مرة أخرى تحت جنازير الآلة الجهنمية وطواحين البشر المأساوية؟!!!

مرة أخرى ومجددا تعلن دول جوار عن نيتها التعاطي مع دخول العراقيين إلى أراضيها بالتأشيرة المؤقتة فضلا عن جملة إجراءات تقييدية أخرى بشأن وجود العراقي وطبيعة عيشه على أراضيها. ومرة أخرى تكون الأفضليات لصالح أصحاب الأموال واستثنائهم من بعض تلك القرارات. وإذا كان من الطبيعي أنْ تتخذ أية دولة القرارات التي تراها لمصلحة الشعب والوطن فإنَّه من الصحيح أيضا أن تجد تلك القرارات فرصتها للمراجعة والتفاعل بقرارات بعينها من طرف الحكومة العراقية تعمل على النهوض بمسؤوليتها تجاه العراقيين المهجَّرين من بيوتهم أو من الوطن..

وفي الوقت الذي تحدثنا فيه عن لزوم فتح مكاتب لمتابعة مشكلات العراقيين في كل من سوريا والأردن ومصر بسبب من الحجم المميز لوجودهم هناك فإنَّ الاستجابة ما زالت بالخصوص دون الحد الذي يمكننا من قبول ردود الفعل السلبية في تعاطي الحكومة العراقية الرسمي مع هذه القضية الوطنية الكبرى.. فحجم بالملايين من مواطني العراق ينتشرون اضطرارا في هذه البلدان يلزمنا التوقف مرات لنضع الأمر بين أولويات أخرى على درجة من الخطورة والحاجات التي تستدعيها الضرورة..

عليه وجب على السفارات العراقية في هذه البلدان سريعا التعاطي مع الأمر بفتح مكاتب متخصصة مستقلة لمتابعة أمور النازحين والمهجَّرين والأمر لا يتحمَّل التأجيل والتسويف فحيوات الناس ومصائرهم تحت رحمة الظروف المعقدة المتداخلة التي تطيح بتلك العوائل وأبنائها بين سقوط الآباء والمسنين صرعى الظروف الصحية وبين ضياع أبناء وبنات في لجج الاستغلال والجريمة وتفشي العلاقات المرضية وتعاطي أشكال السلوك البائسة فضلا عن فقدان الرعايتين الصحية والتعليمية...

وإذا كان بعضهم سيذهب إلى مدارس محدودة الإمكانات فإن الغالبية لن تجد فرصتها تلك بسبب من تعقيدات أمور التأشيرات وطبيعة الإقامة ومتعلقات الأوراق الرسمية ومتابعتها من جهة مسؤولة عراقية غير موجودة عمليا..

من الجهة الأخرى تبقى قضية المسؤولية المادية والجهة التي ستدفع لعراقيي الدول الثلاث قضية شائكة! فلا الحكومة العراقية خصصت في ميزانيتها مبلغا لمعالجة أزمة النزوح والتهجير ولا الدول التي استقبلت هذا الحجم الكبير بمستطاعها بمفردها التعاطي مع هذا الدخول المتنامي المفتوح ولا الدول العربية أقرت مشروعا للتعاطي مع الأزمة وطبعا ليس لنا أن نطلب من الجهات الدولية ومنظماتها أن تفرِّغ أنشطتها من أجل حالة واحدة كالحالة العراقية...

إنَّ المطلوب أن نجد على وفق آليات عمل الحكومة العراقية الحالي المتداخل مع جهات الدعم الدولي، حلا مناسبا بتخصيصات عاجلة في الميزانية لكي نتدارك أزمات عواقبها لن تمتلك فرصة المعالجة إذا ما مرَّ الوقت.. كما يجب إلزاما تشكيل خلية عمل طارئة باسم المهجَّرين سواء داخل الوطن من المحتمين مؤقتا بمحافظات أخرى غير محافظاتهم محملينها أعباء وتداخلات طارئة فوق ما هي فيه... على أن تكون تلك الخلية خلية طوارئ بمستوى يقف على رأسه ثلاث وزارات هي المهجرين وحقوق الإنسان والمالية فضلا عن أية جهات مطلوبة أخرى كممثلي الخارجية والتعليم والصحة..

