في الوقت الذي تسعى فيه قوانا الوطنية والدينية لبناء دولة المؤسسات الدستورية على الاسس المهنية يحاول بعض الافراد  ملازمة وتبني مشاريع مغايرة لتلك القواعد، مما قد يفاقم الاوضاع الأمنية ويزيدها مأساوية وهو ما يظهر في التسليح العشوائي خارج اطار الدولة، وفي حساباتنا وفي اقل التقادير انه خلافاً لما يعتقده البعض من أن هنالك صراعا بين القاعدة وشقيقاتها، حيث لم يمكن بأي حال من الاحوال تفكيك العنف وتقويض مكامنه، اذ سريعا سيكتشف ممولوه التناقض بينهم وبين القواعد الوطنية الجماهيرية بشكل عام، والأهم من ذلك أن اولئك ذاتهم سيدخلون في نفق مواجهة الذات، حيث يجب الاستمرار في تقليم اظفاره المجاميع الارهابية بدل تقويتها فقد كان لخطابها التطرفي المعلن بضرورة قلب الطاولة على الجميع حسب مقاييسها، فقد استوردت اساليبها وتكتيكاتها المطبقة في توروبورا لبعض المناطق التي وجدت فيها الارضية المناسبة لتكون منطلقاً لشن هجماتها الارهابية في العراق وغيره من دول المنطقة، لذا يجب فرز التداخل بين الجريمة المنظمة التي تقودها القاعدة والتي تشكل حركة اخطبوطية ليس في العراق فحسب بل في كل دول العالم، والاخرى الجريمة السياسية التي تقودها بعض القوى السياسية لا سيما ممن دخل العملية السياسية، والتي تعتمد الصداميين بكل عناوينهم الاجرامية والقمعية وتلك الممولة من خارج الحدود تسمي نفسها بـ (المقاومة)، والمفترق الحقيقي هو أن ذانك العنوانين الارهابيين انزلقا نحو الجريمة وقتلا الابرياء لعرقلة المسيرة السياسية وديناميكيتها، وهذا ما يزيد التوجس باشاعة توسيع التسليح غير المنضبط وغير المقنن، بعد أن فشلت استراتيجية القاعدة خلال السنوات الاربع الماضية في ايجاد الصراعات الداخلية واشعال فتيل الحرب الاهلية بين العراقيين، فالوازع الاخلاقي يحتم تحديد ازدواجية المواقف بإعطاء الصلاحيات الكبرى للقوات الوطنية لمسك الارض، فلا يمكن تجاهل القدرات العراقية فضلاً عن دعم جهوزيتها والاستعداد لذلك بعدم الارباك بأي انسحابات محتملة، فان تكثيف جهود تحقيق الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة العراق وسيادته بتغليب لغة الاتزان والحوار، هي السبيل الامثل لتخليص بلادنا من التدخلات الاقليمية والدولية التي تدور على ارضه وفي تخومه، ورفض اي تدخل بالشأن الداخلي فالتورط الاقليمي في اشاعة الفوضى هو القرار الخاطئ الذي سيرتد على داعميه، وكما يقال " ليس هنالك اصدقاء دائمون إنما هنالك مصالح دائمة".

فالقرار الشجاع والحقيقي أن ليس أمام العراقيين غير التوافق والقبول بالمسير لرسم مستقبل العراق الجديد كوطن نهائي لهم بصرف النظر عن طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم، وهي السبيل للحفاظ على وحدته والمساهمة في بناء عراق فيدرالي تعددي ديمقراطي دستوري للحفاظ على نسيجه الوطني.