يقال ولا أدري صحة ما يقال، فقد، ذاب الصدق كما يذوب الملح في قدح الماء، أن عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث، قد تجاوز الآلاف،وأن لكل مستشار من هؤلاء حمايات لا يقل عديدها عن مائة ألف مقاتل، وحمايات الوزراء والسادة أعضاء البرلمان،ورؤساء الكتل وقادة الأحزاب،ووكلاء الوزارات، والمدراء العامون، والمحافظون، وأعضاء المجالس المحلية، وقادة الشرطة والجيش، إلى آخر القائمة من القادة الذادة من زعماء البلاد، ومجموع هذه الحمايات قد يزيد على الربع مليون مقاتل، يضاف لهم حمايات الدوائر والمعامل والمنشآت وخطوط النفط وخطوط الكهرباء والمدارس والدوائر الحكومية،إلى آخر القائمة،فللقارئ أن يتصور ضخامة المبالغ المدفوع لهؤلاء،يضاف له ألقوى الأمنية والجيش،مما يجعل العدد أكثر من مليون فرد، وهذا المليون لو سلم قياده لي، لاستطعت احتلال الخليج والجزيرة العربية، وهيمنت على مقدرات الشرق الأوسط،ولكن كل ذلك لم يجدي نفعا، فلا زالت الأوضاع الأمنية تسوء من يوم إلى آخر،مما يعطي انطباعا أن هذه القوى غير جديرة بتحمل مسؤوليتها،أو لا تمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة لها،أو في أقل تقدير أنها غير موجودة فعلا، وأسماء مجردة لا تؤدي عملا،أن لم يكن ليس لها وجود أصلا، وقد يقول قائل،من أين لك هذه الأرقام الخيالية عن أعداد الحمايات والجيش والشرطة، فأقول هي قياس على ما أراه من مواكب المسئولين العراقيين عند تنقلهم من مكان الى آخر، فأعداد السيارات لا تقل عن60-85 سيارة، وكل سيارة تضم ما لا يقل عن خمسة من المقاتلين،ناهيك عن الأعداد الغفيرة المكلفة بحماية المنشآت والدوائر وخطوط الطول والعرض للمناطق الخضراء والحمراء والسوداء،وإذا كنت مخطئا في تقديري على المسئولين العارفين كشف الأعداد الحقيقية،استنادا للسجلات وقوائم الرواتب الشهرية للعاملين في الحميات المتنوعة والقوى الأمنية، وقد تقودنا هذه الأعداد الغفيرة إلى تساؤل قد يبدوا في مجاله في هذا السياق،هل تؤدي هذه القوات واجبها لحماية السادة المسئولين فقط، أم لبسط الأمن والاستقرار في البلاد، فالبلد الذي يتوفر فيه هذا العدد الكبير،قادر على  أن يكون بمصاف الدول العظمى قوة واقتدارا، وبإمكانه بسط الأمن في مساحات تفوق مساحة العراق، فلو تساءلنا عن أعداد الإرهابيين والعناصر المسلحة في الساحة العراقية، لوجدنا أنها لا تزيد في أحسن الأحوال عن مائة إلف مقاتل،ولو تابعنا من خلال ما يبث على وسائل الأعلام، أعداد الإرهابيين الذين القي القبض عليهم أو قتلوا في المواجهات العسكرية، لوجدنا أن أعدادهم قد تفوق العدد المحتمل لهم،مما يعني أن هناك لغزا في الموضوع، فقد تكون الجماعات المسلحة أكثر عددا مما يعلن، وتزيد على نصف المليون،وتتزايد باستمرار، أو أن ما يعلن عن أعداد المعتقلين والقتلى فيه الكثير من المبالغات، أو أن القوى الأمنية ليست بالأعداد المعلنة، ولا تمتلك القدرة على أدارة المعارك،لضعف تدريبها،أو عدم جاهزية أسلحتها،وكلا الأمور هذه واردة،بسبب فقدان الشفافية في التعامل مع وساءل الأعلام، وعدم اطلاعها على حقائق الأمور، كما هو الحال في الدول الأخرى.

