لابد لكل مجتمع يطمح ويرغب في الاستقرار والازدهار من تنظيم أمره وفق قانون مدروس بشكل دقيق مبني على محاربة الظلم بكل اشكاله ومحاربة الفساد بكل أنواعهِ.

لقد أنَشئتْ الامم التي أخذت بالاسباب وعملت بالحكمة ونظمت امرها وفق القانون أنشئت محاكم

وقسمت المحاكم حسب الاختصاص والمهمة التي وكلت بها المحكمة لتنظيم أحكام القانون والاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنها ، وجعلت محكمة عليا واحدة تفصل في القضايا الوطنية الكبرى التي تحتاج الى رآي المحكمة الاخير فيها ضمانا للاستقرار وتأكيدا على وجود دولة القانون وأحترام حقوق الانسان.

وما احوج العراق اليوم الى أنشاء محكمة دستورية عليا تكون قرارتها "صمام امان لسيادة الدولة وحفظاً للنظام ودرءاً للمؤامرات السياسية وقطع الطريق امام نشوء نظام غير شرعي في المستقبل القريب والبعيد

في هذه المحكمة التي يعتبر القضاة فيها اعلى سلطة في العراق نظرا للمهام التي وكلت الى المحكمة بشخص قضاتها، يتم أنتخاب القضاة من قبل الشعب بالاقتراع المباشر بعد ان يجتاز القضاة عدة امور منها التأهيل القانوني، العمر، التاريخ العملي للقضاة، وامور يعرفها اهل الاختصاص.

لا اريد ان تكون حكومتي التي أنتخبتها متأرجحة بين مفهوم ديمقراطية امريكا الزائفة التي تدعم الدكتاتوريات حين تكون مصالحها في دعم الدكتاتوريات، وبين شخصيات تريد ان تصعد الى كرسي الحكم عبر التأمر نشر الفوضى والخيانة،.

هناك قضاياكثيرة ولكن في تسلسل الاولى يجب حماية نظام الانتخابات الحرة وحماية أمنية الشعب العراقي في حياة حرة كريمة بعد عقود الظلم والدكتاتورية العنصرية الصدامية.

ارجوا ان يكتب الأخوة في الداخل وفي الخارج عن ضرورة المطالبة في انشاء محكمة تنهي مهازل بعض الساسة الامريكان في مسلسل(العراق جزء من امريكا) وان الحكم في العراق يعود

للناخب العراقي وحده ولا مكان للمؤامرات ضد الحكومة وان السلاح يقابله السلاح أذا اضطر الناخب ان يدافع ان دستورية الحكومة، هذه دعوة صادقة لحماية الأمر الذي من أجله تحاك ضدنا المؤامرات ومن اجله يذبح ويقتل ابناء عراقنا على يد العنصريين والتكفيريين والبعثيين وأنصارهم، صمام الامان لمستقبل عراقنا انشاء دولة القانون بحق وواقعية.