الشارع العراقي يعيش حالة الفرقعة أثر المفخخات الارهابية، وكذلك الوضع السياسي فله مفرقعات جمة، والحكومة العراقية تعيش وتحتها مجموعة من المفخخات السياسية والبرلمانية لا تكاد تخطو خطوة حتى تفرقع جميع بالونات الكتل البرلمانية وتحدث تخلخل سياسي.

 قد ينظر الى الوضع العراقي على انه وضع متأزّم ومتوتر أثر الحراك السياسي والأجندة الخارجية التي يحملها البعض للنيل من إرادة شعب كامل خرجت لاءاته بكثر النخيل العراقي لعودة الدكتاتورية البعثية والتي يسعى اليها البعض من خلال خلخلة الوضع البرلماني حتى دأبت الكتل البرلمانية جميعها بتغيير المفهوم الظلامي من النظام البعثي الفاشستي الى نعتهم بالصداميين في اشارة الى ان بعض الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة العراقية كان لها النصيب الأوفر من البعث وخوفاً على مشاعر تلك الشخصيات والنماذج التي ابتلى بها العراق وكذلك الحكومة لتصبح حكومة مشلولة غير قادرة على الحراك.

 منذ أن تم اختتام العملية الانتخابية بنجاح فائق قل نظيره في العالم حتى برزت تلك الكتل التي تخدش بالعملية السياسية، وأول المشوار كان اتهام المفوضية العليا للانتخابات بتزوير الانتخابات لصالح كتل اخرى وبعد أن تم تشكيل جبهة "مرام" للطعن بشرعية نتائج الانتخابات حتى تبيّن بطلان ذلك الادعاء وما افرزته صناديق الاقتراع كان جهد واصوات غالبية الشعب العراقي الذي صوّت للقائمة الأوفر والأكثر "الأئتلاف العراقي الموحد" وكذلك القائمة الكردستانية وهذا شيء بديهي للشعب العراقي وبتركيبته الديموغرافية ان تبرز هاتين القائمتين، ومنذ ذلك الوقت بدأت مرحلة التعطيل السياسي من قبل جبهة التوافق والقائمة العراقية التي دخل فيها بحقيقة الأمر من شرفاء العراق الذين سرقتهم أغواء وأحلام رئيس قائمتهم، فكان حقاً صراع متأزم في البرلمان العراقي الذي طالما شهد مهازل من قبل بعض اعضائه الذين كان همهم وشغلهم الشاغل بعثرة الخيوط واهدار الوقت والثرثرة التي تجعل الوضع متوتر نسبياً.

 كانت دائماً تعيش الحكومة العراقية حالة الفرقعة المستمرة من قبل تأثير الكتل البرلمانية على سير عمل الحكومة ولذلك وصفت الحكومة بالعاجزة وهذا ماكان يسعى اليه البعض وخصوصاً الذين كان لهم الحظ الأوفر من البعث الفاشستي حتى يقال بأن النظام السابق كان الأفضل.

 طرقت مسامعنا مطالب الكتل البرلمانية مراراً مسألة الغاء قانون اجتثاث البعث وقد تم تغييره بل أصبح في عداد الملغى وهذا مخالف لأرادة غالبية العراقيين الذين يرفضون البعث والبعثيين. كانت تلك الكتل البرلمانية تطالب بحل المليشيات وتعطي شرعيتها للمجاميع التي تسميها بالمقاومة. كانوا دائماً يطالبون الحكومة العراقية باطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم الارهابيين كونهم غالبيتهم من منتسبي البعث وفدائيي المجرم المقبور وابناء عمومتهم عرب الجنسية فلذلك يتم المطالبة باطلاق سراحهم وكانت ورقتهم الأخيرة أنسحاب وزراء التوافق من الحكومة وتبعهم مقاطعة وزراء القائمة العراقية حيث وكما أشرنا الى أن المفرقعات والمفخخات تحت الحكومة العراقية من قبل الكتل البرلمانية المعروفة بتوجهاتها السياسية.

 لقد ولى زمن المفرقعات ويجب أن تنتهي تلك البالونات المنتفخة مع الحكومة ويتم استبدالها، فبدل وزراء التوافق يستبدلون بوزراء من قبل مجلس انقاذ الانبار الذين حاربوا وقارعوا الارهابيين من القاعدة، وكذلك تبديل وزراء القائمة العراقية بوزراء من القائمة الأكثر في البرلمان قائمة الائتلاف وتنتهي أكذوبة حكومة الوحدة الوطنية التي حاربوها بشتى الوسائل، فلتكن حكومة أكثرية برلمانية وليسعى لأفشالها من يريد فهي بكلا الطريقين متحاربة فالأفضل أن تحارب من جهات معلومة تقف جانب المعارضة بدلا من أن تحارب من قبل الحكومة نفسها وبذلك نضمن جانب يعادي الحكومة لأننا وببساطة نرى العملية السياسية ذات طريق واحد وهو القضاء أولا على آفة الإرهاب وإلا فالعداء للحكومة والشعب العراقي.

 إذا كان رئيس الوزراء العراقي أن يستمر بقيادة العملية السياسية لأربع سنوات فعليه أن يستخدم خيار مشاركة مجلس انقاذ الانبار بدل وزراء التوافق ووزراء من الائتلاف بدل القائمة العراقية وبذلك يكون قد حقق نقطتين مهمة وهي جعل قيادة مركزية لرئيس الوزراء وابعاد المفرقعات للحكومة العراقية.

العودة الى الصفحة الرئيسية