قرأت مقابلة للدكتور/ محمد الحاج حمود.. والدكتور/ محمد يشغل منصب وكيل لوزارة الخارجية.. خلال التصريح قرأت الكثير الكثير.. منها مابين السطور!!.

من المعلوم أن الحكومة العراقية بدأت بأصدار طبعة جديدة من الجوازات بالحرف ـGـ وبذلك أوتوماتيكياً الغيت جوازات السفر التي تحمل الحرف ـSـ ..نعم حتى العديد من الحكومات في المقدمة حلفائنا ألأقوياء والمدافعون عن حقوقناـ أمريكا وبريطانياـ باتا لم يعترفا بالطبعة القديمة للجواز العراقي على أساس هنالك آلآف منها مزورة!!.

استبدلت السلطات العراقية جواز السفر أربع مرات خلال 4 سنوات. في البداية كان من فئة N وهي وثيقة أصدرتها سلطة بريمر عام 2003 حتى نهاية عام 2004، وفئة S المعمول بها حالياً، وواجه مشاكل كثيرة في دول العالم، إذ رفضته الدول الأوروبية واميركا، ما اضطر الحكومة الى اصدار نوع جديد سمي ـGـ!!.

منذ تشكيل أول حكومة عراقية في بداية العشرينيات ولحد أمس..الصيغة المتبعة للجوازات في السفارات العراقية هي كالأتي:

القنصل في السفارة مخول أن يقوم مقام ضابط الجوازات..يقوم بأصدار الجواز ويوقع عليها بدلاً من ضابط الجواز.

هكذا عشنا وشفنا وفي كافة العهود والحكومات المختلفة!!.. أما اليوم بفضل الحكومة الوطنية والمنتخبة ـ جداًـ هنالك مودة جديدة..على أساس العراقيون ماعندهم مشكلة إلا مسألة الجوازات وأيجاد سبل وطرق حديثة للحد من التزوير والتلاعب!!!.

يا أخوان.. يا حكومتنا الوطنية.. يا وزارة الداخلية المحترمة والمحفوظة بأسم الباري:

ـ بالله عليكم.. أعطوني شىء واحد.. أكرر شىء واحد صحيح حتى أقول وبملأ فمي: يشهد الله خوش حكومة!!!.

عمي.. خالي.. الفساد والسرقة والتلاعب بكل شىء واصلة للضالين!! هل تنكرون لو أذكركم؟؟؟...شنهو هي الجوازات العقبة الكبيرة أمام كل تلك العمليات الفاسدة.. أي مو السمكة من راسها فاسدة!!!.

لو نتابع أن هذه المسألة أي حصر الجوازات بوزارة الداخلية ودون تدخل وزارة الخارجية فيها الكثير الكثير:

ـ الأخوة الحرامية (ليس الجميع) في وزارة الداخلية سيحرمون من الرشاوي والسرقة..لذلك لابد حصرها بهم من دون تدخل الخارجية!!!... في حالة تدخل الخارجية سيحرمون من ملايين الدولارات ـ تجارة رابحة وسريعة.. لكون الرشاوي لاتقل عن 500$ للجواز الواحد وفي كثير ألأحيان تصل الى الفين وثلاثة آلآف دولار للجواز الواحد ولذلك لابد من أن يحتكروا العملية!!.

حول هذه المسألة يقول الدكتور حمود:

بروكسل- محمد فاضل الدليمي
قال وكيل وزارة الخارجية الدكتور محمد الحاج حمود ان ليس للخارجية يد في عدم صرف الجواز الجديد نوع G للجالية العراقية المقيمة في الخارج وان الامر كله يعود الى وزارة الداخلية.
واوضح الدكتور محمد الحاج حمود في تصريح لـ (شبكة الزوراء الاعلامية) "ان موضوع الجواز العراقي تم بحثه بالتفصيل مع وزارة الداخلية ، وخلافا لما كان عليه الوضع في السابق، فقد كانت وزارة الخارجية ممثلة بسفاراتها مسؤولة عن اصدار الجوازات في الخارج. اما الان فأن وزارة الداخلية احتكرت الموضوع كليا ولا تسمح لوزارة الخارجية بالتدخل في الموضوع. وارسلت عدد محدود من ضباط الجنسية الى بعض السفارات ولا تسمح للقنصلية في تلك السفارات بالتدخل. فهي تأخذ الوثائق من المواطنيين وترسلها الى مديرية الجوازات في بغداد .ومديرية الجوازات تكمل المعاملة وترجعها الى الضابط وليس الى السفارة. وقد تباحثنا مع وزارة الداخلية بهذا الشأن واقترحنا ان تنشأ السفارات وحدات من اجل اصدار الجوازات وتشتري وزارة الخارجية هذه الاجهزة على حسابها الخاص . وطلبنا ربط هذه الاجهزة على على جهاز وزارة الداخلية. الا انا اخبرنا بأن جهاز الداخلية مغلق ولا يجوز الربط عليه. ولو تجاوزنا هذه النقطة لاعطينا موظف القنصلية صلاحيات ضابط الجنسية ويتم صرف الجوازات بعد ذلك للمواطنيين . والان يبحث هذا الامر بمجلس الوزراء ولم يتخذ اي اجراء حتى الان لحل هذه المشكلة. ويعتقد معظم الناس ان وزارة الخارجية والسفارات هي المقصرة في حين اننا ليس لنا ذنب ولكن وزارة الداخلية تحتكر اصدار الجوازات لاسباب لا يعلمها الا رب العباد !"