 والتساؤل الآخر،إذا كانت  حمايات المسئولين بهذه النسبة الهائلة،فما هي الأعداد المعدة لحماية المواطنين،وهل حياة المسئولين تأتي في الدرجة الأولى من اهتمام السلطة دون الاهتمام بحماية الشعب، وهل وجدت الثروات العراقية ليتمتع بها من يهيمن على مقدرات البلاد،وتهمل الأكثرية من العباد،وأين من يرفع عقيرته لينادي"أين حقي" فالطبقات الدنيا من المجتمع لا تتمتع بأبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة،وقد وجدت في بيوت القادة الصغار ،والموجهين من وراء الستار،ما يحير الأفكار، ويزيغ الأنظار، من الحماية والأبهة التي لم يتمتع بجزء منها هارون الرشيد،ولعل أكثرية العراقيين يلمسون هذه الحقائق،ويعرفون الأكثر عنها،ولكن من يستطيع أن يقول" بنت الشيخ تشرب جكايير"لا أحد،لأن لكل من هؤلاء الزعماء،جلاوزته وأتباعه الذين لا يكتفون بوضع الحجر في الأفواه،بل يرسلون صاحبها إلى العالم الآخر،ويرسلون خلفه من يكبه على منخريه في النار،بما لهم من علاقات طيبة مع المكلفين بإيقاد النار في جهنم.

   وهناك نقطة ربما تبدوا في غير سياقها،فالمعروف أن الكثير من أعضاء مجلس النواب، لا تلاؤمهم أجواء العراق الحارقة،ووضعه الأمني،وتردي الخدمات فيه، فيعيشون في الدول المجاورة أو الأوربية، وحماياتهم المعطلين عن أداء أي عمل آخر،يعملون لمصالحهم الخاصة،أو أدارة المؤسسات والشركات الخاصة بالسادة المسئولين، ويتمتعون بامتيازات لا يصدقها العقل، فهؤلاء قادرين على الدخول لمؤسسات الدولة ودوائرها،ولهم صوت مسموع في هذه الدوائر،فينجزون معاملات المواطنين الفقراء والمظلومين، من أبناء الشعب العراقي القادرين على دفع "المقسوم"فترى أكثرهم يحملون بدلا من الأسلحة التي تواجه الإرهاب، مسدس صغير بغلاف الكابوي، ولحية مقولبة،وحزمة من الفايلات لهذه الدائرة أو تلك،لأنجزها بأسم "عمه"المسئول، الذي يسكن خارج العراق، وينجز معاملات الاستيراد والتصدير،وتسهيل عقود هذه الجهة أو تلك،ابتغاء لمرضاة الله تعالى، وتقربا إليه!! وبعضهم يعمل ابتغاء المغفرة في بيع الوقود الذي يحصل عليه بكل سهولة من محطات الوقود التي تفتح أبوابها للمسئولين وأتباعهم،فتراه داخلا هذه المحطة ،خارجا من تلك وقد ملأ سيارته وأوعية الوقود الملحقة بها، ليباع في السوق البيضاء بأسعار خيالية، لا تقل أرباح اليوم الواحد عن 250 إلف دينار.

 وهناك همس يدور في الشارع العراقي،أ، البعض من السادة المسئولين،لديهم الكثير من الحمايات الوهمية، التي توجد في السجلات،وليس  لها وجود على أرض الواقع، ويقال أن بعضهم يعملون بنصف الراتب، والنصف الثاني للمسئول الكبير،لينفقه بما يرضي الله والوطن.

  هل أقول أكثر..!! لا فما كل ما يعرف يقال، وهذه الحكمة الخالدة، يجب أن تتصدر وسائل الأعلام، حتى لا ينشر كل الغسيل،وكم في المقابر من قتيل لسانه،ولعل الألسنة التي لاقت حتفها يعرف أعدادها الجميع.