لا زلنا نعيش أجواء تنشيط العملية السياسية، ونتابع بإهتمام سير اللقاءات والإجتماعات التي تدور بين أوساط القوى السياسية ذات الشأن وصاحبة حق القرار السياسي على مستوى السلطة التنفيذية، كما وإنتظرنا بإهتمام ما ستسفر عنه فعالية ترطيب الأمزجة والأجواء التي جرت بين ممثلي الكتل السياسية البرلمانية، من نتائج قد تذيب جليد العملية السياسية وتخرجها من طريقها المسدود لتضعها على جادة الصواب. كل هذا في أجواء تفاؤل مشوب بالحذر رغم ما أضفت عليه الحفلة الإستقبالية التي أقامها السيد رئيس الجمهورية على شرف قدوم السيد رئيس إقليم كوردستان الأستاذ مسعود البارزاني، من مظاهر الإبتهاج والأمزجة الرائقة للقادة السياسيين والحيوية العالية التي كانوا يتبادلون فيها أحاديثهم، ولكن ظهر أخيراّ، أن حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر..! 

وإذا بالجميع يفاجيء يوم 16/8/2007 ببيان تصدره جماعة الأربعة (المعتدلين)، التي تمثل الأقطاب الرئيسة في العملية السياسية ومن قادتها الأساسيين، وهم كل من ( المجلس الإسلامي الأعلى، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حزب الإتحاد الوطني الكوردستاني، حزب الدعوة الإسلامية)..!

ودون أن يطرح المرء الأسئلة عن بواعث ودواعي إصدار هذا البيان في هذا الوقت؛ حيث أن تفاقم الأزمة السياسية قد بلغ حدوداّ بعيدة في التعقيد، وأن الجميع يدرك بأن العملية السياسية نفسها قد دخلت طريقاّ مسدوداّ، وأن كل هذه النشاطات واللقاءات التي تجري بين أطرافها المتنازعة، كان الهدف منها؛ الخروج من الأزمة وفتح الطريق للوصول الى حلول للأسئلة الشائكة المتعلقة بها، فإن مجرد قراءة سريعة لمضامين بيان الكتلة الجديدة، سوف يكتشف المرء بأن لا جديد في الأمر، سوى أن إستقطاباّ جديداّ لاح في أفق العملية السياسية، وهو لا يتعدى كونه إعادة ترتيب لهيكلة الأطراف السياسية الفاعلة في هذه العملية، وإن كنت أرى فيه من جانب آخر، ملمحاّ قد يساعد مستقبلاّ على الخروج من شرنقة "الطائفية السياسة" بهذا القدر أو ذاك..!

فبناء جبهة سياسية جديدة من نفس مكونات الكتل السياسية القائمة، لم يغير من الأمر شيئاّ طالما أن هذه الجبهة قد أرسيت قواعدها على نفس الأسس التي بنيت عليها تلك الكتل نفسها وهذا ما أكدته دعوتها الى "العرب السنة" للإلتحاق بالجبهة، وطالما أنها جاءت تفتقر الى برنامج واضح المعالم يرسم أطر حل الأزمة القائمة ووسائل وطرق ذلك الحل، لا الإكتفاء بمجرد إلتزامات عامة لا تلقي ضوءّ على المشاكل التي تقف في طريق العملية السياسية..!

أما ما هو إيجابي في إعلان هذه الجبهة؛ فهو فتحها الطريق وبشكل إيجابي أمام القوى السياسية الأخرى الفاعلة ضمن العملية السياسية بأن تبني نشاطها السياسي البرلماني وفق روح تنافسي ديمقراطي أمام أغلبية برلمانية ممثلة في جبهة سياسية جديدة، رغم أنها بنيت طبقاّ لأسس الطائفة-العرق، وهذا لعمري يشكل أحدى الطرق السليمة للخروج من المأزق الذي تسير وفقه العملية البرلمانية حالياّ، كما يمنحها حرية أكبر في الممارسة العملية، بعيداّ عن مبدأ المحاصصة في إتخاذ القرارات، حيث سينمح القوى السياسية من خارج هذه الجبهة إمكانية تشكيل إئتلافات أو جبهات أخرى على غرار الجبهة الجديدة، وإمكانية تأسيسها طبقاّ لبرامج سياسية منافسة وليس على أسس طائفية أو عرقية، وبذلك تكون قد خطت بعيداّ الى الأمام في طريق الخروج من هيمنة نظام "الكتل السياسية" المبني على أسس طائفية عرقية الى نظام الجبهات السياسية المبني على أساس الإختيار الحر وتوافقية البرامج السياسية..!

وبقدر ما يقال بشأن العملية السياسية وما يعلن عنها بشكل أو بآخر؛ بأن أحد شروط الإنظمام الى الجبهة الجديدة هو الإلتزام بالعملية السياسية كما ورد في الفقرة أ من المادة 2 من نص الإتفاق الرباعي للجبهة الجديدة، يبدو وكأن الأمر يحمل كثيراّ من التشوش والإختلاط بين مفهومي؛ العملية السياسية من جهة والحكومة من جهة أخرى، وهذا الخلط بين المفهومين يدفع بالبعض الى إطلاق تصريحات يفهم منها وكأن تلك القوى التي لم تمثل في الحكومة، إنما هي خارج العملية السياسية، وهذا في الواقع العملي يجري تفسيره أو الإيحاء بتفسيره وكأن هذه القوى يفترض أن توضع في عداد القوى المعادية للعملية السياسية أوتوماتيكياّ، وبالتالي يمكن أن تتعرض لأي إجراءات قمعية من قبل الحكومة. وهذا لعمري تفسير خاطيء لمفهوم (العملية السياسية) من الناحية الموضوعية والقانونية..! 

فالعملية السياسية في جوهرها تمثل النشاط اليومي السياسي والإجتماعي للمجتمع ضمن الأطر الدستورية والقانونية السائدة في الوقت والمكان المعين، وبالتالي فإن جملة هذه الأنشطة السياسية والإجتماعية ليست بالضرورة أن تكون متطابقة أو متوافقة من حيث الشكل والمضمون مع ما هي عليه لدى السلطة المتمثلة بالحكومة وأحزابها السياسية، ومن هنا إنبثق مفهوم المعارضة السياسية والإجتماعية، وهذا
ما يجب الإنتباه اليه في التعامل اليومي مع نقد القوى السياسية والإجتماعية التي قد تتعارض في إطروحاتها مع ما تعتقده السلطات الحكومية أو تتخذه من قرارات..!

وبالتالي ومن تحصيل الحاصل، فإن جميع من هم موجودون في الساحة السياسية والإجتماعية؛ سواء في الحكومة أو خارجها أو في البرلمان أو خارجه أو في منظمات المجتمع المدني أو من الناخبين؛ كلهم ضالعون في العملية السياسية تلقائياّ، سواء كانوا متفقين مع سياسة الحكومة أو معارضين لها طبقاّ للأسس والمباديء القانونية المرعية..! 

خلاصة القول فإنه من السابق لأوانه الحكم على مدى فعالية الجبهة الجديدة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على عمل الحكومة، خاصة وأن بعض القوى السياسية من خارج الجبهة الجديدة لم تتفاعل إيجابياّ في ردود فعلها من التأسيس، ورأى البعض في قيامها، بمثابة رد فعل للحالة السياسية المتأزمة..!؟ 

العودة الى الصفحة الرئيسية