أنتهى تصريح السيد/ وكيل وزارة الخارجية.

وأنا أضيف :

ياسيادة وكيل وزارة الخاجية: كلامكم عالرأس والعين.. مو فقط الباري..حتى نحن البسطاء نعرف الحقائق وألأسباب.. شرحت وقلت ما في البال .. ولابد من أن نسأل:

ياترى ماذنب الملايين من العراقيين المقيمين خارج العراق من هذه ـ المهاترات ـ من ألأخوة النشامى في وزارة الداخلية؟؟؟ هل هذه ألأجراءات والتعقيدات تخدم المواطن البسيط..؟؟ طبعاً لاء.. ولكنها تخدم الحرامية وعديموا الضمير المسيطرون على كافة مفاصل وزارة الداخلية!.

لابد من نسأل:

هل أن حكومة وزارة الداخلية هي غير حكومة وزارة الخارجية ؟؟ أم أن وزير الخارجية كوردي سني ووزير الداخلية عربي شيعي؟؟.

عيب عليكم.. التفتوا الى ناسكم وأهلكم ووطنكم الجريح.. والله لو أمتلكتم كل أموال العراق لم ولن تشبعوا!!!.

في أعتقادي المعضلة ستظل هكذا كما يريدها الحرامية..ولكن إلا اللهم تدخل أحد رجال الدين المتنفذون.. حينها ستحل المشكلة ..لذلك:

نطالب أحد المرجعيات للتدخل وحل ألأزمة ...لا سبيل لنا غير أن نطلب العطف من أصحاب القرار.. وأصحاب القرار هم رجال الدين فقط!!.

قبل الختام..قام مراسل جريدة / الحياة اللندنية بجولة في أروقة دائرة الجوازات وكتب:

الحصول على جواز السفر العراقي الجديد، بعدما ثبت تزوير آلاف النسخ من الجواز القديم، صار الشغل الشاغل للعراقيين الذين تحصد أرواحهم أعمال العنف وتستنزف مواردهم تكاليف المعيشة المرتفعة والرشاوى الخيالية التي تدفع مقابل هذه الوثيقة.

يصف ابراهيم الاحمد (54 سنة)، مكاتب اصدار الجوازات بأنها «كبرج بابل اختلط فيه الحابل بالنابل»، ويقول ان «المعاناة تبدأ مع أول خطوة في رحلة الحصول على الجواز عندما أتذكر كيف ابتزني أحدهم لشراء استمارة المعلومات المختومة بعبارة «توزع مجاناً» وبمبلغ 50 الف دينار».

في باحة دائرة جوازات الكرخ يندس السماسرة بين المنتظرين في طابور طويل للحصول على استمارة المعلومات من فتحة صغيرة في كشك حديد.

والسمسار ينصح المتململين بمنحهم الاستمارة المطلوبة لقاء مبلغ مالي.

سالم عبدالكريم (45 سنة، أب لثلاثة أولاد) كان يصيح بين الناس «أريد ان أخلص أولادي من جحيم بغداد وأعدهم عن الموت المزروع في كل مكان لقد نصبوا عليَّ وأخذوا مالي (...) ان السماسرة المنتشرين في أرجاء المكان باعوني 3 استمارات كل واحدة بـ35 ألف دينار من باب المساعدة، لكن الضابط قال لي انها مزورة».

ويقول نائل محمود إن «هذه الفخاخ موجودة في كل زوايا مكتب الجوازات»، وروى انه تعرض للاحتيال، على رغم أنه يعمل في كافتريا الدائرة.

اما ام محمد (55 سنة من المحمودية) فتلوم نفسها لأنها لم تستمع الى نصائح السماسرة بدفع 500 دولار رشوة مقابل الحصول على الجواز، وتقول: «كنت مخدوعة بالشفافية ومكافحة الفساد وها أنا منذ اشهر أحاول الحصول على الجواز الجديد من دون جدوى».

وفي احدى زوايا باحة مكتب الجوازات كان شرطي حانق متذمر وهو ينظر الى المراجعين ورفض الافصاح عن سبب غضبه إلا بعد التعهد بعدم ذكر اسمه، فقال: «هناك مافيات داخل المكتب كل واحدة يقودها ضابط ولديهم لائحة اسعار بحسب نوع الجواز وفترة الحصول عليه وهي تراوح بين 300 إلى 400 دولار وتستغرق مدة اصدار الجواز من فئة S بين10أيام و15 يوماً أما فئة G وهي مرغوبة أكثر فبألف دولار ويحصل عليه في اليوم ذاته».

بالله عليكم هذه وضعية حكومة ووزارة داخلية؟؟؟؟؟؟

لاتعليق !!!.

----------------------------- 

المصدر/ جريدة الحياة اللندنية..

العودة الى الصفحة الرئيسية