تردد في الاونة الاخيرة ان الادارة الامريكية مترددة من اطروحة استبدال رئيس الوزراء العراقي الحالي السيد نوري كامل المالكي بحجة عدم توفر البديل الذي يمكن ان يكون عليه اجماع!!!

هذا الكلام يحمل في ثناياه بعضا من الحقيقة المرّة التي يعيشها العراق اليوم من "المحاصصة الحزبية" وليست "الطائفية" كما يحلو للحزبيين ان يصوروها وذلك لضمان استمرار خفق نعال السذّج من عامة الناس خلفهم في كل شاردة وواردة. المحاصصة الحزبية التي يعيشها العراق اليوم ضمنت لحزب الدعوة رئاسة الوزراء وللمجلس الاعلى رئاسة الائتلاف وكتلته داخل مجلس النواب فضلا عن المناصب العليا الرفيعة من قبيل نيابة رئاسة الجمهورية ووزارات سيادية كالمالية والداخلية والنفط. بيد ان بعض اعضاء حزب الدعوة يدعون الى التخلي عن منصب رئاسة الوزراء لقاء هذه المناصب لاسباب عديدة اهمها ان حزب الدعوة لم يجني سياسيا من هذا المنصب الا الفشل تلو الاخر موعزين ذلك الى "المؤامرة" التي يضطلع فيها الجميع من دون استثناء! ويستدل هؤلاء بما لاقاه الدكتور ابراهيم الجعفري من قبل ومايلاقيه المالكي اليوم. خوف هؤلاء يأتي من الورقة الكردية مدركين انها "سلاح ذو حدين" على اعتبار أن هذه الورقة هي اقوى بيد الادراة الامريكية منها بيد الائتلاف الذي لم يعد هو الاخر كما كان عليه يوم انتخبته الملايين!

المراهنة على سقوط او اسقاط المالكي والامر سيان كان متوقعا اسرع مما كان وصاحب السطور كان اول من نبّه الى ذلك في مقال سابق يعود تأريخه الى العشرين من ايار 2006 وذلك عبر جريدة السياسة الكويتية، اي بعد شهر واحد من تسلّم المالكي للمنصب. وللامانة نقول ان المالكي قد احسن اللعب بالاوراق المتوفرة على طاولته والتي توجّها بحلف "المعتدلين" الذي ضم اضافة الى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الحزبيين الكرديين الرئيسيين. هذه الاوراق هي التي اطالت بعمر رئاسته للوزراء وبالاخص تناغم الرجل مع المطالب الكردية على اعتبار ان الكتلة الكردية في البرلمان مفتاح نجاح اي مشروع خصوصا وسط الاجواء السياسية والميدانية التي يحتكم اليها العرب شيعة وسنة! كما ان استفادة المالكي من خطأ سلفه الجعفري وبالاخص العلاقة مع رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني كانت سببا كافيا ليستمد الرجل قوته سواء داخل الحكومة او في البرلمان. والحق يقال لولا هذه العلاقة لما استمر المالكي في منصبه طوال هذه الفترة!

عمر حكومة المالكي الافتراضي قد انتهى ورحيل الرجل عن المنصب ما هي الا مسألة وقت يكفي لاجتماع الكتل وتقديم البديل وذلك بعد ان يجتمع الائتلاف الذي تفرّق عنه المؤتلفون ولم يبق فيه الا الدعوة والمجلس. فبعد رحيل حزب الفضيلة والتيار الصدري لم يبق لهذا الائتلاف الا ان يجتمع ويقرر ان كانت المصالح الحزبية تستوجب بقاء الفرقاء فيه او تفرقهم على الكتل الاخرى. ايا كان الامر فبعض المصادر تؤكد خسارة حزب الدعوة لمنصب رئاسة الوزراء الذي يرى فيه المجلس الاعلى انه احق فيه هذه المرة خصوصا بعد فشل الحزب لتجربتين متتاليتين. حزب الدعوة اخذ فرصته مرتين وقد حان الوقت لكي يفسح المجال امام الاخرين ويبحث عن موقع اخر يستطيع من خلاله ان يقدم اكثر ويتفاعل اكثر ولا يخسر اكثر! هذا الخيار لايعود الى الحزب هذه المرة كما السابق وانما يعود الى الكتل التي تؤلف الائتلاف وهي في النهاية لاترى ضرورة سياسية او شرعية في حصر منصب رئاسة الوزراء في حزب الدعوة.

دعوات استبدال المالكي اتفقت عليه الاطراف جميعا من داخل الائتلاف وخارجه ماعدا القائمة الكردية التي تنتظر تنحي الرجل من تلقاء نفسه وذلك درءا للاحراج لكلا الطرفين خصوصا وان حبر الاتفاق الاخير "الجنلتمان المعتدلين" لم يجف بعد! اما عن البديل الذي يستطيع ان يجمع عليه الفرقاء السياسيون فحتما ليس الدكتور اياد علاوي كما يروّج له البعض لاسباب عديدة اهمها وقوف الائتلاف (130) مقعدا بوجه هكذا ترشيح! خصوصا وان خلفية الرجل ومرجعيته السياسية معروفة واتصالاته وتحركاته باتت مكشوفة اكثر من اي وقت اخر! المرشح الاقوى لهذا المنصب هو المجلس الاعلى وان كان البعض ايضا يروّج الى الدكتور عادل عبد المهدي صاحب الحظوة والحظ الاوفر الا ان بعض المصادر تؤكد ان مرشح الائتلاف لمنصب رئاسة الوزراء هذه المرة سيكون من التكنوقراط الذي تجمعه علاقات طيبة بكل اطراف الائتلاف، وهذا ما ينصح به المرجع الديني علي السيستاني ويلقى ترحيبا هذه المرة مت غالبية المكونات السياسية وعلى خلاف السابق!

حكومة "المعتدلين" بمفردها لن تلبي حاجات الوطن والمواطن، والايام القادمة ستكشف الكثير خصوصا بعد اعلان القائمة العراقية مؤخرا الانسحاب من الحكومة بعد ان مهّدت لذلك بعدم حضور جلسات مجلس الوزراء. هذا التحرك يبعث باشارة واضحة الى الجميع ان المالكي سيرحل قريبا وان على الائتلاف ان يجمع امره من دون ضجة او عويل فهذه هي السياسة مصالح وليس ثوابت!