الشركاء والفرقاء العراقيون ومعهم الدول المعنية مباشرة بالشأن العراقي والمؤسسات الدولية، يجمعون على ان المعضلة العراقية هي سياسية داخلية زاد من تعقيدها التدخل الإقليمي والصراع على زعامة البيت الأبيض وتأزم العلاقات بين الولايات المتحدة و الدولتين المجاورتين إيران وسوريا. ولم تفلح جهود الوساطة العراقية المترافقة مع الضغوطات الأمريكية المعنوية والمادية هي الأخرى حتى الآن في ردم هوة عدم الثقة فيما بين هؤلاء الفرقاء ثم لتتسع الى الشركاء ، بل تفاقم المأزق السياسي والأمني مما حال دون انبثاق تشكيل وزاري طال انتظاره، بالإضافة الى عدم الاتفاق أو التوافق على جملة من القضايا العقدية المعلقة من بينها إقرار التعديلات على الدستور وتشريع قانون النفط. وبسبب من تورط دول الجوار وانحيازها الى هذا الطرف العراقي أو ذاك كل وفق أجندته الأمنية أو الاقتصادية أو الطائفية، فان أي دور تنوي القيام به في مسعى حلحلة الوضع العراقي يقابل بالشكوك والرفض من الإطراف الأخرى. ولم تثمر لقاءات دول الجوار وجهود الجامعة العربية من تحقيق تقدم ملموس في مساعيهم، وبات الدور مقتصرا على النصح وتوجيه نداءات الترجي والتمني للأطراف العراقية المتصارعة. و في دوامة البحث عن منافذ حلول عبر أطراف محلية وإقليمية ودولية جاء قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1770 بالإجماع حول العراق في العاشر من آب الماضي بمبادرة أمريكية بريطانية.

 لقد عمدت الإدارة الأمريكية الحالية قبل اشهر من غزوها للعراق في العام 2003 الى تهميش دور الأمم المتحدة، بل وازدراء إرادة المجتمع الدولي التي لا تنسجم مع مخططاتها أو ترفض إجراءاتها السياسية والاقتصادية المنفردة، إلا ان الفشل الذي آلت إليه سياساتها وممارساتها التي تحمل ثمنها الفادح الشعب العراقي قبل غيره، والصراعات الحزبية الداخلية بين الجمهوريين والديمقراطيين، دفعت أخيرا الإدارة الأمريكية وحليفتها بريطانيا الى تقديم و تبني ذلك القرار الذي نص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لفترة أخرى مدﺗﻬا اثنا عشر شهرا، وقيام كل من الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، حسب ما تسمح به الظروف وبناء على طلب الحكومة العراقية  بتقديم المشورة والدعم لتحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية الشاملين؛ والمساعدة في الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات والاستفتاءات؛ وبشأن مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، وكذلك وضع الإجراءات اللازمة  لتسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها و تيسير الحوار الإقليمي، بما في ذلك الحوار بشأن مسائل أمن الحدود، والطاقة، واللاجئين.

 لقد أشر القرار الأممي على القضايا التي كانت وما تزال موضع الخلاف والاختلاف بل والنزاع المسلح الداخلي. وليس أمام أطراف الحكم والحكومة والأحزاب العراقية إلا الاستفادة من  الجهد والخبرة الأممية والتحلي بالتواضع في تقدير قدراتها وإمكانياتها واقتران ذلك بتواضع الإدارة الأمريكية أيضا و الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي للعمل على التطبيق الفعال للقرار 1770 وفسح المجال للمسعى الدولي للمساعدة في إنقاذ البلد من الفوضى السياسية والامنية والاقتصادية.

 ان  تطبيق ذلك القرار وليس بقاءه رقما في ارشيف المنظمة الدولية، يعيد التأكيد على الالتزام الأخلاقي والسياسي للأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن من ان تنهض بمسؤولياتها لإنقاذ احد البلدان المؤسسة لهذا الصرح العالمي من دوامة القتل اليومي  العبثي. وعلى الإدارة الأمريكية ان تدرك بعمق ان واحدا من اكبر خطاياها بحق العراق والمجتمع الدولي هو قرارها الانفرادي بغزو العراق دون تفويض أممي، مما اضعف من حماس الأمم المتحدة في القيام بدور سياسي فعال و زاد في العزلة الدولية للإدارة الأمريكية التي لا تستمع إلا لصوتها ولصوت مستشاريها المقربين وتقاريرهم مأخوذة بزهو سمة الدولة الأعظم في عالم القطب الواحد، فهل ستصر هذه الإدارة على الانفراد بتقرير مصير العراق أم ستسمح للآخرين تحقيق ما عجزت عن تحقيقه؟