بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً

 صدق ألله ألعلي ألعظيم

 سورة ألأسراء . أية 71 .

 قي ألفترة ألأخيرة كثر أللغط وألهرج وألمرج حول قانون ألنفط ألعراقي ألجديد. وكل من يتحدث في هذا ألقانون له وجهة نظر تختلف عن ألمتحدث ألذي قبله. ألشيء ألجميل في ألتجاذبات ألتي تحدث بين يوم وأخر حول قانون ألنفط تجد هناك أراء متشنجة وبعضها يصب في خدمة ألعراق وبعضها له أهداف سياسية تعرقل عمل هذا ألقانون ولايوجد لحد هذه أللحظة من يغربل هذه ألأحاديث وألآراء ووجهات ألنظر ليستخلص منها رأيا ثابتا وموقفا يسجل لهذا ألقانون ألذي نجد فيه بارقة أمل تخدم ألشعب ألعراقي ألمحروم من (تنكة نفط) طيلة عقود من ألزمن ألا بعد جهد ويمكن (بالواسطة).

وألمواطن قد يخسر عمره للوقوف بالأنتظار طويلا ليأتي مفخخ لابسا حزام ناسف أو سيارة مفخخة لتذبح ألأبرياء ألذين لاذنب لهم غير حاجتهم ألملحة للنفط ألذي يعتبر أساسيا لأغلب ألعوائل ذات ألدخل ألمحدود لأستعمالاته ألمتعددة ومنها (ألطبخ) أو (ألتدفئة) وماألى ذلك.

قبل عدة أشهر وبتأريخ 20070226 تحدث نائب رئيس ألوزراء ألعراقي برهم صالح حول هذا ألقانون وقال : أن مجلس ألوزراء ألعراقي أقر قانونا نفطيا جديدا سيعيد هيكلة شركة ألنفط ألوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة ويشكل مجلسا أتحاديا كمنتدى لوضع ألسياسة ألنفطية ألقومية.

وأردف قائلا ألسيد برهم صالح رئيس أللجنة ألتي وضعت مسودة ألقانون أن شركة ألنفط ألوطنية ألعراقية ستتبعها شركات أقليمية عاملة في حين تتولى وزارة ألنفط ألأشراف وألرقابة على ألقطاع وتحتاج مسودة ألقانون لموافقة ألبرلمان ألعراقي.

وأفاد صالح في بيانه أن ألقانون ينهي عقودا من ألسيطرة ألمركزية ألزائدة على ألصناعة وألتي كانت دوما ألعائق أمام تطوير ألقطاع.

وكذلك ستحدد ألمسؤوليات وألسلطات بين ألمؤسسات ألقومية ممثلة في وزارة ألنفط  وشركة ألنفط ألوطنية ألعراقية وبين شركات ألنفط ألأقليمية.

ولفت صالح ألى أن ألقانون ألجديد سيسمح للحكومة ألكردية في ألشمال بمراجعة ألعقود ألقائمة ألتي وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد ألقانون ألجديد.

وأن لجنة من ألخبراء ألمستقلين ستبت في توافق ألعقود أذا وقع خلاف.

من هنا سيكون لنا مدخل في هذا ألمقال حيث أن قطاع ألنفط سلب من ألشعب ألعراقي لعقود مضت وبتسلسل عجيب وسيطرة غريبة جدا لم تشهد ألمنطقة مثلها وأن كان بعض الدول تشهد سرقات كارثية للنفط وشعبها مسحوق تماما وشعبها يعيش تحت خط ألفقر.

نص مشروع ألقانون ألجديد على تقسيم أبار ألنفط أذا سيتم منح حقوق ألأنتاج في 52 بئرا غير منتجة بعد ألى جانب نيل رخص ألأستكشاف.

