اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس اعلانا غير ملزم يهدف الى حماية حقوق نحو 370 مليونا من السكان الاصليين في العالم، على الرغم من معارضة استراليا ونيوزيلاندا وكندا والولايات المتحدة.

وشارك 158 من اعضاء الجمعية العامة الـ192 في التصويت فأيد 143 منهم الاعلان مقابل اربعة صوتوا ضده و11 امتنعوا عن التصويت.

وجاء الاعلان الذي توج اكثر من 20 عاما من النقاش في الامم المتحدة، ليعترف كذلك بحقوق السكان الاصليين في تقرير المصير ويضع معايير عالمية لحقوق الانسان خاصة بهم.

وينص الاعلان على حق الشعوب الاصلية في "الاعتراف بها واحترام وتطبيق المعاهدات" التي ابرمت مع دول.

وهذه نبذه عن محاولات الامم المتحدة والمنظمات الدولية في حماية السكان الاصليين.

 ركزت الأمم المتحدة اهتمامها بادئ الأمر رسميا على مشاكل السكان الأصليين في سياق مكافحتها للعنصرية والتمييز.

تعود مشكلة الأقليات إلى زمن بعيد، وهي أحد أسباب تأسيس اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات عام 1947، وهي تعتبر أحد فروع لجنة حقوق الإنسان (أصبح اسمها اليوم اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان). كانت حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية موضوع عدد من الدراسات، كما تم إتباع العديد من المقاربات الجديدة من أجل تطبيق الحماية الدولية للأقليات بشكل فعال. وشكلت اللجنة الفرعية عام 1995 فريقاً للعمل يجتمع بشكل سنوي، ويقدم تقريره للجنة حقوق الإنسان. يلتزم فريق العمل بدراسة جميع الحالات الممكنة التي قد تواجه فيها الأقليات المشاكل، ومن ثم تطوير الاستراتيجيات لحماية حقوقهم.

 ففي عام 1970، كلفت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وهي هيئة فرعية تابعة للجنة حقوق الإنسان المقرر الخاص مارتينيز كوبو من إكوادور بإجراء دراسة عن "مشكلة التمييز ضد السكان الأصليين". وهذه الدراسة الضخمة التي أُكملت عام 1984، وثقت بعناية التمييز الحديث ضد السكان الأصليين ووضعهم الهش. وقد صنف تقريره المجموعة الواسعة النطاق من القوانين المعمول بها لحماية السكان الأصليين: كان بعض تلك القوانين تمييزيا في مفهومه والبعض الآخر كانت تتجاهله عادة الطائفة المسيطرة. وخلص التقرير إلى أن استمرار التمييز ضد السكان الأصليين يهدد بقاءهم.

وأثبت التقرير أن بعض الحكومات تنكر وجود السكان الأصليين داخل حدودها. وبعضها ينكر وجود أي نوع من التمييز - مما يناقض الواقع المشاهد. ووصف التقرير حالات فضحت فيها السلطات الحكومية، بدون قصد منها في تقاريرها عن حالة السكان الأصليين، فكرها التمييزي للغاية. فعلى سبيل المثال، رد أحد المسؤولين الحكوميين في الأمريكتين على طلب السيد كوبو للمعلومات عن "التدابير الحمائية" بقوله: "في تشريعاتنا المدنية، لا يدرج الهنود الحمر حتى ضمن الأشخاص العاجزين". ورد آخر بقوله: "إنهم ليسوا مقيدين في سجل المواليد، وذلك معناه أنهم ليس لهم شخصية مدنية قانونية.

فهم كائنات بدون التزامات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهم لا يدلون بأصواتهم. ولا يدفعون ضرائب". وصدر حكم قضائي خلص إلى أن الهندي الأحمر لا يمكن الحكم بإدانته في ارتكاب القتل وذلك بسبب "الجهل المطبق" وجاء في الحكم "أنه على الرغم من أن الهنود الحمر في بلدنا ينتمون إلى فئة المواطنين الذي لهم حقوق وواجبات …. فهم لا يتناولهم نص القانون. إذ أنهم لا يفهمونه".

 يعتبر إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 1992، الوثيقة الأكثر شمولاً من وثائق الأمم المتحدة الخاصة بموضوع حقوق الأقليات. تبين مقدمة الإعلان أن إدراك وتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات هو "جزء لا يتجزأ من عملية تنمية المجتمع... ضمن إطار ديمقراطي مبني على حكم القانون...".

