قبل بضعة أشهر شهدت وسائل الأعلام العراقية، وخاصة الصحافة، فورة أعلامية تناولت موضوع الفساد المالي والأداري الذي أستشرى في دوائر الدولة المختلفة، الأمر الذي ترك أسوأ الأثر على المواطن العادي الذي ظل مظلوما طيلة عقود متتالية من السنين حتى يومنا هذا. ويبدو ان الحراك السياسي الذي شهدته الساحة العراقية في الأسابيع الماضية، وما رافق ذلك من تشنجات وأرهاصات، قد ألقى ظلاله على هذا الموضوع الخطير الذي يهم دقائق حياتنا اليومية. ورغم أن المشهد العراقي يعج بأمثلة لاتحصى من الفساد الأداري والمالي فأننا سوف نورد أمثلة منتقاة لما يجري هذه الأيام.

· نرى من على شاشات فضائياتنا العراقية الكثير من المواطنين الذين يعانون من البطالة القاتلة أو الذين يتلقون رواتب قليلة جدا في وقت نقلت وسائل الأعلام أن راتب السيد رئيس مجلس النواب الشهري (وليس السنوي!) يصل الى 40 أو 50 مليون دينار عراقي، ولاندري كم هو راتب السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية، وكم هي رواتب السادة أعضاء مجلس النواب والوزراء وأمتيازاتهم ومايمنح لهم من مخصصات لقاء أيفاداتهم المتواصلة الى الخارج! فأين الشفافية في التعامل وأين العدالة في كل ذلك؟ أليس في ذلك الشيء الكثير من الفساد؟

· ماأنفك المواطنون يشتكون بأعلى الصوت من الفساد المتأصل في دوائر الجوازات والأبتزاز العلني للناس من خلال أكمال حقهم الطبيعي في الحصول على جوازات سفر. اليوم، وبعد صدور الجواز الجديد (ج) أصبح الناس يتحدثون عن مبالغ تصل الى ستمائة دولار أو أكثر يدفعونها للحصول على الجواز من الضباط الفاسدين. ولايقتصر الأمر على بغداد أو المحافظات أنما يتعداه الى السفارات العراقية في الخارج. فأين دور وزارة الخارجية ومدير الجوازات العام والأجهزة الرقابية والمخابراتية فضلا عن وزارة الخارجية؟!

· لابد أن تتنبه الدولة لما تمارسه الأحزاب (المتنفذة!) والعاملة تحت غطاء الدين، من أدوار فاسدة ومخربة من خلال السعي غير المشروع للهيمنة على المواقع الأدارية والقيادية في المحافظات الحيوية وخاصة الجنوبية والعمل على بسط اليد على المقاولات الكبيرة وأبتزاز الناس من خلال التعيينات في الوظائف حتى وصل الأمر حد وضع (تسعيرة رسمية) لكل وظيفة. فأين الدولة وأين هيئة النزاهة وأجهزتها؟!

· الكثير من الناس هذه الأيام يتحدثون عن الثراء الفاحش الذي وصل حد التخمة لمسؤولين كبار في الدولة (من وزراء وأعضاء مجلس نواب ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومدراء عامين وغيرهم). بعض هؤلاء تجرأ فأقتنى فللا فخمة داخل العراق أو (ستر) الحال ففتح مشاريع (تنموية!) في بلدان الجوار أو حتى في البلدان الغربية. فأذا كان المواطن العادي يعرف تفاصيل ذلك فكيف تصم الدولة الآذان عن مايجري؟ ماتفسير ذلك؟!

 هذا غيض من فيض، وهذه دعوة لأجهزة الدولة الرقابية المختلفة بأن تشدد من قبضتها وأن يكون في العراق رجال بمقام القاضي راضي الراضي، رئيس هيئة النزاهة والرجال العاملين معه للتصدي لهؤلاء المفسدين المجرمين حقا الذين يشكلون كتيبة فاعلة في قوم (يأجوج ومأجوج)!!