وبالنسبة لقانون ألنفط ألجديد لم يكن وليد تلك ألأشهر ألماضية منذ أعلان مسودته في فبراير 2007 وأنما بدأت فكرة أصداره في عام 2004 من قبل أحد خبراء ألنفط ألعراقيين ألموجودين في الخارج. وبعد ألتغيير ألوزاري أنذاك توقف ألعمل على تلك ألمسودة ألى أن برزت ألفكرة مرة أخرى في عام 2006 أذ صيغت مسودة شبه كاملة من قبل ثلاث خبراء نفط عراقيين تم تسليمها ألى وزارة ألنفط.

ومع بدء ألمناقشات حولها ظهر أختلاف كبير في وجهات ألنظر ولاتزال مستمرة حتى يومنا هذا في عدة أمور عدة تتمحور في حدود مشاركة ألمستثمر ألأجنبي في قطاع ألنفط ومدى ألقدرات ألأنتاجية ألنفطية ألعراقية.

ألدستور ألعراقي نص في ألمادة (111) على أن ألنفط وألغاز هما ملك ألشعب ألعراقي في كل ألأقاليم وألمحافظات. وبذلك جعل ألثروة ألبترولية العراقية مسألة سيادية وأناط حقوق أدارتها بالحكومة ألفيدرالية أوألأتحادية .

بينما في ألمادة ( 112) جاء فيها: تقوم ألحكومة ألأتحادية بأدارة ألنفط وألغاز من ألحقول ألحالية مع حكومة ألأقليم وألمحافظة ألمنتجة.

وهذا حسب تقديري أن ألحكومة ألأتحادية ستحرم من ألمشاركة في أدارة ألحقول ألمستقبلية .

وهذا خطأ كبير لأن مركز ألدراسات ألعالمية للطاقة قام بدراسة مفادها أن ألأحتياطيات ألهائلة ألتي سيتم أكتشافها مستقبلا ويقدر حجمها بضعف ماموجود حاليا ستكون أدارتها بالكامل من نصيب ألأقليم وألمحافظات فقط دون أشراك شركة ألنفط ألوطنية ألممثلة للحكومة ألأتحادية وهذا مايعتبره ألبعض أجحافا بمصالح ألشعب ألعراقي . وقد يؤدي ألى أهدار ألجزء ألأكبر من ثروته.

نجد أن القانون أعطى للشركات ألأجنبية حق ألحصول على 70 % من ألعوائد كتعويض عن كلف ألتنقيب وألأستخراج كما سيتيح في ألوقت نفسه تحويل 20 % من ألأرباح ألى خارج ألعراق . من دون أي قيود أو ضرائب. كما أعطاهم ألحق في أستخدام ألكميات أللآزمة من ألغاز ألمصاحب من دون مقابل في ألعمليات ألنفطية. وهذا ألأمر يثير تخوف ألعديد من ألجهات.

وهناك نقطة اثارها نائب رئيس ألوزراء برهم صالح حول ألمسائل ألخلافية أو نشوء نزاعات بين ألحكومة ألعراقية وبين ألشركات ألأستثمارية فأن هذا ألخلافات لاتحسم في العراق كما تنص ألمادة 39 ألمتعلقة بحل ألنزاعات بين ألأطراف ألمتعاقدة على أن يتم أجراء ألتحكيم بينهم من خلال أنظمة تحكيم لغرفة ألتجارة ألدولية في باريس أو جنيف أو ألقاهرة وعلى أساس ألقانون ألعراقي. وهذه هي النقطة ألمهمة وألمحيرة وألتي يستطيع أي واحد أن يقول لماذا لاتتم تسوية ألنزاعات بعيدا عن ألقضاء ألعراقي ؟ وهل باريس أو ألقاهرة أوجنيف تستطيع أن تستند على أساس ألقضاء ألعراقي؟ يبقى هذا ألسؤال محيرا لحين مانسمع رأي ألمسؤولين.