وكما في عديد من دعوات المعنيين بحقوق الإنسان يلزم اليوم قبل الغد أن تتعاضد جهود إقليمية عربية وغيرها للتعاطي مع الحالة ووضع الحلول الناجعة في استقبال هذه الأفواج الضخمة بخاصة في ظروف شتاء قابل بكل ما يحمله من غيوم الطبيعة والحياة الممطرة غضبا وآلاما على تلك الملايين...

ونقصد هنا الجهات الفاعلة والرسمية المعنية في الدول التي استقبلت العراقيين مشكورة وجهة جامعة الدول العربية ولجانها المعنية بالقضية العراقية، إذ قضية ملايين العراقيين في ظروفهم تلك هي مفردة ذات أولويات من الخطورة بمكان إغفالها أو التلكؤ في التفاعل معها...

ونحن في وقت نحمِّل فيه رسميا جميع الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه ملايين العراقيين في المخيمات وفي حالات الاستقبال التي لا تغطي الضرورات الأساس للعيش، نعرف أهمية عقد الاتصالات العاجلة مع مختلف دول العالم لدعم أنشطة معالجة تلك الأزمة المأساوية وجراحات الناس الفاغرة طلبا لعلاج يشفيها..

ونوجه هنا رسائل عاجلة طارئة لكل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للتدخل الفوري المباشر في متابعة ظروف العيش اللاإنسانية والافتقار للخدمات بكل أشكالها من صحية وتعليمية وخدماتية حياتية ضرورية.. واثقين من أننا في وقت نعلن مجددا وتكرارا أن العراق منطقة أزمة وطوارئ يبقى بحاجة لتفاعلات إنسانية مهمة ومنها حالة أولوية المهجرين داخل الوطن وخارجه فهم في أبسط الإحصاءات ناهزوا الخمسة ملايين إنسان...

فلتتضافر جهود منظماتنا العراقية المتخصصة بشؤون حقوق الإنسان وتتابع مسؤولياتها ومهامها في عقد الاتصالات المناسبة بالخصوص.. إلى جانب ما ينبغي أن تنهض به سفارات العراق وسفرائه الرسميين والشعبيين وبفاعلية جدية بقدر أو حجم الكارثة المحيقة بنا وبأهلنا... ولا ينبغي لبعضنا الانشغال في خطابات تحميل هذا الطرف العربي أو الأجنبي مسؤولية تقع في أعناقنا نحن العراقيين ماديا ومعنويا.. فالأمور لا تنتظر رؤى ومفاوضات وسفسطات أحيانا وتجريحا بالآخرين فيما نحن منشغلون عن مهامنا في أداء رسوم الكارثة الطارئة التي ستنقشع بتضافر الجهود وبتقديرنا العميق لأيدي المساعدة من دول الجوار المعنية ودول العالم والمنظمات المختصة... فإلى العمل الفوري العاجل وبوركت في كل يد معطاء تضع الجهد فوق الجخد لتمسح على رأس طفل أو شيخ أو سيدة......

تصور أولي طارئ: أن تتشكل خلايا عمل من ممثلي حقوق الإنسان في بلدان المهاجر تنهض بمسؤولية الاتصال الإعلامي والرسمي لتحريك الأنشطة المناسبة تجاه القضية وأن يجري التنسيق بين الجهات الشعبية للجاليات والرسمية للسفارات العراقية بما يرتقي لمستوى أداء المهام وحتى التنسيق مع سفارات الجامعة العربية والأمم المتحدة لما يفضي لمعالجة جدية مسؤولة..

ومن المقترحات إرسال أشكال دعم عاجلة من الأدوية والقرطاسية والأدوات المدرسية فضلا عن إرسال وفود طبية وتعليمية بحجم مناسب بشكل دوري لدعم جهود الدول الثلاث وداخل العراق في المحافظات الجنوبية وفي إقليم كوردستان... من جهة أخرى على الجهات الرسمية المعنية رسم الدراسات والمحددات التي توضح الحاجات العاجلة مع وضع الاستراتيجيات المناسبة للتعاطي مع الأزمة..