عانى القطاع العام بعد سقوط النظام الكثير من الإهمال والتهميش بفعل السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، ولهذا القطاع شؤونه وشجونه الكثيرة التي لا يمكن الأحاطة بها في مقال له مساحته المحدودة، لذلك سنتناول الجانب الأهم، تاركين للأتي من الأيام معالجة الجوانب الأخرى، وليس بجديد القول أن المكائن والمعدات العاملة في المصانع الحكومية قد أصبحت مما يجب وضعه في المتاحف، لقدمها وعدم صلاحيتها وعدم جدواها الاقتصادية، في ظل التقدم العلمي والتحولات الكبيرة في عالم الإنتاج، وظهور جيل جديد من الآلات التي تقلل الكلفة وتزيد الإنتاج، مما يجعل هذه المعامل عاجزة عن مجاراة تلك بإنتاجيتها وكلفتها وجودته،  ويتطلب الإسراع بتحديثها لتجاري التطورات الحديثة في عالم الصناعة.

ولو أطلعنا على تقارير الخبراء الدوليين الذين كشفوا على هذه المعامل، ودرسوا واقعها ومتطلباتها والحصيلة التي خرجوا به، لوجدنا أن المصانع الحكومية لا تزيد على (159) مصنعا يمكن تأهيل(143) منها بكلفة بسيطة لا تتجاوز(100) مليون دولار، في الوقت الذي يصرف على القوات الأمريكية العاملة في العراق يوميا ما يزيد على هذا المبلغ، وما تصرفه الحكومة العراقية مليارات الدولارات على مشاريع الفساد الإداري، التي تذهب إلى جيوب فغرت أفواهها لالتهام العراق، ورغم أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا في أعمار العراق، ونرى بأعيننا التحايلات المفضوحة لسرقة المال العراقي التي تجري تحت ستار البناء والأعمار، ونلمس مدى استفحال هذه الظواهر الضارة في هذه العمليات، ألا إننا لا نستطيع( أن نقول بنت الشيخ مفضوحة) ونرفع أيدينا بالدعاء لأولي الأمر بأن ينظروا بعين الرحمة لبلدهم!!الذي يحتاج إلى جهود الجميع في أعادة بناءه وأعماره، وأن يلتفتوا إلى هذه المصانع التي تعبث فيها الفئران هذه الأيام بما تواجهه من إهمال مقصود، وما في ذلك من أهدار للطاقات العاملة فيه، حيث ورد في تقرير للجنة الأعمار الأمريكية، إن تشغيل هذه المعامل سيؤمن العمل لأكثر من(120) ألف عاطل، إضافة لعشرات الآلاف  من العمال والموظفين العاملين فيه، والذين يقظون الآن فترة بطالة مقنعة، فليس هناك دوام لمنتسبي هذه المعامل، لعدم توفر الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل المكائن، والإحباط الذي ولدته القوانين المرتجلة لنظام الحوافز الذي أوصل رواتبهم إلى الحضيض، وجعلهم يعيشون في عسر وعوز وحرمان، لعوامل لم يكونوا سببا فيه، فالدولة إذا تمكنت من تأهيل معامله، ووفرت لها ما تحتاجه من الكهرباء، فأن عجلة العمل ستدور، وسيكون لنظام الحوافز فاعليته المرجوة في تحسين أجورهم وجودة المنتوج وزيادته، بما يكفل لهم زيادة الرواتب.... قاطعني سوادي الناطور(هاي سالفتهم مثل ذاك، باگه لا تحلين،  گرصة لا تكسرين،  أكلي لما أتشبعين، وما أدري شلون حسبوها أهل الحظ والبخت بوزارة الصناعة، إذا المكاين سكراب، والكهرباء ما كو ، يشغلونها عالهوه، ومنين يصير أنتاج، وشلون المعامل توفر رواتب عماله، ليش ما الحكومة تحاسب باقي الدوائر على إنتاجه، لو هاي عداوة طبقية، بس براس العامل المگرود، ليش الحكومة ما تدري أكو مدارس ومستوصفات ودوائر، بيها الموظفين عطاله بطالة ، لا شغل ولا عمل، يداومون بالأسبوع يوم وراس الشهر يأخذون شگبان فلوس، وقسم منها ما يوصلون ألمدرسه لو الدائرة بس يوم الراتب، يأخذون ويدفعون المقسوم، وأكثرهم يشتغلون بالسوگ ومخلين الدائرة أسبير....!! وأحجي بعد لو أسكت..تره المضموم أكثر من المعلوم...والجيفة وصلت للذيل وعبرت السابع جار، لكن شنسوي ألعضه بالجلال، وما مسكتنه غير ...الأدب!!