أود أن أشير بهذه ألمناسبة هناك ألكثير من ألعلماء ومن ألشخصيات ألأكاديمية ألفذة ومنهم دكتور صلاح ألموسوي وهو من ألكفاءات ألعراقية ألعلمية ألمتخصصة في لندن أستمعت له عدة مرات حول قانون ألنفط ألعراقي ألجديد كان رأيه ماهو غير متاح حقا بالنسبة للعراق هو تصنيع ألنفط وألغاز. حيث أصبح معروفا عالميا أن ألمستثمرين في مجال تصنيع ألنفط وألغاز يشترطون على ألدولة منحهم عقود مشاركة بالأنتاج. في حين أن ألقانون يمنحهم هذه ألعقود دون قيد أو شرط . وهناك ألكثير من أراء ألأساتذة حول قانون ألنفط ولكن قد نعرج عليها في وقت لاحق وهذا ماذكره ألأخ حمزة ألجواهري في مقاله بتأريخ 20070903 حول أنعقاد لجنة متخصصة بالأعمار وألأقتصاد في مجلس ألنواب ألعراقي وبالتنسيق مع جمعية ألكندي للمهندسين ألعراقيين في بريطانيا عقدت ندوة علمية في لندن ناقش فيها ألخبراء وألبرلمانيين ألعراقيين ألشؤون ألقانونية وألأستثمارية ألمتعلقة بمسودة قانون ألنفط وألغاز.

ونرجو أن تكلل هذه ألأجتماعات بالنجاح ألباهر أذا أستمرت وبشكل متواصل للحصول على أنجع ألحلول وتقديمها لمجلس ألنواب لمناقشتها وأخذها بعين ألأعتبار .

أقتراحي للحكومة ألعراقية أن تقوم بدعوة هذه ألكفاءات ألعلمية ألى ألعراق وألأستفادة من خبراتهم لمناقشة قانون ألنفط بشكل مفصل ووضع ألنقاط على ألحروف. ومشاركة أقرانهم من ألموجودين داخل ألعراق من ذوي ألأختصاص وكذلك من خلال هذه ألمشاركة ألفعالة ألنهوض بالواقع ألنفطي ألى أعلى ألمستويات في ألعالم. وأن تخصص لهم حماية ومكان للسكن وصرف مخصصات ورواتب بما يتلائم مع ماكانوا يحصلون عليه في دول أوروبا وألا كيف يبدع عالم عراقي في ظل ظروف صعبة نوعا ما في بغداد ألعاصمة من ألناحية ألأمنية بدون أن توفر له ألدولة كافة ألخدمات ألضرورية.

هناك مليارات ألدولارات سرقت من ألنفط لماذا لايخصص مليار من ألمال ألغير مسروق ألى علماء ألعراق كدعم مادي ومعنوي لجذبهم للعراق ومنحهم عقود عمل مغرية موازية للغرب وفتح مراكز للبحوث مدعمة أمنيا ولانريد ألخوض في مجال ألمليارات ألمسروقة وهيئة ألنزاهة أكبر شاهد ودليل على ذلك وماأريد قوله أليس هؤلاء ألعلماء أفضل بهذا ألمال لو صرف عليهم كنا نحصل على عراق يتألق نجمه في أفق ألسماء ويحذو حذو ألدول ألمتقدمة. وليست تلك ألدول بأحسن منا.

 كتبت هذه ألقصيدة واسمها: (ألبعض يردونه نسكت).

