لا تزال المحاولات الحثيثة مستمرة لاسقاط الوضع الامني العراقي من خلال تضييق الخناق على الحكومة كما هو واضح من الانسحابات اللامسؤولة لتعميق الازمة السياسية، فلا يمكن تصحيح المسارات السياسية الا من خلال اجماع هيكلة الدولة وبناء المؤسسة الحكومية بمشاركة الجميع، فضلا عن تحديد هوية ومفهوم المواطنة والوحدة الوطنية وماهيتها بترشيد وتقنين القرارات الصائبة والابتعاد عن الطائفية والفئوية الدخيلة التي أضحت الهاجس الكبير لتعميق التناحر والاستئثار، ومحاولات تغييب صوت الإخوة السنة من قبل انصاف السياسيين وهو من الامور غير المقبولة باعتبارهم مكونا اساسيا لا يمكن تجاهله او تجاوزه اذا ما عادت تلك القيادات لرشدها لان الوضع الحالي لا يتحمل الازمات المتكررة وهذه الاشكاليات، لا سيما وانها تجاهر علانية بدعمها (المقاومة) المزعومة التي تضع العراقيين كافة هدفا لها وحاولت جاهدة اشعال فتيل الحرب الاهلية وهذه المجاميع الارهابية لا تحضى بأي مقبولية لدى قطاعات واسعة من العراقيين، واكثر من ذلك فهي تجد رفضا شعبيا حقيقيا لذلك لا يمكن القول بأي شرعية لها فمن الطبيعي ان ننظر الى من يغطون افعال القاعدة والصداميين ويبررونها محاولين اظفاء الشرعية عليها فهم بمثابة عكازات منخورة لا تستند الى أي هيكل، لذلك من الصعب أن تعرف عن أي مشكلات تحدث في واقع مثل الواقع العربي المتهرئ، فإن الجميع في ازمة سواء داخل العراق او خارجه، واذا ما كانت الازمة العراقية تستمد تحريكها من الجوار الاقليمي، فإن الازمات الاخرى بدأت تنخر المجتمعات العربية بعد ان سيطر مفهوم المصلحة والفائدة والتسلق الوظيفي والاقتصاد المهني والاغتيال المعنوي، بدلا من الانتماء واشاعة المواطنة والقيم السامية على الجميع، بمن فيهم مدعو السياسة والوعي والوطنية والنضال من قضايا الوطن والمواطن في الكثير من الدول العربية. ومن المؤسف ان الواقع العربي سواء على المستوى النخبوي أم على المستوى العام، يلاحق ما يلاحق من احداث من منطلقات أخرى دون النظر الى الماضي والاستفادة من الواقع لانقاذ ما يمكن انقاذه في المستقبل، فالتحديات الكبرى تبدأ صغيرة ككرة الثلج تكبر كلما واصلت الدحرجة، وعلى الرغم من معرفتنا بالجوار الاقليمي ومديات تدخلهم بالشأن العراقي، نرى لأول مرة دولاً غير اقليمية تكون صاحبة اليد الطولى في تغذية الازمات الخلاقة في العراق والمنطقة ومن استراتيجية غامضة في التعاطي مع الملف الارهابي، ومع ذلك لا زال العراق قادرا على التحدي في تثبيت الامن والاستقرار ومعالجة الخلل الامني بمهنية عالية واعطاء الفرصة للمؤسسات الحكومية ان تنهض بواقعها باعتماد الشراكة لكل المكونات العراقية الوطنية الساعية لبناء العراق التعددي الفيدرالي الدستوري.