يتجلى منحى مثال رسالة المفكر الهندي الباكستاني "أبو أعلى المودودي" (ت1979م) بعنوان" الإصطلاحات الأربعة "، التي وضعها سنة1949م، أنموذجا للنص غير محمود وغير محدود المساءلة، بما لا يجانب صواب التفكر بالخلق دون الخالق تفاديا للهلكة، النص الذي يبحث عن المحمول (حاكمية الله) في مظانه الحامل(القرآن الكريم) بناء على قناعة مسبقة، إستنادا الى"له الخلق والأمر " (الآية) و(الآيات الثلاث): "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون " (صدق الله العلي العظيم)!. فهل ترى أمر الحاكمية أي الحكم، كأمر الخلق لله أم للقدرات العظمى على الأرض؟!، هل الأمر كله لله من قبل ومن بعد العصر السوفيتي، بيد رئيس جمهورية الهند الدولة شبه القارة والقدرة النووية بملايين مسلميها، وهو المسلم وإسمه(عبد الكلام)المنتخب ديمقراطيا من الأكثرية الهندوسية حتى إنتهاء (ولايته) صيف العام الجاري؟، وهل الحاكمية في العراق لـ (ولاية) المالكي الذي (يحكم!) ولا يملك كملكة بريطانيا، تسيير سرية جند بشهادته؟، لأن سيادته من سيادة العراق المنزوعة مذ كنا في مقتبل (حصاد المر) وتفتح وعينا على مرور قطار نكبة شباط الأسود 1963م بحرة الدنيا بغداد، و(سيادته) محمل بإرث خيمة سفوان 1991م بين رفيقي السي آي أيه و السلاح بوش الأب و صدام المقبور، و أن إتفاقهما التاريخي على تناوب السلطة مقابل سحق إنتفاضة شعبان الشعبية المغدورة، مازال عمليا نافذا حاكما فعلا بالإرادة أو بالمحصلة، طوعا وكرها، ولا أذل و أدل على ذلك تهديدات الوريث بوش الأبن لولاية (حاكمية!) مازالت متزلزلة بشروط الإذعان في سفوان، ولا أدل من ذل جلسات الدائرة التلفزيونية المغلقة في المنطقة الخضراء الملحقة بالحديقة الخلفية للبيت الأبيض الأميركي. لعبت بالملك كأن لاوحي نزل ولا إنتخابات تحدي للإرهاب!. هل حاكمية ولاية أمر العراقيين آلية ديمقراطية إغريقية وثنية الأصل بلغت شأوا وشكلا من التطور التقني كجزء من منظومة الشورى العقدية، حتى فاقتها مأسسة؟، وهل يمكن تفكيك المكونات الإسلامية السلفية والأصولية والكسروية الفارسية الصفوية والأموية والعباسية والسلجوقية والعلية العثمانية، في الخطاب السياسي الرسمي والمعارض، عندما يتحجج الحاكم المنتخب من الأكثرية غير النخبوية التي يغلب عليها كم الدهماء مقابل كيف (الأنتجلنسيا) والمنتجب من الولي غير الفقيه؟، بالديمقراطية التي من مثالبها جعلها مثل النازي المنتخب هتلر مطية لتخريب العالم كما يشهد تاريخ العالم وجعلها كما يشهده تاريخ العراق بعد إنتخابات القفز تحت ضغط ظرف المحنة القاهر للرجال في أكمة الى هاوية المجهول بنية طي صفحة الماضي الشاذة السوداء كحكم إضطرار مشروع وعظم الله أجركم!، ومن مثالب ذلك سحق إمعات جمعوية الكم للصوت الحر الصامت وهو لوحده أغلبية في الأقلية النوعية الواعية المسموعة بالحراك بين العمران على هامش المتن منذ مقدمة ابن خلدون، لأن الفرد كائن إجتماعي بالطبع فهو سياسي كما قالت الإغريق وقال العلامة الشهرستاني: "أعظم خلاف بين الأمة، خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام مثلما سل على الإمامة في كل زمان ومكان"، ليتمظهر تضارب المصالح بالسياسة ويتماهى بالعقيدة والمذهبية وحرب الأضرحة ومساجد ضرار في مقاومة الإحتلال،و التحري عن أصل الكيلاني (الفارسي) بعد الإعتداء (الصفوي) على ضريحه في باغ داد. وما دعوة الحاكم الى الديمقراطية إلا لأنها مطيته وحصانته في الذهاب والإياب حتى في حال حفظ ماء وجهه بعد فشله، على أساس لو دامت لغيرك ما وصلت إليك بفضل جمعية خيرية لمن يصرخ في البرية وفعل تدافع فاعل خير عثر بك، كما هو عليه الحال منذ ثورة القراء أبناء زبير وجبير وأشعث ومسيب، وسحق واضع العمة الحجاج بن يوسف لكل من ثقفه من كبار التابعين و العلماء في واقعة ذات الجماجم، رؤوسا أينعت فحان قطافها، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بحمال المحامل القرآن كما قالت بنو أمية، بين الرحمة وشعرة معاويه وقميص ابن عمومته عثمان ذو النورين يمشي بهما، الذي قالت أم المؤمنين عنه إقتلوا نعثلا فقد كفر!، في سوط عذاب، ليسوغ أبو الريحان البيروني(ت440هـ) ويسوق: أهل الدنيا ليسوا بفلاسفة كلهم، وإنما أكثرهم جهال ضلال(بشهادة القرآن، رغم ميزة "الكم" من حيث المبدأ في قبول الشهادة وشرط قبوله لنوع الإمام ). أهل الدنيا لا يقومهم غير السيف والسوط !، فبغيرهما لاتتم السياسة(ومنها يشتق معنى سائس الخيل!) . وتعمر مساجد الله وقصور الخاصة والسلاطين بوعظ كتب فارسية دواوينية النهج من قبيل" نصائح الملوك" و"رسالة الصحابة" لعبد الله بن المقفع الفارسي الذي اهتدى به الإستبداد الأموي و العثماني ومابينهما من إستبداد حميد عادل!، بنهجه وبمرجعيته" خداي نامه"(سير أكاسرة إمبراطورية الفرس) و" آيين نامه"(حول حامل أختام ديوان الوزير لدى ساسان) و"تاج"(سيرة الملك أنو شروان). ولا يختلف عن ذلك نهج شيخ العالم السلفي السفلي" تقي الدين بن تيميه" في مؤلفه "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية". ومثله إغريقي المرجعية" أحمد بن يوسف"(ت 340هـ): تحذير العامة من النظر في الدين إلا ما إحتاج الجمهور الى الفتيا و تجنيبهم ما شجر بين السلف في بدء الدولة. أي الشكيمة والشوكة، فإن الخوض في ذلك يسقط هيبة الملك من قلوبها ويحول دون تدجينها وفرعنة الطرف الذي بيده الحاكمية والملك وإن كان خيال مآته أو بحكم ما تسرب من(مجلس الحكم) المحل في العراق(ذكر التوث هيبة بالبستان!).. بدء من سقيفة بني ساعدة وخيمة سفوان دعاوى لبس الدين بالسياسة. وقس على ذلك إرث غث من مراجع: بدائع السالك في طبائع المالك" ، " تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" وسوى ذلك .