قد لا اخطئ عندما اقول بأن المشوار السياسي لاغلب من يمارس السياسة في الدول النامية محصور بين حبل المشنقة ومنصب الرئاسة.

اذ قد بدأت المسيرة السياسية لصدام حسين ديكتاتور العراق بتخلصه من المشنقة ليحكم العراق خمس وثلاثون سنة عجاف وانتهى به المقام في حبل المشنقة اخيرا. وكذلك الحال بالنسبة للرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو، وملك اليمن وغيرهم، ناهيك عن اعدام وتعذيب وقتل مئات الاف من السياسيين في الدول النامية. وكذلك نرى تطبيق ذلك اليوم في العراق الجديد.

 لذلك اوصي من يعمل في السياسة ان يأخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار، خصيصا في عهد الديمقراطية الامريكية المسوق للاستهلاك المحلي فقط.

واليوم نتحاور حول الضغوطات الامريكية المدفوعة من قبل شريكتها في العراق الا وهي الاحزاب الكردية للضغط على الكتلتين التركمانية والعربية للعدول عن رأيهما والعودة الى مجلس المدينة (اي ان يعودا بحفي حنين). بعد اكثر من عشرة اشهر من مقاطعة الاجتماعات في مجلس المدينة اي ان الاحزاب الكردية تريد فرض الامر الواقع على الكتلتين التركمانية والعربية. وهنا اخاطب الكتلة التركمانية اذا ما كانوا يفكرون بقبول فرض الامر الواقع فاقول انهم مخطئون لانهم قد انسحبوا من المجلس لعدم حصولهم على اية مناصب سيادية كانت ام غير سيادية. فمن المعروف ان دوائر الدولة كلها بيد الاكراد والمحافظ كردي ورئيس المجلس كردي ونائب محافظ كردي ومعاون محافظ كردي، انهم هنا يتكلمون عن استحقاق الاكثرية ناسين او متناسين كيفية حدوث الانتخابات المزورة وهناك مئات الوثائق تثبت ذلك. ولاثبات صحة ما كتبت حول الادارة المشتركة حيث يتماطلون يوما بعد يوم اسبوعا بعد اسبوع شهرا بعد شهر سنة بعد سنة غير انه عندما تسير الامور لصالحهم اي لصالح الاحزاب الكردية يتقاسمون السلطة مثال ذلك في محافظة ديالى حيث هناك في مجلس المحافظة ثماني اعضاء من الاكراد ونعلم جيدا كيف حصلوا على هذه المقاعد واليوم يشغلون منصب رئيس مجلس المدينة ونائب المحافظ ديالى وبعض رؤساء الدوائر بحجة التوافق الاداري، بينما لا يطبقون فكرة التوافق في محافظة تركمانية الا وهي محافظة كركوك وذلك بمباركة من الديمقراطية الامريكية (وهنا اقول عبارة حول كيفية العمل للسيطرة على ما يريدونه بالقوة وبأسم الديمقراطية.... صرح المدعو عبد الرحمن الجادرجي مسؤول العلاقات الخارجية في منظمة PKK الارهابية الذي يهدد السيد رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي لتوقيعه الاتفاقية مع الحكومة التركية واعتبارها منظمة ارهابية (يشد هذا الارهابي على الحكومة العراقية الغاء هذه الاتفاقية).

 وهنا اسأل رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني هل يتفق ذلك مع فقرات وروح الدستور العراقي بالسماح لمنظمة ارهابية ان تجعل العراق ارضا خصبة لها لتهاجم دول الجوار؟ والجواب متروك لرئيس الحزب اذ انهم من ناحية يؤكدون على دستورية المادة (140) متناسين تحريم الدستور لعمل المنظمات الارهابية في العراق الحبيب.

 اني اخاطب اعضاء الكتلة التركمانية واؤكد عليهم بأنهم قد اشغلوا هذه المقاعد بأسمنا وبتصويتنا لهم لذلك لنا الحق كل الحق ان نقول لهم وبأسم الشعب التركماني لا عودة الى مجلس المدينة الا بعد الحصول على منصب المحافظ وتوزيع رؤساء الدوائر وفق الاتفاقات التي وافقتم عليه بنسبة (32 %) لكل كتلة. واخاطب الكتلة العربية الكف من مزاحمة التركمان في المناصب السيادية كفاكم التمتع بالمناصب السيادية منذ تأسيس دولة العراق .

 واخيرا اقول لاعضاء الكتلة التركمانية في حالة عدم تلبيتكم رغبتنا سوف تفقدون الثقة والمقاعد التي تشغلونها في الانتخابات التي تأتي قريبا سوف تتحملون المسؤولية امام الله وامام التاريخ وامام الشعب التركماني خلاف ذلك.

وارجو منكم الوقوف يدا واحدة وبدون مبالاة لكل شي لاننا ولهذه اللحظة فقدنا كل استحقاقاتنا من السلطة في المحافظة والدولة ونحن معكم بكل ما نملك.

العودة الى الصفحة الرئيسية