لقد كان لاعادة النظر في خطط الحكومة العراقية واستراتيجيتها الاثر الكبير والفعال لاخراج البلاد من الازمات التي لازمتها وذلك من خلال تفعيل التكلات المتعدلة والمؤمنة بالعملية السياسية في جبهة وطنية عراقية متحررة من التقوقعات الطائفية والحزبية والقومية، وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبار ان التوافق الوطني هو مسؤولية للمشاركة في صنع القرارات ضمن الاطار الشرعي الديمقراطي، الا ان الحركات الرافضة تسهم بشكل فاعل بتعطيل القوانين التي تحرم المواطن الكثير من الامتيازات التي جاوزت المواطنة والمواطن، مما يؤكد ان التوقيتات المتأخرة هي لتعطيل المسارات الوطنية التي ينبغي أن تكون ذات مسارات تؤثر في المحيطين العربي والاقليمي، والقراءة الواقعية هي الرغبة بطرح رؤى وسطية اعتدالية عبرت حاجز التكتلات الطائفية والفئوية والعرقية، في الوقت الذي نطالب به الآخرين التخلي عن العقد الماضوية السلطوية، وابداء قدر مناسب من التسامح، ونحن وان ابدينا تفاؤلا حذرا بسبب كثرة العابثين بالعراق، وقوة المتآمرين عليه والطامعين فيه، والحاقدين على شعبه كله، الا اننا نعتقد بان هذا هو وقت الاختبار الحقيقي للرجال القادرين على مواجهة التحديات والمخلصين للعراق، ونحن على ثقة ان اولئك سيجدون طريق الخلاص من التقوقع والتخندق الطائفي، وهناك مستويات لتحديد هذا الفهم، فكل الدلائل تشير على الارض الى تورط الجوار الاقليمي وبعض الانظمة الديكتاتورية في دعم الجماعات الارهابية في العراق، سواء بالفتوى التكفيرية التي اهدرت دم العراقيين واباحت مقدساتهم واعراضهم واملاكهم، او بالمال الحرام الذي لازال يغذي ويمد تلك الجماعات تحت غطاء سياسي، والكل يعمل تحت مرآى ومسمع حكوماتهم، فضلا عن اموال العراقيين التي هرب بها ايتام النظام البائد والتي وظفت للدعم اللوجستي والتعبئة على اراضي تلك الدول وما يحيط بها من غطاء اعلامي عنفي محرض.

والآخر اتسم بالمرارة والقسوة فاحت منه رائحة الموت الجماعي وازيز الرصاص. لذا فان المسؤولية تقع على قادة الكتل الرئيسة في تجاوز الازمات بالسيطرة على الانفلات الامني، ما يعني ان هذه الخطوات الديمقراطية بكل المقاييس ستحقق السلام والتوافق السياسي الذي سيكون كفيلا للحد من التوترات الداخلية واعمال العنف، فالانموذج العنفي العراقي يدل على شيء واحد مهما تعددت التفسيرات التي تدل اصلا على اننا امام ثقافة منحرفة وايديولوجية خبيثة غطت عليها الشعاراتية والاكاذيب، واهلكتها مظالم الشعوب ومراكمة الحقد والتسلط والبغي مثيلة الصدام قاعدي،ولعل المطلوب صراحة من الدول الاقليمية أن تصالح شعوبها وترحم مواطنيها وتعطيهم حقوقهم لكي تجد تلك الحكومات من يدافع عنها اذا ما لامستها رياح التغيير، وبهذا الوعي يستطيع السياسي العربي ان يقوم بدوره في مواجهة العنف الذي يبدو ملمحا أساسيا في حياته، وبما ان العنف مندمج فيه يجب ان يتخلص منه ليكون في مواجهة ذاته، وضد عنفه.