من غير المنصف ان تبقى الساحة السياسية العراقية مفتوحة لسجالات لا طائل منها تموج بها الاحداث من خلال توظيفها للتدخل في الشأن الوطني، والتخلي عن المناهج اللاخلاقية، ولتأكيد هذه التداعيات هو ما يجري في العراق افرازا لما قبل 4/9 عندما كان العراق مقسما بالفعل طائفيا وعرقيا لا سيما اذا استذكرنا المسارات الدولية العظمى التي لم تصغ للقوى الوطنية، حينما ازيل الكابوس الصدامي عن 14محافظة عراقية ولم تساعدهم في تبني استراتيجية تتجاوز التضليل والتهويل والصراخ الذي يعتقد بتبني جانب دون آخر، وقد اعترف كبار الساسة الامريكان بالخطأ الفادح الذي دفع باتجاه بناء امارة طالبان لتفكيك المعكسر الشرقي وبالتالي تحولت القاعدة الى اخطبوط من الصعب مجابهتها، واليوم ربما تعاد التجربة ذاتها من خلال التسليح العشوائي لقوى ليس لها تاريخ جهادي معروف وما يشكل ذلك من خطر كبير وتحد اكبر، اذ ليس بمقدور أية حكومة مستقبلية من السيطرة على تلك المجاميع في حال انفلاتها وخروجها عن حدود السيطرة الحكومية، ففي ظل هذه الظروف يحتاج السياسي العراقي الى استراتيجية مزدوجة، فمن جهة يتعين عليه ان يحافظ على التوازن الوطني واحترام الشرعية والقبول بمعطيات التغيير بالتخلي عن عقلية الاقتصاد والتهميش والتفكير بالماضي الصدامي السلطوي، ومن جهة أخرى عليه ان يتحاور مع الآخرين لتنضيج وصناعة المواقف الوطنية التي تحول دون استمرار الوضع المأساوي العنفي والخدمي، وبهذا الوعي تستطيع النخب السياسية ان تقوم بدورها المحوري لتقديم ملمحا اساسيا في الحياة، وبما أن العنف مندمج بالحياة لدى البعض يجب ان نخلصه من اللامعقول ليكون الحليف الطبيعي للدفاع عن الانسان في مواجهة ذاته وضد عنفه الذاتي. إن انسب السبل للتعامل مع الوضع الحالي، بما يكفل عودة الامن والاستقرار للعراق هو بتعزيز الثقة والشراكة واشعار الجميع ان لهم دورا حقيقيا في مواقع الدولة المختلفة التي لم تكن يوما حكرا على مكون دون آخر، فضلا عن الانتعاش الاقتصادي المتوازن والاستقرار الامني وهي الآفاق الحقيقية التي تمثل الانعطافة الكبيرة للخروج من الازمات القائمة، فلا يحق لاحد أن ينصب نفسه فوق القانون وفوق هيبة الدولة، فهي وحدها من يوفر الامن والخدمات لابنائها، وكل ذلك بحاجة الى ترجمة حقيقية على ارض الواقع وان يصار الى تطبيقاتها لتحديد من يتبنى التصعيد والترهيب فمن لا يرقى الى المسؤولية الشرعية والوطنية يجب أن يعزل، ومن المؤكد أن العراقيين يفقدون العشرات بفعل ذلك العمى والاحقاد التي لا طائل منها، اذ تقع على الحكومة مسؤولية ادامة السلام والاستقرار باستراتيجية عراقية لتحويل بوصلتها باتجاه البناء والاعمار.