 أحنه أطفال نلعب جنه نسمع بالنفــط          وجنه نسمع بس زمـــــــط

كل سياسي أليجي يحقنه بوعـــود     وعل هالرنه ماندري بعد وين ألربط

 عشنه كل ألعمر نطبخ عالحطب               لأن كل أليجي يمعطنه معـــــط

من كثر ألحجي كمنه نحلم بالنفط       ومن كثرمادخنه كمنه حته بالنومه نغط

هذي سنين نصبر وأشكد بعد نصبر بعد     لازم كون نحذركافي نتمرمط مرط

كلنه بلكت تفرج أويطون حصه من ألنفط     شو كامت كلها تشفط بسرعه شفط

عشنه ألعمر كله محروقات ماكو مصختها كل حكومه ألتجي علينه تحط شخط

أحنه عالحطبات نخبزهمه عدهم ألمكرو جديد     لحم ماناكل أبد هم ياكلون بط

مبارك هسه صارت حكومه جديــده         وبعد ماكو بالشوارع جلاب وقطط

وكمنه خير نتأمل بفرسان ألعــــراق      بلكي شويه ينطونه حصه ريحتها تعط

أحنه عدنه ألنفط طشار أو حقــــول            بحر جوانه نفط وبصفه شــــط

نمشي حفاي وجوه رجلينه ألنفــــط    عدنه جوله ومحد يترسها نفط  بيها يحـط

أمس صدام جان يوزع الكوبونـــات         وعايف ألشعب هلكان يتخبط خبط

نطه للعربان كلها وألشعب مذبوح جوع وبالسجن خلانه وهوياكل قوازي زلط

يانفط عمي مبيوع ألنفــــــط         هسه قانون ألطلع يلبط لبــــــط

هذا قانون ألاستثمار ألجديد وأمريكا عليه موافقه وألحكومه رفعته بلايه شرط

لكن ياوسافه ماعرفنه صيغة ألعقود      وماعرفنه أللي يستثمر أوعالدوله ينـط

شني هذا من قانون سري للغايه وجدا       شني هيه حبايه ونكرطها كــــــرط

عمي هذا ألنفط بلـــــــــوه       عيون كل ألعالم كامت علينه تحـــط

أذا رحنه نوكف سره بالمحطه نموت كلنه    يجي ألمفخخ وعلي يلكطنه لكــط

تحسدنه كامت ألدول نفطات عدنــه        وتحسدنه عدنه بط يلعب بشــــــــط

تضغط ألأردن وأمريكا علينـــــــه          وعيش وي هيجي بشر من هالنمط

كامت ألعالم تدك علينه بالجاكوج كلها       وبالمقطه كامو يقطونه قـــــــط

ألقلم طلعونه مايكتب أبد بس يوقع مستند ألمهم يوقع ألمسؤول بيه يحط شخط

 أحنه نريد واحد يشرح ألقانون كله   تره سكر بينه صار وأرتفع حت ألضغـط

نريدكل ألشعب يتحاورنريده يكول رأيه كافي سنين من نحجي يشبعونه بسط

 بالحويجه ألنفط  أنباك كل ألنفط بيها        ومنوهذا الباكها ومنهو ألها لـــــــط

شلون دوله تسكت على ألباك نفطات ألشعب   كلي منهو بربك أخمطها خمــط

 هذا علاوي أكيد ألمستفيـــــــد         ورغده وياه تتفق عل هالخطـــــط

ياوسافه ألنفط ضاع ورجع للبعثي جديد     وألشعب ضاع ألعليه كثرة ضغـط

ألبعض يردونه نسكت أذيال صدام البقت     لأن ذوله بعثيه فقــــــــــــط

ألوطن ميهمهم ولاشعب ألعــــــراق        ولاحجي يخلوك تحجي بالضبــط  

 ألحكومه أليوم لازم تعتـــــــــرض        مو لأن أمريكا تحتلنه تسمطنه سمط

هذا قانون ألشعب أولازم عليها تناقشه        وتبحث كل شي بيه صح وغلــط

 وخلي تدعي ألدوله أصحاب ألعلـم         وخدمات ألهم توفر ولو حد ألوسط

وكون لازم مجلس ألنواب يحجــي          ليش ساكت كوم وخبطها خبـــــط

هسه واجب مجلس ألنواب يصرخ         يكول رأيه وعالحروف يحط نكـط  

ألا في حالة أذا ألقانون زيــــــن          ذيج ألساعه مانحجي أبد مانشتــرط

لاتحتاج أن تحمل ألقصيدة بأمكانك ألأستماع لها مباشرة على هذا ألموقع :

 http://www.alabasia.net /