نصت المادة 1 من اتفاقية جنيف لعام 1951 على تعريف اللاجئ على انه:

(تنطبق اللفظة على كل من وجد, نتيجة لاحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينه او رأي سياسي, خارج البلد الذي يحمل جنسيته, ولا يستطيع, او لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف, او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته المعتاده السابقة ولا يستطيع او لا يرغب نتيجة لهذه الاحداث في العودة الية).

وهذه الاتفاقية تضمن الحماية القانونية للاجئ وتوجب احترام حقوق الانسان الوارده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وطبقا للاتفاقية المذكورة لا يجوز مطلقا طرد الاشخاص الحاصلين على اللجوء او اعادتهم بالقوة حيث تنص المادة 33 على ما يلي:

(يحظر على الدولة المتعاقدة طرد او رد اللاجئ بأية صورة الى الحدود او الاقاليم التي فيها حياته او حريته مهددة بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب ارائة السياسية) .

اما برتوكول عام 1967 الموقع في نيويورك بخصوص اللاجئين فانه بموجب البرتوكول المذكور صار بامكان اللاجئ طلب الحماية حتى في الاحداث الواقعة بعد 1 كانون الثاني من عام 1951 واصبحت عدد الدول الموقعه على الاتفاقية والبرتوكول 111 دولة. 

بعد هذه المقدمة عن حقوق اللاجئين ندخل في موضوع القرار الأخير الصادر من وزارة الخاردية السورية والذي يتضمن وجوب حصول كل عراقي على تأشيرة دخول مدتها ثلاث اشهر ولمرة واحدة فقط  بشرط ان يكون من اصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والشخصيات العلمية فقط.

والمتابع للاحداث قبل صدور هذا القرار يلاحظ ان هذا القرار لم يكن من باب الصدفة, او ان هذا القرار بعيد عن الضغوط التي تمارسها حكومة المحتل نوري المالكي على الحكومة السورية,وان القرار يأتي بعد الزيارة من الحاقد على العراقيين الذين يهربون من العراق بسبب القتل والسلب والخطف والتهجير الداخلي وفقدان حقوق الانسان في عراقهم.

نعم ان حكومة نوري المالكي تريد ان تجعل من العراق سجناً كبيراً للعراقيين بعد ان سدت اخر منفذ لهم للهروب من القتل الطائفي والارهابي, وفي نفس الوقت ان حكومته لا تريد ان تتحمل مسؤولياتها عن تهجير 1.6 مليون عراقي في سوريا فقط, من خلال سياستها الطائفية وفقدانها السيطرة على العراق, وكيف يعقل من تلك الحكومة ان تطلب من العراقيين ان لا يهربوا الى خارج العراق وان اعدادهم من الشهداء تزداد في كل شهر اما بيد المليشيات الطائفية او على يد الارهاب القاعدي او القومي الشوفيني واخر هولاء المجرمين المحتل الامريكي, وان هولاء العراقيين ان  بقوا على قيد الحياة فأن مصيرهم سوف يكون اما السجون الحكومية او سجون الاحتلال ولفترات طويلة بدون اي تهمة قانونية, نعم هذا ما تريده الحكومة الطائفية للعراقيين. 

 وهنا نسأل اين المجتمع الدولي من الكارثة الانسانية للعراقيين ولماذا لا يتحمل مسؤولياته اليس هم من شارك في دعم احتلال العراق, و ان  الامم المتحدة دعمت  كل القرارت والممارسات الخاطئة التي تم تطبيقها بعد احتلال العراق؟. 

نعم ان حكومة وشعب السوري تحمل العبء الاكبر من اعداد العراقيين الوافدين من العراق بعد عام 2003 وان الحكومة السورية وفي اكثر من مناسبة طلبت مساعدة العالم في هذه المسؤولية ولكن الاستجابة كانت ضعيفة وليست بقدر الكارثة, نحن نشكر الحكومة والشعب السوري على حسن الضيافة ولكن نطلب منها ان لا تستجيب للضغوط التي تسلط عليها من حكومة الاحتلال,ان العراقيين الهاربيين من العراق بعد احتلاله هم العراقيين الذين تحملوا حرب الخليج وهم انفسهم من تحمل الحصار الاقتصادي الذي حاربهم به المجتمع الدولي في لقمة عيشهم اي انهم ليسوا من يبحث عن الحياة السهلة ولكن الوضع في العراق وصل الى مرحلة عدم  قدرة البشر على تحمله, ان العراقيين يستحقون من الحكومة السورية وشعبها الكريم كل مساعدة وتضحية لانهم بحاجة لها اليوم, وليكن في علم الحكومة السورية وشعبها ان العراقي يملك ذاكرة قوية سوف يحفظ فيها هذه المساعدة التي قدمها له الشعب السوري, وانكم في اعادة النظر في هذا القرار سوف تفوتوا الفرصة على من يريد ان يتصيد في الماء العكر ويريد ان يعكر من صفوا  العلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين العراقي والسوري, نتمنى ويرجى منكم ذلك.

العودة الى الصفحة الرئيسية