يمر عراق التاسع من نيسان منذ صعود نجم جماعة السيد مقتدى الصدر وتولي ابراهيم الجعفري (ومن بعده نوري المالكي) مسؤولية الحكومة العراقية بكارثة سياسية واجتمااقتصادية تتسم بأسوأ ما في القاموس الظلامي والاستبدادي والتكفيري والقمعي من ممارسات فعلية بسبب التمادي في الاستهتار واللاابالية وضعف السلطة الراهنة وتردي الخدمات العامة ونمو التضخم الاقتصادي وانتشار البطالة والولاءات العصبوية . والمطر الحامضي الاسود هذا ليس بمعزل عن تآمر قوى الإسلام السياسي العراقية المرتبطة بهذا الشكل أو ذاك بالحكومة الإيرانية وبالجماعات الإيرانية المتطرفة وسوريا وحزب الله والتي تهيء المناخ السياسي والأرضية الصالحة لانتقال المزيد من أتباع قوى الإسلام السياسي التي تسمى بالمعتدلة إلى مواقع قوى الإسلام السياسي المتطرفة بأمل السيطرة الكلية على السلطات والصعود على اكتاف الاخرين واستلام مقاليد الامور بأي ثمن وتطبيق ما عجزوا عنه حتى الآن .... أي فرض الدولة الدينية الظلامية الشيعية! وبحجة وكالة الله في الارض!.. جثث العراقيين ملأت الارض ، غير ان الحكومة التي ايدناها وما نزال نؤيدها لانها حكومة منتخبة لازالت منشغلة بالتصريحات والوعود فقط بينما الكيانات السياسية لم تعرب عن يقضتها .
يجتاز الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد احدى نقاط تحوله المهمة ، ويتميز بالسمات التالية :
استفحال التناقضات الاجتماعية واشتداد حدة الصراع الطبقي وزيادة الاستقطاب في مواقف القوى الاجتماعية والسياسية من جميع الأحداث التي أعقبت نيسان 2003 ، وحصول تغييرات جوهرية في مواقف بعض القوى منها، مما يتطلب تشخيصا جديدا لهذه القوى وتقييما جديدا لمواقفها . ان الطبقات الرئيسية المرتبطة بشكل حاسم بالتقدم الاجتماعي في هذه المرحلة هي الطبقات المنتجة(الفلاحين والعمال والبورجوازية الصغيرة).اما الإقطاع والبرجوازية المرتبطة اقتصاديا بالاحتلال (الكومبرادورية والطفيلية) فتقف في الصف المعادي لمسيرة التقدم الاجتماعي الراهن.وتحتل القوى الوسطية (البورجوازية الوسطى وبعض الفئات من البرجوازية الصغيرة الواقعة تحت نفوذها ) مراكز قلقة رجراجة قابلة للتحول السريع المنسجم مع وجهة تطور التحول الاجتماعي.
استشراء قوى الرجعية واستيعابها لعناصر جديدة من البورجوازية والبورجوازية الصغيرة كانت حتى الأمس القريب محسوبة على مسيرة التقدم الاجتماعي، ولكنها انحازت الآن الى الرجعية بعد ان برزت المسألة الاجتماعية الى سطح الأحداث، واصبح التحول الثوري يهدد مصالحها الاقتصادية ومراكزها الاجتماعية، وبهذا اشتد خطر الرجعية وتعددت أساليبها وشعاراتها، وزادت قدراتها التضليلية وآثارها السلبية، وأصبحت تتمتع ببعض الشعبية لتبنيها بعض مطالب الشعب، وتسخيرها لأهدافها الخاصة (مثلا: اعادة اعمار البلاد، الإصلاح الاقتصادي، توفير الخدمات العامة، العودة الى الأوضاع الطبيعية، معالجة التسلح الميليشياتي، التصدي للارهاب، استقلالية القضاء، الديمقراطية البرلمانية، سيادة القانون.. الخ)، كما ان زحفها الى أعلى مراكز المسؤولية في جميع أجهزة الدولة سار خطوات خطرة حتى الآن.
زيادة التمزق في الصف التقدمي نتيجة الارهاب الحكومي والارهاب التقليدي وسياسة المحاصصة الطائفية – القومية التي أصبحت السياسة الرسمية العادية للدولة وفلسفتها مذهبيا وتغطيتها بشعارات شكلية .
