامن والاعمار في البلاد مما شجع المستغلين في انتشار الفوضى الامنية . والغريب ان التيار الصدري. الذي يعتبر نفسه من جهة شريك اساسي في الائتلاف وفي العملية السياسية لكنه في نفس الوقت يعتبر شريك اساسي مع عناصر القاعدة وبعثيي صدام حسين في اتساع الفوضى الامنية التي الحقت الاضرار الجسيمة في العراق بقصد او غير قصد بسبب الاختراقات الهائلة من الوجوه المند سة داخله وبالتالي يعتبر التيار الصدري احد المشاركين الرئيسيين في اضعاف الحكومة الحالية واعاقتها من التفرغ الى الاعمار والنهوض الاقتصادي . فالتيار الصدري وازماته التي لاتنتهي هي احدى مسببات الوجع والصداع السياسي لرئيس الوزراء , وعندما ادرك المالكي جسامة هذا الوجع قرر ان يقضي عليه فطلب من عناصر التيار المخلصة ان تصفي البؤر الفاسدة منه والتي تستغل اسمه.

هذه التصدعات والانقسامات داخل الائتلاف اضعفت فيه صفة الاكثرية البرلمانية للتصويت على القرارات داخل مجلس النواب . خاصة فيما يخص قانون النفط والغاز المثير للجدل والذي من المفترض ان يتم التصويت عليه داخل البرلمان قبل الوصول الى الشهر التاسع وفي حال فشل تمريره والتصويت عليه سيكون بمثابة القشة التي قد تقصم ظهر حكومة المالكي من وجهة النظر الاميركية التي تتطلع بشوق الى هذا القانون .

اما فيما يخص الشركاء الاكراد فالمالكي لم يلمس دعماً حقيقياً يهدف من وراءه تقوية حكومته او هدفاً يصب في مصلحة العراق ككل بقدر ما ينضوي وراء ه مصالح تؤمن لهم مكتسبات بما يخص قضية كركوك وتوزيع الثروات ورفع الميزانية المقررة من المركز الى الاقليم. فالاكراد لايهمهم من سيتولى رئاسة الوزراء ولا تهمهم الاسماء والكتل. المهم ان يكون الاسم اكثر ثقلا وسخاءً للعطاء الكردي. الحكومة الامريكية ستدعم اي تكتل قادم يستطيع ان ينفذ اعلى نسبة من النقاط الثمانية عشر خاصة فيما يخص قانون النفط وقانون المسائلة وتوسيع مشروع المصالحة الوطنية . وجلب الهدوء الى مدينة كركوك حتى يتسنى للقوات الامريكية ان تؤسس اكبرقاعدة امريكية في اقليم كردستان قريبة من بحقول جيهان .

 تبقى هناك اشكالية مدى الارتباط الاقليمي لهذه التكتلات المطروحة ومقياس التقييم والقبول الامريكي لها فأي تكتل يأتي بحكومة جديدة يعمل لصالح اجندة اقليمية وبخاصة ايرانية سوف لن يحضى بالمباركة الامريكية اما بالنسبة الى سورية فلايوجد هناك بالعراق اجندات تعمل بفكر ايديولجي واضح لصالح النظام السوري وحتى وجود عناصر بعثية صدامية هاربه الى الارض السورية لن تمثل وجودا مرتبطا بمصالح عقائدية حزبية مشتركة فهناك انشقاقات عميقة وتاريخية بين الجناحين البعثيين في سورية والعراق لن تلتأم حتى كتابة هذا المقال بما يحمل البعث اليمين واليساربينهما من عداء متأصل منذ ميثاق التفاهم عام 1979 بين احمد حسن البكر والمرحوم حافظ الاسد. فالنظام السوري يعتبروجود بعثيي صدام حسين على الارض السورية الان ماهو الا وجود مرحلي يمثل ورقة ضغط امام الخطر الامريكي والكثير من هذه العناصر البعثية استمالت الى الاغراءات الامريكية للمال والسلاح والوعود بعودة المناصب التي فقدوها بالعراق. لكن من ناحية يحلل المتابعون للعمل السياسي في هذا الشأن ان النظام السوري استطاع ان يوقع الشرك والشقاق بين فصائل البعث الصدامي وتحويله الى فصائل ضعيفة لاتستطيع ان تعيد قوتها السابقة في ايام صدام حسين ، في حين تشير بعض التقارير ان القوات الامريكية هي من وراء الانشقاقات الحاصلة بين عناصر حزب البعث اليميني في العراق نتيجة استدراج البعض منهم الى الجلوس مع القائد الامريكي واجراء التفاوض معه . اما الارهابيون الذين يتسللون الى داخل العراق لقتل الابرياء . فسورية لا تمثل بالنسبة لهم الاّ معبرا لهذا الغرض يأتي بمنافع مالية للجانب السوري ولايصب بمصالح عقائدية .تشير بعض الصحف ان كل متسلل يريد الدخول الى العراق تأخذ منه المخابرات السورية 6000 دولار وبعدها تخبر القوات الامريكية عنه مقابل 1000 دولار.

المواطن العراقي لاتهمه التكتلات ولا الاسماء المطروحة لرئاسة الوزراء ولاحتى شكل الحكومة الذين سيُحكمون بها إن كانت متدينة وعابدة لله ام علمانية سيقول المواطن العراقي للمتدين الذي يحكمه سياسياً اركع وصلي بدل الخمس ركعات يوميا مئة ركعة يوميا هذا شأنك انت والخالق العظيم الذي خلقك وهذه خصوصياتك وحياتك لكنك عندما اعتليت كرسي السياسة عليك ان تجلب لي الامان والماء والكهرباء والعيش الكريم . لقد اصابه الجزع لضنك الحياة وويلاتها من الموت الجماعي الذي يلاقيه ليل نهار. ولم يبقى له من طعم الحياة نصيباً يتذوق منه . فبالرغم من انه يعلم مَن وراء كل هذه المخططات العدوانية داخليا واقليميا ودوليا وماهي اسباب ضعف هذه الحكومة ؛ لكنه سيؤيد ايّ حكومة تجلب له العيش بكرامة لاتجعله يحتاج الى الفرار لدول اقليمية تذله وتمن عليه العيش. ساهمت و تساهم الكثير منها بقتله . عاشت ولازالت تتنعم بخيراته وبتروله ومزقت وحد ته واواصره لذا فهو سيبارك اي تكتل ينقذه من الواقع الحالي ويلملم جراحاته ويستطيع ان يردم الصدع الذي اصاب الوحدة العراقية .