بنت الرافدين

مجموعة مهازل أسمها البرلمان العراقي

محمد الوادي

بعيدا عن طريقة التعميم " العربية والعراقية " ومن باب " لوخليت قلبت " فان اي مراقب لااتصور يحتاج الى عناء في التفكير ليكتشف بشكل واضح دون لبس بان اكثر من 90% من اعضاء البرلمان العراقي هم عبارة عن أنتهازيين لايخجلون ولايحسبون مخافة الله. وهذه الأوصاف المتواضعة بحق هولاء الحرامية تشمل جميع القوائم وجميع الطوائف دون استثناء، الا قلة قليلة ونادرة من الاعضاء لاتصل الى 10%، ومثل هذا الحجم الخير الضئيل لاينتظر منه تغير واقع مرير وكبير يستوطن البرلمان العراقي الذي تحول الى ساحة للمساومات السياسية الطائفية البائسة وايضا وهذا الاهم تحول هذا البرلمان الى ساحة للمساومات " الاختلاسية المشتركة " اذا جاز تعبير. فاذا كان هذا البرلمان يختلف على كل شيء حد الصراخ واحيانآ الشتائم والتجاوزات بين البعض. فان نفس هذا البرلمان البائس يتحول الى وداعة غير مسبوقة عندما يكون محور النقاش " الامتيازات المالية والقانونية لاعضائه ". لذلك ليس من الغريب ان يكون بداية كل فصل تشريعي المحور الاساسي هو المكتسبات المالية لهولاء الاعضاء. و الجميع يتذكر بان اول قانون اصدره هذه البرلمان البائس بعد الانتخابات مباشرة هو تحديد رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان وحماياتهم وحاشيتهم التي لاتقل سؤ عنهم. والقانون الاخر كان مباشرة هو اصدار قانون خاص باالراتب التقاعدي لعضوء البرلمان بعد طول العمر !! وكانت الطامة الكبرى منح كل عضو جواز دبلوماسي ومنحة مالية اكثر من مائة الف دولار وقطعة ارض في المنصور او الجادرية. وهذه المناطق هي الاغلى سعرآ في كل العراق. مع العلم ايضا ان كل عضو لديه اكثر من ثلاثين شخص من الحماية "حسب المعلن" وهو رقم متواضع مقارنة بالواقع ومع ذلك هولاء لهم ايضا امتيازات ليس لها حصر. يرافقها عند البعض سؤ تربية واخلاق تمارس بحق المواطن العراقي الذي يكون غير محظوظ اذا مر بنفس الطريق الذي تمر فيه بعض مواكب هولاء الرعاع. والمفارقة ان نفس هولاء يصبحون مثل النعاج امام اصغر جندي امريكي. وهذه التصرفات المشينة تذكر العراقيين بجنود وازلام وحرس الصنم الساقط الخاص والعام، عندما كانوا يعاملون العراقي بعدم احترام مع تجاوزات ليس لها حدود على حرمات الشعب. لكنهم مع اول دبابتين امريكيتين وصلت الى القصر الجمهوري ركضوا بملابسهم الداخلية اما عدسات الفضائيات بعد ان رموا سلاحهم وبدلاتهم الزيتوني المقيته. كما يذكر العراقيين قانون الحج الحالي الذي يسمح لعضو البرلمان واثنين من اقربائه بالذهاب الى الحج خارج القرعة الرسمية المزعومة وفي كل عام وبشكل متكرر ومعيب. مثل هذا الامتياز الظلامي والذي لايمت لتربية القران بشيء لامن بعيد ولا من قريب يذكر العراقيين بقانون " اصدقاء السيد الرئيس " الذي اصدره الصنم السابق والذي يمنح امتيازات غير اخلاقية ولاقانوية لازلام النظام السابق وعوائلهم. يبدوا ان العراقيين اما اشكالية اخلاقية تاريخية مع هذه النماذج المتكررة في تاريخهم الطويل وان تبدلت الوجوه والشعارات. ففي الوقت الذي يبحث ابن الشعب الفقير ومااكثرهم عن لتر من البانزين لسيارته الخاصه. فان عضو البرلمان العراقي يحصل بشكل مجاني على صهريجين من الوقود كل شهر من وزارة النفط يبيعها بسعر لايقل عن ثمانين الف دولار شهريا !! في نفس الوقت التي تؤمن نفس هذه الوزارة النفطية الفاشلة الوقود بكل انواعه الى عضو البرلمان وحماياته واقربائه. ان برلمان معدل الغياب اليومي فيه اكثر من 120 عضوا لايستحق الاحترام. وان برلمان يوجد فيه 35 عضو لم يحضرون ولا جلسة واحدة لحد الان منذ عامين، أنما يحسب بؤرة لذبح العراقيين. وان برلمان يتم تعويض العضو المستقيل او المريض او المتوفى دون الالتفات الى تسلسل الاستحقاق الانتخابي في القائمة نفسها بل عن طريق التوصيه او عن طريق احد افراد عائلة هذا العضو فان أدنى الاوصاف تكون متواضعة امام مثل هكذا حالة مزرية، مع العلم حدثت 12 حالة من هذا النوع خلال عامين. وان برلمان يتم اقالة رئيسه المشهداني باتفاق جميع القوائم بما فيها جبهة التوافق التي ينتمي اليها، ومع ذلك يرفض المشهداني هذا القرار ويرجع الى منصبه هو وابنه الذي عين أمين سر البرلمان. فان هذه كبرى مهازل العراق الجديد، وهذا مؤشر كبير على حجم التواطؤ بين هولاء الحرامية تحت قبة مايسمى البرلمان العراقي. وان برلمان يستلم رئيسه فقط راتب شهري اكثر من اربعين الف دولار ناهيك عن الامتيازات الاخرى في وقت يفترش ملايين العراقيين الاكارم الساحة الهاشمية في عمان وارصفة السيدة زينب بحثآ عن لقمة العيش. ويقفون بالطوابير امام مكاتب الامم المتحدة لغرض الحصول على امل المساعدة. وكذلك ملايين المهجرين في الداخل الذين يعانون الويلات بين الخوف والحاجة والعيش في العراء وغيرها. والله هذه الزمرة البرلمانية تستحق اكثر من عدم الاحترام. وان برلمان يخصص له سنويا اكثر من 75 مليون دولار كمخصصات طعام لكروشهم المسخة وكمخصصات سفر باطلة ومسروقة مسبقا بشكل علني. ولايتم فتح صفحة على الانترينت خاصة بهذه المصاريف ليطلع عليها الشعب العراقي المحروم. أنما هي دليل قاطع على بؤس النسبة الساحقة من هولاء الاوباش الحرامية. والذين يشرفهم المقبور الازعر الزرقاوي بكل دمويته وارهابه وسؤ اخلاقه وطائفيته. الاأنه كان اكثر وضوح وصراحة منهم في ذبح العراقيين ولم يتباكى عليهم بدموع التماسيح. لكن هولاء الزمر البرلمانية تذبح العراقيين بطرق "زعرنة" قانونية ودستورية.