شيوع التكتلات على أساس طائفي او عنصري او إقليمي ، مما أدى الى استفحال التمييز السياسي والطائفي والديني والقومي بين المواطنين في جميع الميادين .
تفاقم الوضع الاقتصادي والمعاشي، واستشراء البطالة نتيجة تردي الوضع السياسي وتفاقم الارهاب ونهج المحاصصة الطائفية – القومية واستشراء الفساد المالي والاداري، وموقف البورجوازية المعادي من كل ما يتصل بسياسة تموز 1958 وقيادتها عملية نزوح رؤوس الاموال الى الخارج ومحاولات خصخصة الاقتصاد ورعايتها قطاع واسع من أنشطة اقتصاد الظل غير المحكوم بضوابط ، مما كان ولا يزال يهيئ تربة خصبة جدا لعبور مؤامرات الاحتلال والطائفية السياسية والرجعية .
"إذا استمرأ وطني مخلص لمحاربة الطائفية السياسية ولو بشكل خجول يقوم الكتبة واثمان المثقفون وطراطير ثقافة القطيع الرثة من حماة الارهاب والجهلة ليطعنوا بوطنيته لأنه ينشر الغسيل الوسخ أمام الملأ في الوقت الذي تظهر فيه الحاجة الماسة الى تلميع السمعة و تبييض الغسيل الوسخ واموال كبار لصوص الطفأنة في دورة غسيلها القذر" .. ان الطائفية لا يمكنها ان تكون البديل المقدّس التي لا يجادل احد فيه ابدا .. الطائفية هي من اسوأ ما خلّفه التاريخ السياسي الاسلامي على امتداد عصور خلت وبدء انقساماته وامتلائه بالمزدوجات والتناقضات وانفصال السياسي بكل شروره عن الحضاري بكل رقيّه وابداعاته . ان الطائفية لا تقدّم اي مشروع حضاري تقدمي معاصر ، بل انها تعتمد في تغلغلها على الماضي او من يمثّل الماضي في هذا العصر لتستند الى ما يقوله ويأمر او ينهي عنه.. الاحزاب الدينية والطائفية لا تستوي والديمقراطية الحقة . نعم ،الاسلام السياسي يودع الشارع العراقي من دون رجعة....!
نعم، فاز الائتلاف الشيعي في الانتخابات وحصد كل اصوات الشارع بملحمة فريدة تخللتها الانتهاكات السافرة .. لكنها عبرت عن حجم المظلومية والارتباط العميق بالمرجعية الدينية والهالة المقدسة... ماذا كانت النتيجة ؟اعضاء في القوائم السنية والشيعية لايفقهون شيئا ووزراء لايملكون ادنى تحصيل علمي، فضيحة ولا اغلى منها في التاريخ السياسي المعاصر، اميون يقودون البلد . ومجالس محافظات مرتبطون باجندة خارجية وسراق ومرتشين باسم الاسلام حتى قالت جماهير محافظة جنوبية : (محافظنا حرامي والتعيين بعشر اوراق) اي ان التوظيف في سلك الشرطة يحتاج الى الف دولار كرشوة. " والادهى من ذلك كله ، في كل مقابلة أو مواجهة أو حوار ومحاورة ، يرفع نوري المالكي نفسه أصبعه مهددا ولاعنا الطائفية والطائفيين والعمل على القضاء عليها متغابيا هو وحزبه والاحزاب المؤتلفة مع حزبه انهم هم الذين أسسوا وبدأوا وتمسكوا ولا زالوا متمسكين بالطائفية، وهم الذين أسسوا الاحزاب الشيعية، لايدخلها أحدأ غير المؤمن بشباك عباس وبقرب ظهور المهدي المنتظر، المؤمن والملتزم باللطم على الحسين وعبادة قبور اولياء المعصومين ، ولابسي المحابس الفضية المزينة بعين زرقاء دفعا للبلاء!! .. ان الدعوة والاحزاب الشقيقة ليست نوادي اجتماعية او جمعيات خيرية .. انها احزاب سياسية طائفية فكيف تكافح الاحزاب الطائفية الطائفية السياسية؟!. لماذا هذا اللف والدوران والمراوحة في نفس المكان؟ هل التخندق وراء المرجعيات وفرض الثوابت الاسلامية ظاهرة ليست طائفية، وهل يؤدي هذا الطريق ويقودنا الى الديمقراطية وطريق الوحدة الوطنية الذي يتغنى بها المالكي...؟ من هذا الباب، و ليس من الشباك ولا عبر الاسلاك! دخل ارهاب القاعدة عدو الشعب الاول مع البعث الصدامي ليكملوا جريمتهم الى جانب فرق الموت من المليشيات الشيعية وقتلة الجريمة المنظمة". نعم، تستثمر دماء الحسين في التجارة وجمع الارباح.
