لقد لعبت القوى الارهابية والصدامية الدور الكبير في اشاعة الفوضى في الساحة العراقية وبدعم مباشر من بعض القوى الاقليمية التي تسعى لسرقة المواقف الوطنية بعمليات هوجاء لا منطق يحكمها وهي تسير بسرعة جنونية نحو الهاوية، فقد استطاعت هذه العصابات على النحو المثير للغضب والاشمئزاز باستهداف الزوار الابرياء وعرقلة المسيرة المليونية التي جاءت لتجدد العهد مع اهل البيت(ع)، فان افشال مخططهم والحؤول دون نجاح خطابهم الرامي الى جر الشعب العراقي الى اتون حرب أهلية تلبس لبوس الفئوية الضيقة ولا يكون ذلك الا بقطع الطريق عليهم والتعاطي مع هذه الجريمة بمسؤولية عالية، وروح من التسامي فوق الجراح ومنع ردود الافعال السلبية والاعمال الانتقامية على النحو الذي يسهل فيه نكأ الجراح الندية ومنع استدراج العراقيين الى الفتنة التي يعلم الجميع ان لا أحد سيخرج منها منتصرا، فكل الدلائل على الارض تشير الى ان اشاعة الفوضى هي صناعة اقليمية حاقدة على الارض التي انتجت اعظم الحضارات، فهي مازالت تحتفظ بدور مع بعض الاطراف لابقاء العراق في نفق مظلم، وداخل نظرية المؤامرة التي قد تطيح به حسب اعتقادهم وقراءتهم غير الدقيقة للتحرك النشيط بما تنطوي عليه من اخطار وتهديد لمنظوماتهم الديكتاتورية، فطبيعة التجاذبات والظروف السياسية التي تمر بها العملية السياسية والمشاكسات الاقليم ـ دولية تجعل امام هذه التجربة مشاكل تحاول ارباكها رغم الاشكاليات والعوائق الحقيقية التي تعترض العملية السياسية ولكن في الوقت نفسه هنالك نقاط قوة مهمة، وبين هذا وذاك لابد من موازنة المواقف، حيث أننا نعيش ظروف فيها تلكؤ الاداء ولابد من استعراض نقاط القوة لتحديد اتجاه البوصلة بشكل يتسم ويتناغم مع الواقع بالحكمة والموضوعية، فان الدولة العراقية اليوم مكبلة بالآلاف من القوانين والضوابط الجائرة التي صيغت على خلفية النظام الشمولي البائد وهي تتقاطع مع الكثير من حالاتها مع الدستور مما يستدعي الغاءها لتكون منسجمة مع الثوابت والمبادئ التي اعتمدت الوضع الجديد للعراق وفق ديناميكية وضعتها القوى السياسية مع قطع النظر بان تغييرها بتوافق وطني لخلق مناخات تسرع بناءه ضمن قوانين استراتيجية.

لذا فان مشروع قانون النفط والغاز يضمن سيطرة الدولة العراقية عبر شركة النفط الوطنية على 80% من الاحتياطي غير المكتشف مما يعزز التنمية الشاملة على مختلف الصعد، فضلا عن الدفع باتجاه المصالحة الوطنية لتعزيز التوافق الوطني لبناء عملية سياسية ناجحة واعتماد المشروع السياسي الاساس في الحوارات ونبذ كل ما يعكر صفو الاجواء لخلق مناخ التوافق الوطني والمصالحة ضمن السياقات القانونية والدستورية.