أن على العراقيين في الوقت الذي يدعمون فيه العملية السياسية في العراق الجديد، والاليات الديمقراطية والدستورية ونتائج صندوق الانتخاب. فانه لايمكن في حال من الاحوال السكوت على هذه الزعرنة البرلمانية ومجموعة المهازل التي لاتنتهي تحت قبة البرلمان. وان استقطابات و ظروف استثنائية أوصلت البعض منهم الى هذه المؤوسسة المهمة والخطيرة في عراق اليوم. يجب ان ينتبه لها العراقيين. ويضعون حدود واضحة وفاصلة لها وبشكل كبير. والا نحن اما محنة تاريخية جديدة يتحول فيها البرلمان الى بؤرة مختلسة وفاسدة وانتهازية وبشكل علني. ويتحول البرلمان الى عوائل حاكمة مثل ماجرى في اخر جلسة حيث تم استبدال عضو بعضو اخر من نفس العائلة !! دون الالتفات الى التسلسل الانتخابي ونتائج صندوق الانتخابات. والتي خرج لها العراقيين تحت ظروف غاية في الخطورة والارهاب والقتل والتهديد. كما ان المفارقة ان يتم في اول جلسة في الفصل التشريعي الجديد مناقشة والتصويت على قانون "تقاعد اصحاب الدرجات الخاصة" والعنوان لايحتاج الى تعليق. في الوقت الذي ولحد هذه اللحظة عوائل شهداء المقابر الجماعية وضحايا الصنم الساقط لم يحصلون على أدنى حقوقهم المالية. وكذلك المتقاعدين الذين افنوا خيرة سنين عمرهم 30 -20 عام بخدمة هذا البلد يحصلون على فتات الرواتب والتي لاتسد رمق اسبوع واحد فقط. ولايفوتني ان اذكر ان كل عضو برلمان له عدة خطوط تلفونية لاسلكية وموبايل مفتوح ومجاني !! لذك على اعضاء البرلمان الذين يستوطنون القنوات الفضائية ويتجحون بشعارات وطنية. رفع اصواتهم اولا لنقد وتغير هذه الاوضاع الشاذة في البرلمان. والا هم جزء أصيل من هذا الشذوذ دون مزايدات فارغة. وعلى العراقيين ان يفصلون بين دعم العملية السياسية ودعم "بعض" هولاء الاوباش الزعران الحرامية.

ومااكثرهم في ما يطلق عليه البرلمان العراقي.

العودة الى الصفحة الرئيسية