حسين مو قيمة وهريسة ولا لطم
الحسـين حرية وكرامة وعـلم
واللي يحب حسين يعلن هالاسم
ينشف الدمعة ويطب بالملحمة"
الطائفية السياسية الشيعية (توصف بـ Shiaaian Political Sectarian في الحياة الاجتماعية والسياسية، أو انها مصطلح Shiaaian Denominationalism في العلوم الاجتماعية المعاصرة) ليست مجرد فكرة عارضة في العراق .. بل ظاهرة تاريخية مدمّرة تعمل على خلق التناقضات المفجعة في كل مفاصل الحياة وتعني باقصى انواع التحيزات في الانتماء الى المذهب الشيعي او الملة الشيعية أو الطائفة الشيعية لها خصوصيتها وبشكل واضح فاضح او خفي مستتر ، وخلق محددات باسم المقّدس دوما بحيث تغدو لا تعتني الا بصنمية الاشياء الثابتة والمقدسة وفرضها على الاخرين . لقد نجح الإيرانيون في تسخير الحروب وحملات القمع الواقعة في كل من لبنان والعراق لصالحهم وفي اقامة "طوق شيعي لتفجير الأزمات" يهدد دوما العالم العربي ببنيته القديمة.. (عنف دموي في العراق ، أسلحة حزب الله ، تصدير الثورة من ايران، رعاية الحركات الشيعية في العالم العربي).. تستحضر إيران الأيديولوجية الشيعية لتعزيز تأثيرها ونفوذها على الشيعة في الدول الاقليمية لكن الهدف هو الجغرافيا السياسية وليس العقيدة الشيعية بحد ذاتها .
ان مصلحة المرجعية والاحزاب المتاسلمة – المتشيعة، لاتلتقي مع المثل الشيعية ولا مع مصلحة الطائفة او مصلحة المسلمين عامة.. فهي اكثر التصاقاً بمصالح الاحتلال واهدافه لتستثمر دماء الحسين في التجارة وجمع الارباح... اي تبرير كل شئ حتى الدين من اجل تحقيق المصلحة الخاصة!. بعبارة اخرى تشكل الطائفية السياسية الشيعية رافعة لعدم الاستقرار في العراق والمنطقة لأنها تستغل المشاعر الدينية مقدمة اياها كصحوة شيعية تستعيد الصراع السني الشيعي على مدى التاريخ في اطار الحنين إلى ماضٍ أسطوري معادٌ تشكيله، ومتعلقة بالحقوق السياسية والمظالم وتوزيع الموارد ومشاكل "الهوية"..
لابد من تلخيص الحقائق الأساسية التي كشفت عنها جميع الأحداث التي أعقبت نيسان 2003 حتى يومنا هذا... ويشكل فهم القوانين الاجتماعية والحقائق واستيعابها والعمل بموجبها من قبل القوى الديمقراطية العراقية ، نقطة الانطلاق في السير بالطريق السليم لحل مشاكل بلادنا وتحقيق التقدم الاجتماعي .
· الحقيقة الأولى هي ان المسألة الأساسية في الوضع العام في العراق، أصبحت بعد دك النظام الدكتاتوري الصدامي، هي المسألتان الوطنية والاجتماعية.. وتتلخص القضية الوطنية في اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإنهاء الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية كاملة، إعداد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، استعادة السيطرة الكاملة على موارد البلاد والتحكم بطريق استخدامها وفقا لحاجة البلاد وأولياتها وصولا إلى استعادة السيادة الوطنية الكاملة ، مناهضة اية اتفاقات عسكرية وامنية او معاهدات او احلاف تسهم في ابقاء القواعد العسكرية الاجنبية في بلادنا، العمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.. بينما تؤكد القضية الاجتمااقتصادية على نضوج المستلزمات الموضوعية للتقدم الاجتماعي، ويدور حوله كامل الصراع الطبقي الاجتماعي، وبالتالي، السياسي .