 يطالب البند الأول من الإعلان الدول بالاعتراف بهوية هذه الأقليات في المجتمع مع أفراد المجموعة الأخرى والعمل على نشر هذه الهوية. ويبين البند الثاني بشكل واضح وصريح حق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات بالتمتع بثقافتهم، وممارسة طقوسهم الدينية، واستخدام لغتهم الخاصة، دون تدخل من أحد أو التعرض لأي شكل من أشكال التمييز. ولقد طالبت الجمعية العامة الدول "باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإجراءات اللازمة لتعزيز وتفعيل المبادئ المذكورة في الإعلان.

ومن الاسباب التي جعلت موضوع حماية الاقليات من المواضيع المهمة في العالم اليوم هو بسبب الصرعات الداخلية العنيفة, وهي تؤدي بذلك الى معاناة انسانية كبيرة,ومن التشريد داخل البلد او الهجرة الى دول اخرى, وايضا من نتائج الصرعات هي التدمير الاجتماعي والثقافي لهذه الاقليات, وان هذا الظلم الذي يقع على تلك الاقليات من الانظمة السياسية التي تحكم تلك الدول, وايضا عدم فهم تلك الانظمة لحقوق الانسان,وواجبها في حماية تلك الاقليات مما يؤدي الى الصرعات السياسية وايضا الحروب الاهلية.

في عام 1997 تبنى المجلس الاوروبي اتفاقية لحماية الاقليات القومية, وان هذه الاتفاقية كانت ملزمة قانونياً للاطراف الموقعة عليها, وقد دخلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 شباط من عام 1998 وقد كانت تشمل مجالات عديدة منها الحق في الحرية اللغوية والتعليم والمشاركة في الحياة العامة.

 وفي عالمنا اليوم يوجد ما يقارب من 370 مليون شخص ينتمزن الى الشعوب الاصلية في حوالي سبعين دولة وفي مختلف بقاع العالم, وان القاسم المشترك لمعاناة هذه الشعوب هو

1_ الفقر المنتشر بين ابناء تلك الشعوب

2_ ارتفاع نسبة الوفيات لدى الاطفال.

3_ البطالة بين صفوف الشباب وعدم توفر فرص للعمل لهم.

4_ الغاء هويتهم الاصلية ومحاولة صهرهم في القوميات الاكثر عددا.

5_ حرمانهم من مناطقهم الاصلية,ونقلهم او طردهم من تلك المناطق وبشتى الوسائل.

وبذلك تم تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية برقم 169 الخاصة بالشعوب الاصلية وفي عام 1991 دخلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ وتنص هذه الاتفاقية على انه لا يحق للدول او الفئات الاجتماعية ان تحرم السكان المحليين من هويتهم وتتحمل الدولة مسؤولية ضمان مشاركة السكان في المجتمع وضمان حقوقهم وكرامتهم.

ان الاشوريين من سكان الشرق الاوسط الاصليين, وان اعدادهم في العراق ومنذ تأسيس دولة العراق الحديثة ولحد اليوم في تناقص عددي كبير بسبب المحاولات المستمرة في تكريدهم او تعريبهم, وان تلك الضغوط ومحاولات الابادة والاهمال المقصود, هي لجعلهم يهاجرون من العراق والشرق الاوسط, لكي تاخذ اقوام اخرى مناطقهم التاريخية, وان الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم في العراق كانت عاجزة عن حمايتهم وكان لها محاولات لقتلهم وتهجيرهم, بمساعدة اطراف اخرى, و بعد هذا الاعلان نتمنى من المؤسسات والمنظمات الاشورية العالمية ان تستفاد منه لرفع معاناة الشعب الاشوري في الشرق الاوسط الى الراي العالمي بصورة صحيحة وفاعلة بعيدا عن المصالح الحزبية او المؤسساتية, لان شعبنا الاشوري في العراق والمنطقة وبعد عشرة اعوام من الان سوف ينقرض من تلك الدول, واليوم نحن بحاجة الى الحماية الدولية من تلك الحكومات او الاقوام التي تضع في نصب عينيها ابادة الاشوريين,ونتمنى ايضا من الامم المتحدة ان يكون هذا الاعلان ذو فعالية اكثر وتطبيق حقيقي على ارض الواقع لحماية الشعوب الاصلية.

يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق

العودة الى الصفحة الرئيسية