يا اصحاب الكلمة الحرة..

تتابعون منذ اعوام اعمال التنكيل والاغتيالات والاختطافات المروعة بحق الاعلاميين العراقيين وزملائهم من الدول الاخرى الذين يتابعون المشهد العراقي ويوثقون تفاصيله المأساوية، وتعرفون ان العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية تضمن حق الوصول الى المعلومات والحقائق وتيسيرها الى الرأي العام، وتوصي بحماية حياة الاعلامي، وتسهيل عمله، وعدم التدخل في مهمته او تهديده، ولا تجهلون الظروف الصعبة التي يعمل فيها اصحاب هذه الرسالة الانسانية النبيلة في العراق منذ ما يزيد على اربع سنوات.

 لقد اوردت بعض الوكالات والصحف إن أوامر صدرت من محكمة في مدينة الناصرية بالقبض على أربعة صحفيين محليين، بناءً على دعوى رفعتها ضدهم قيادة شرطة المدينة بعد نشرهم شكوى كتبها مواطنون ضد أداء الشرطة.

 وقد اشارت الاخبار إلى أن الدعوى ضد الاعلاميين الأربعة حملت توقيع مدير التحقيقات الجنائية في ذي قار، على اثر شكوى نشرت في صحيفتهم الاكترونية رفعها لفيف من أهالي ناحية البطحاء، شمال شرقي مدينة الناصرية، مطالبين فيها قائد الشرطة اللواء عبد الحسين الصافي بعدم التهاون مع أي جهة تعكر فرض الأمن في المحافظة، وبعد أن أشروا بعض الملاحظات على عمل جهاز الشرطة في ناحيتهم. وقد استندت الدعوى الموجهة ضد الاعلاميين الأربعة الى المادة (435) التي لا علاقة لها بقضايا النشر، وبدلا من تتعامل ادارة الشرطة مع الشكوى بروح الحرص على امن المدينة فانها لاحقت الاعلاميين وهددت المتعاطفين معهم. 

 اننا في هيئة المبادرة للتضامن مع الاعلاميين في العراق، اذ نعلن تضامننا مع زملائنا اعلاميي مدينة الناصرية، نطالب السطات الرسمية بوقف الملاحقات ضدهم، والقيام بمسؤوليتها لحماية ابناء هذه المهنة من الخطف كما حصل لزميلنا مراسل وكالة (اسوشييتد برس) للانباء طلال محمد، ونرى ان تجاهل تلك الجهات لما يعانيه الاعلام والاعلاميون من مخاطر متفاقمة، يضعها في وضع الشبهة والمسؤولية إزاء هذا الملف الخطير.

 وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الى المئات من الصحفيين والمثقفين والمواطنين الذين وقعوا على ندائنا الذي اصدرناه غداة انطلاق حملة التضامن مع العاملين في المجال الاعلامي في العراق تحت شعار (اعلام حر.. اعلاميون آمنون)، ونعتبر هذا التعاطف بمثابة دفع اضافي للحملة وكشف جرائم الاغتيال والتهديد والاكراه التي تنتشر بمقاسات مرعبة في بلادنا.

العودة الى الصفحة الرئيسية