· الحقيقة الثانية هي فسيفساء الخارطة الطبقية وجوهرها "ان موقف الطبقات المختلفة وقواها السياسية من التغييرات الجارية هو وحده الذي يقرر طابعها التقدمي او الرجعي"..، وان أي تصنيف آخر للقوى الاجتماعية والسياسية وفكرياتها المختلفة يتجاوز هذا الموقف الأساسي ويركز على جوانب سطحية او ثانوية من الصراع ، هو تصنيف مضر بالحركة الوطنية والديمقراطية : مثلا تصنيف القوى السياسية الى قومية ولا قومية، عسكرية ومدنية، طائفية ولاطائفية، كرد وشيعة وسنة، او تقسيم الفكريات الى مادية وروحية، شرقية وغربية، نابعة من تربة الوطن او مستوردة … الخ .
· الحقيقة الثالثة هي ان نضوج الظروف الموضوعية للتقدم الاجتماعي غير كاف لإنجازه ، ولا بد من توفر القوى الذاتية لذلك ، وما هذه القوى سوى الأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية وغير الحكومية الممثلة للقوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التقدم الاجتماعي .
· الحقيقة الرابعة هي انه لا يمكن لأية قوة ديمقراطية وتقدمية وحدها ان تنجز مهام التقدم الاجتماعي بسبب تعدد الطبقات الثورية . ان هذه الحقيقة هي أهم الحقائق التي تمخضت عنها أحداث ما بعد نيسان 2003 وامتداد لحقائق قرن كامل من الزمن. ان الشرط الجوهري للسير قدما في التقدم الاجتماعي، هو اتحاد جميع القوى الديمقراطية والتقدمية لتخطيط وإنجاز التحولات الثورية بحيث ان استبعاد أية قوة سياسية تقدمية بأية حجة من الحجج، إنما هو انحراف عن الخط الثوري السليم .
· الحقيقة الخامسة هي انه لابد من رسم (منهاج مشترك) تتفق عليه جميع القوى الديمقراطية والتقدمية، يركز على نقاط الالتقاء الجوهري المشتركة، ويستبعد النقاط التفصيلية الخلافية، على ان يعلن للشعب ويلتزم به ممثلوها السياسيون في الحكم .
· الحقيقة الأخيرة هي ان الصيغة السياسية الوحيدة المناسبة لهذا الوضع الاجتماعي، هي صيغة (الديمقراطية الموجهة) القائمة على إطلاق الحريات الكاملـة، وخاصة الحزبيـة للقوى التقدمية والتعايش السلمي بينها، وتأليف (جبهة اتحاد تقدمي) تنبثق عنها (حكومة اتحاد تقدمي) لممارسة السلطة باسمها، لإنجاز مهام التقدم الاجتماعي .
كل تجاوز للطائفية يدفع بالحركة الديمقراطية للأمام، وكل مكسب تقتنصه القوى الديمقراطية يساعد في التخفيف من وطأة الطائفية. لا ديمقراطية بدون مشاركة أقليات، ولا انعتاق للأقليات إلا بالاشتراك في المعركة الديمقراطية لكل المجتمع. .. هنا وجب استحضار ما يلي:
· العراق بحاجة الى دستور مدني حقيقي لا يحتوي أي نص أو تعبير أو كلمة مضادة للحياة المدنية ، ولا يفسح المجال لأي مرجعية دينية مهما كانت قدسيتها ممارسة سلطتها الروحية على المجتمع العراقي ... كل ذلك يستلزم المرحلة الانتقالية الاستثنائية التي تستعيد فيها البلاد حياتها واستقرارها وانسجامها ..
· على الأحزاب الدينية الاختيار بين الشورى والديمقراطية فاما التمسك سياسيا بالحياة المدنية والآليات المدنية والانتخابات الديمقراطية او التمسك بالحياة الدينية وآلياتها ومصادرها التي يدركها أهل الحل والعقد والمرجعيات الدينية المعروفة ... التوفيقية هنا تعني استغلال الآليات المدنية والانتخابات الديمقراطية لتأسيس حكم ديني اي للانقلاب على الحياة المدنية ... التوفيقية هنا تآمرية انقلابية !... ومعروف ان المؤسسة الدينية الشيعية تحصل على إيرادات كبيرة من الأتباع وتدير تلك الموارد بعيدا عن سلطة الدولة، واستخدمتها في بناء شبكات مؤسساتية واجتماعية مستقلة عن الدولة وقادرة على التأثير والمواجهة.
