مثلما توقع الكثيرون: بأن قائمة "الائتلاف" الشيعية لايشفع لأستمرار وجودها مظلة آية الله العظمى السيد علي السيستاني, ولا الحماية والتوجيه الايراني – الذي يكون حذراً – مع بعض اطرافها مثل حزب " الفضيلة" . فالمصالح كبرت, ولابد من تمزيق شرانق المرجعية الدينية, والوصاية الايرانية. والأنسحاب الأخير للكتلة "الصدرية" من قائمة "الائتلاف" الذي تبع انسحاب حزب "الفضيلة" يوضح هشاشة الأطار الطائفي الذي أريد له ان يكون سياجاً منيعاً لتنفيذ رغبات ومصالح لاعلاقة لها بالدين او المذهب , وربما ابرزها توسيع النفوذ القومي الايراني على حساب مصالح الشيعة العراقيين. 

هذا الأنسحاب الذي كان المفروض ان يعلن قبل هذا الوقت, فهو في الواقع العملي وقع قبل عدة أشهر من هذا الاعلان الرسمي, سيجد انعكاسه الواضح على مجمل الحراك السياسي للقوى والاحزاب المشاركة في العملية السياسية. وسيترك تأثيره المباشر في معارضته لتوجه التشكيل الرباعي من " المجلس الاعلى وحزب الدعوة "الشيعيين والحزبين "الكرديين الرئيسيين". ففي الوقت الذي ارادت فيه هذه الاحزاب الاربعة ان تجعل من تكتلها الجدار الصلب الذي تستند عليه لتثبيت انجازاتها الطائفية والقومية, ومعتمدة بالأساس على الالتزام بسير العملية السياسية. الا ان تردد الحزب"الأسلامي" السني في الأنضمام للرباعية, وخروج التيار "الصدري" من قائمة "الائتلاف" وضع الأرتكاز على العملية السياسية من قبل الاحزاب الاربعة في موضع قلق, وسوف لن تتمكن من تحقيق الاغلبية البرلمانية بقواها الذاتية فقط, مالم تجري سلسلة من المساومات مع اطراف أخرى, وأولها الاطراف الوسطية من الديمقراطيين والشيوعيين والذين يؤمنون بالعملية السياسية اكثر من غيرهم. 

ان التيار "الصدري" بما عرف عنه من تطرف , يخشى منه ان يندفع وراء رغبته [الجامحة] في اسقاط حكومة المالكي التي يقودها غرمائه في "المجلس الاعلى" وحزب"الدعوة" . ويتوقع البعض ان يتمكن البعثيين المتمثلين بقائمة "الحوار" وبعض اطراف قائمة "التوافق"- الذين يهدفون لأسقاط الحكومة بشتى الوسائل, من الألتفاف واحتواء التيار"الصدري", ومثلما هو معروف ان الكثير من من منتسبي التيار هم من البعثيين وفدائي صدام. الا ان أمل الكثيرين يرنو لتشكيل تيار وسطي يمنع استمرار المحاصصة الطائفية والقومية من تثبيت اجندتها التي وضعتها في [ طربكَة ] العملية السياسية عند كتابة الدستور. والطريق الأكثر وضوح كما هو معلن للتيار "الصدري" هو رفضه للمحاصصة الطائفية والقومية , ويبقى التوجه للتيار الوسطي وتقويته هو الأرجح والأسلم لسلامة التيار.

وبغض النظر عن الولاء لايران من قبل "المجلس والدعوة", والولاء للأمريكان من قبل الحزبين"الكرديين", تبقى مساحة العمل في الساحة العراقية من قبل الرباعية هي الأهم في تقرير مستقبل العملية السياسية, وامكانيات نجاحها, والخروج بالعراق من هذا المأزق الرهيب.

فالتريث وأعادة النظر بالقوانين والمواد الدستورية موضع الجدل, ووضع مصلحة وحدة العراق ارضاً وشعباً قبل الأصرار والتمسك بالسقف الطائفي والقومي العالي, هو الذي سيكتب له النجاح, ويستعيد التيار "الصدري" وحزب "الفضيلة" وكل الذين ينادون بالتيار الوسطي الى رحاب العملية السياسية التي تقودها الرباعية. وبعكسه سيتمكن البعثيون من تطوير وجودهم الذي حققوه نتيجة تعثر العملية السياسية وفشلها في الفترة الأخيرة . والأمريكان لايهمهم من سيحكم العراق , بل الذي يوحد خطوته مع خطواتهم, والبعثيين لديهم الأستعداد الكامل للعق الأحذية الأمريكية اذا ضمنوا عودتهم الى السلطة.

الخطوة الصدرية في الأنفكاك من قائمة "الائتلاف" جيدة في كل الاحوال , وحتى لو حدث الأسوء, فأنها تصب في الوصول لحسم الخيارات, وعدم الارتهان للأطر الطائفية التي اثبتت فشلها, وستشحذ الهمم لايجاد خيارات اكثر واقعية.