الجزء الثاني: مجلس الوزراء

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذكرنا في الجزء الأول المشكلة الرئيسية التي يعاني منها العراق الا وهي الميليشيات التي تقضي على كل أمل في استقرار الشارع العراقي، وفي هذه اللحظة التي أكتب بها هذا المقال ارى انفراجا كبيرا قد حدث من هذه الناحية فقد أعلن السيد مقتدى الصدر وفقه الله لما هو خير للعراق والعراقيين توقيف جميع عمليات جيش المهدي وهذه الخطوة هي فرصة كبيرة للحكومة العراقية لإعلان أن السلاح سيكون بيد الجيش والشرطة العراقية فقط ومن يخالف ذلك سيعتقل أو يقتل في مكانه بدون سابق إنذار أو تنبيه.

أما عن قوات الإنقاذ "الأنبار، ديالى...” فيجب على الحكومة العراقية استدعاء أفرادها لضم الصالح منهم إلى قوات الجيش والشرطة العراقية وتسريح الباقي مع مكافأة نهاية الخدمة أو توضيفهم في باقي دوائر الدولة كل حسب كفائته.

 أما موضوع هذا اليوم فهو مجلس الوزراء، فهذا المجلس هو نواة القوة التنفيذية في البلاد أي أن مجلس الوزراء هو مركز التنفيذ وكل وزير مسئول عن كل ما يحدث في مجال وزارته، فلكل وزير صلاحيات واسعه يجب أن لا تتعارض مع صلاحيات أي وزير اخر.

 

المشاكل التي يعاني منها مجلس الوزراء؟

 1- التوسع الكبير في عدد الوزارات مما يؤدي الى تضارب صلاحيات الوزراء مع بعضعم البعض وهذا  يؤدي بدوره إلى عدم استقرار في القرارات وتبادل إلقاء اللوم بين الوزراء.

 2- خضوع الوزراء إلى قرارات ومصالح كتلهم وأحزابهم السياسية بدل خضوعهم إلى مصالح الشعب العراقي..

 3- المحاصصة الطائفية والحزبية للوزارات وإملاء مصالح الكتل المكونه لمجلس الوزراء شروطها ومتطلباتها على رئاسة مجلس الوزراء.

 4- نسيان أن مصلحة الشعب العراقي هي الأهم والسبب الرئيسي لوجود مجلس الوزراء هو خدمة الشعب وليس خدمة الكتل السياسية أو الإعلام أو دول الجوار.

 

الفرصة التي يجب استغلالها:

 للأسف نرى الجميع يردد ما تقوله وسائل الإعلام عن وجود أزمة حكومية في العراق، حيث نسي الجميع أن وسائل الإعلام هذه قد اختصت بالنقد الهدام ووضع العراقيل أمام أي مسعى للإصلاح.

 الحقيقة التي خفيت حتى على الحكومة العراقية أنها لا تمر بأزمة أبدا في الوقت الحالي بل أن لديها فرصة ذهبية لتصحيح الأخطاء التي فرضت عليها والنزول إلى الشارع العراقي بوزارة جديدة غير خاضعة إلا لرغبات الشعب العراقي المتضرر الوحيد من فشلها والمستفيد الأول من نجاحها.

 هذه الفرصة قد بدأت عندما استقال وزراء الكتلة الصدرية وفوضو أمر وزاراتهم إلى سيادة رئيس الوزراء ليعين وزراء تكنوقراط بدلا عن وزرائهم ولا يهمهم إن كانوا من هذا المذهب أو ذلك الدين ما داموا يفيدون الشعب العراقي، وقبلها بدأت الاتهامات من بعض الكتل المشاركة بالحكومة بأن الحكومة العراقية حكومة محاصصة طائفية، أما الخطوتين التي أراها أنها حولت هذه الفرصة إلى فرصة ذهبية هي استقالة وزراء التوافق والقائمة العراقية بحجة أن الحكومة حكومة تقوم على المحاصصة الطائفية.

 بهذه الاستقالات قالت الكتل السياسية كلمتها "حتى وإن كان كلاما فقط” وأعطت السيد رئيس الوزراء الفرصة الذهبية لتعديل وزاري شامل لا يرى بالوزراء أي مذهب أو دين بل يرى فيهم الكفائة التي ستخدم مصالح المواطن العراقي والذي سيكون الحكم على أداء الحكومة.

 حسب معرفتي بشخص السيد رئيس الوزراء أنه الشخص المؤمن الذي لا تلومه بالله لومة لائم ومن يتوكل على الله فهو حسبه مادام يقوم بما يرضي الله ويخدم مصلحة الشعب.

  

التوصيات والحلول:

 1- أن يقوم السيد رئيس الوزراء باغتنام هذه الفرصة ويقوم بتعديل وزاري شامل يختار به وزرائه الجدد ممن أثبتوا ولائهم للعراق وأثبتوا أنهم بقدر المسؤولية التي وضعت بعاتقهم.

 2- أن لا يرى في الوزراء الجدد أي دين أو مذهب أو انتماء سياسي.

 3- أن لا يأخذ مصالح الكتل السياسية "حتى التي ينتمي إليها” بأي اعتبار، فهم أول من سيتخلى عنه إذا فشل ويضع كل اللوم عليه.

 4- أن يجعل الله أمام عينيه في أي خطوة يتخذها "وهذا ما عهدناه به” وأن يفضل مصلحة الشعب العراقي عن أي مصلحة شخصية، فالله هو من سيحاسبه عن هذه المسؤولية التي وضعت بعاتقه والشعب هو من سيكتب تأريخه وليس السياسيين.

5- أن يجمع معلومات شاملة عن كل من يمكن أن يكون كفؤا لتوزيره، فالشعب العراقي لا يهمه إن كان الوزير شيعيا أو سنيا أو عربيا أو كرديا أو حتى هنديا ما دام احتياجات الشعب تلبى على يديه.

 6- احتياجات الشعب العراقي بسيطة ويمكن تلبيتها "حسب رأي الفرد العراقي” بسهولة، فهي لا تتعدى قوت يومه والغاز والكهرباء.

 7- أن يقوم مجلس النواب بالمصادقة على الوزراء الجدد بعد التأكد من كونهم يخدمون مصالح الشعب العراقي كون مجلس النواب ممثل الشعب العراقي وليسوا ممثلين للأحزاب والتكتلات التي ينتمون إليها.

 8- أن يقوم السيد رئيس الوزراء بمتابعة الوزراء ومستشاريهم بنفسه، حيث أن الكثير من أخطاء الوزراء تكون في الأساس أخطاء مستشاريهم الذين ليسوا بالمستوى المطلوب لإعطاء النصح والمشورة.

 نعرف الصعوبات التي تواجه السيد رئيس الوزراء، ولكنه وافق أن يوضع بهذه المسؤولية والشعب العراقي يتوقع منه الكثير. 

العودة الى الصفحة الرئيسية