من المبكر جدا الحديث عن تجاوز الازمة العراقية واشكالياتها المتعددة التي افرزت  انماطا قريبة من الحرب الاهلية. فانتشرت ظاهرة الفرز الطائفي والمذهبي في المناطق والمدن المختلطة, الا انه بعد مرور اربع سنوات لابد ان يصيب التعب كافة الاطراف المنشغلة والممهدة لهذه الحرب وبفعل قوى خارجية لاترى مصلحة في الاقتتال الطائفي  وتقسم البلد الى ثلاث مناطق, هذه الاسباب دعت الساسة الى التفكير بنمط اخر  لشكل الحكم في العراق. اول هذه التصريحات جاءت من قبل وزير خارجية ماليزيا الذي دعا الى التفكير بحكومة جديدة للعراق تقوم على مبدء المصالح المشتركة وليس على مبدء المشاركة الاثنية والمذهبية كما هو الحال عليه الان.

 يرى الوزير ان حكومة المشاركة تبقى ناقصة فهي لاتمثل  كل مكونات الشعب العراقي فضلا عن انها قادت البلد الى مزيد من التأخر الاقتصادي  والتناحر السياسي, وهذا بفضل الديموغاجية المذهبية التي تتمتع بها الاحزاب المذهبية والطائفية. اما حكومة المصالح المشتركة فانها وان كانت للاغلبية البرلمانية الا انها ستلتزم بتقديم  الخدمات لكافة ابناء الشعب بمعنى اخر انها امام استحقاقات وطنية تفرضها عليها  طبيعة الحكم, هذه الاستحقاقات هي المصالح المشتركة والتي اهمها وحدة العراق واستقراره السياسي والقضاء على الارهاب. والاستقرار الاقتصادي. وهي  مصالح يجب ان  تتفق جميع المكونات الطائفية على تحقيقها بتقديم مزيد من التنازلات فالقضاء على الارهاب, مطلب القوى الوطنية , وكذلك وحدة العراق مطلب لكل هذه القوى .  وبامكان حكومة المصالح المشتركة تحقيق هذه المطالب . وتجاوز الازمة الراهنة التي تعصف بالبلاد , ويبدو ان الفرصة بعد تشكيل الحلف الرباعي مواتية لتحقيق او العمل على حكومة المصالح المشتركة لجميع  العراقيين.  واذا ماتحقق هذا الهدف سوف نقضي على اشكالية النزعة الطائفية التي تتميز بها بعض الكتل السياسية وسوف لن يكون العزف على لغة الصفويين والتهميش سوى نغمة نشاز يراد منها اثارة الفتنة الطائفية. حكومة المصالح المشتركة ستعمل على عزل القوى المعادية لتطلعات الشعب والعزل سوف لن يكون عبر الحكومة او الكتل المؤلفة للحكومة  بل من قبل الشعب الذي يلمس اثارا ايجابية للمصالح المشتركة. لكن كيف تواجه هذه الحكومة التخلص من نزعتها الطائفية  التي نتفق  وجودهاهنا او هناك . وبالتالي تكون ممثلة لكل فئات الشعب.

 ان وجود علمانيين من السنة والشيعة ممن لاينتمون الى هذه الجبهة او ذلك الحزب سيضفي مصداقية كبيرة على حكومة المصالح .وتفعيل عمل هيئة النزاهة لمحاسبة الوزراء المتلكئين هو الامر الاخر الذي يحفز على العمل الجمعي المشترك

 ما يحتاجه العراق اليوم هو جرعة من الثقة بين مكوناته  ومنح فرصة للجميع ان في الحكومة او المعارضة البرلمانية.ان يكونوا بمستوى المسؤولية  اما الخلافات المذهبية فهي في طريقها الى الزوال لو نجح مشروع حكومة المصالح المشتركة..