· إلغاء كل المشروعات التي قامت على أسس غير وطنية وإلغاء مفهوم " المحاصصات " التي باتت مهزلة يتندر بها القاصي والداني .
· لا يحق لرجال الدين التدخل في المشاريع الانتخابية أبدا ولا يحق لهم الترشيح والحديث عنها ... مهمة الجوامع والحسينيات وعظ الناس وإرشادهم أخلاقيا وفقهيا وإصلاحيا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،.. أما تدخلهم السياسي فيفتح النار في كل صوب واتجاه إذ لن تنفع أبدا لا المفاوضات ولا المساومات ولا التنازلات . ان تأطير المجتمع العراقي دينيا تمهيد لقيام دكتاتورية على نمط العمائم.
1. سجون سرية تمارس فيها التعذيب
2. قمع كل صوت ديمقراطي معارض من خلال التسقيط الأدبي أو إلصاق التهم .
3. حملات الاغتيالات التي يقوم بها ملثمون مجهولون عادة.
4. حملات الاختطاف التي تقوم بها فرق موت وزارة الداخلية.
5. فصل الرجال عن النساء في الجهاز التعليمي، ومحاولة تطبيق هذا الفصل بين طلبة الجامعة الامر الذي لاقى المقاومة من قبل المنظمات الطلابية الديمقراطية.
6. فرض الحجاب على النساء.
7. إشاعة ثقافة القطيع وروح التعصب الطائفي والمذهبي
8. محاولات احياء الفكر الرجعي المقرونة بالهجوم المكثف في وسائل الإعلام على كل توجه ديمقراطي أو علماني .
· يتم الترشيح في الانتخابات على أساس الدوائر الانتخابية ليعرف الناس من ينتخبون وليس على أساس الأحزاب والتكتلات والتيارات الطائفية والدينية .
· يتم تأليف البرلمان من الناس الفائزين بجدارة ومن دون أي مناورات ولا أي تدخل للمرجعيات ..
· تتم الانتخابات التشريعية بإشراف الأمم المتحدة إشرافا مشاركا ... صندوق انتخابي أول تشرف عليه هيئة قضائية عراقية وصندوق انتخابي ثان تشرف عليه الأمم المتحدة ، يوضعان جنبا إلى جنب ... ويلزم الناخب بأن ينتخب من يريد في ورقتين أولاها يضعها في صندوق العراق وثانيتها يضعها في صندوق الأمم المتحدة .. لمعرفة حجم التزويرات والمخالفات إن وجدت .
·تتداخل في الدولة الطائفية بشكليها الديمقراطي/ الدكتاتوري الأجهزة الاستخبارية/ الأمنية مع الشبكات العنفية ذات النزعة الطائفية وما يشترطه ذلك من اشتداد نزعة التدخل في الصراعات الوطنية للدول الأخرى ونسج التحالفات الإقليمية/ الدولية المناهضة لمصالح البلاد الوطنية.... الامر الذي يستلزم الغاء الميليشيات فورا والتحقيق مع قادتها واجبار عناصرها على الادلاء بمعلوماتهم عن مسـتودعات الاسلحة ، ونخص بالذكر "جيش المهدي"، وكشف الميليشيات التي تساهم بسرقة النفط عبر البصرة. ابتليت البلاد بمصيبة هيأ لها النظام البعثي الفاشي بأمر من الطاغية عندما اكد انه لا يترك العراق الا ارضا بدون بشر . يبدو انه هيأ لذلك عصابات واوكار وخطط ووصايا. ومن تلك الوصايا الدخول في الكيانات السياسية والدينية ثم القيام بالتنفيذ بواسطتها!. التفخيخ يجري ليس بعيدا عن ساحات التفجير! ان معامل التفخيخ ومستودعات المتفجرات موجودة بحماية الميليشيات حصرا ذلك ان الارهابيين يقومون بجرائمهم في حالة تغطية وحماية اكيدة. ان الميليشيات المسؤولة عن التفجير والقتل و الاصطدام بين ابناء الشعب الواحد هي واحدة .
