ما ان عرضت المسودة الاولى لقانون النفط والغاز في البرلمان العراقي حتى هوجمت وبشدة من قبل جهات مختلفة تحت شعارات رنانة وخطيرة ومنها ما اتهم هذا القانون بتجزئة العراق وسرقة الاموال من قبل الاقاليم واحتكار الموارد النفطية من قبل الدول الاجنبية وغيرها من الاتهامات التي دفعتنا الى البحث عن خبراء ومختصين في مجال القانون والنفط والاستكشافات النفطية.

قبل البحث نحن نعلم ان كل قانون جديد يحتوي على ايجابيات وسلبيات فاذا عمت الايجابيات على السلبيات التي يمكن معالجتها يعتبر هذا القانون ايجابي نوعاً ما اما اذا كان العكس فيعتبر هذا القانون سلبي ولايمكن الى العودة اليه.

ومن خلال البحث وجدنا ان قانون النفط والغاز يحتوي على ايجابيات فاقت السلبيات التي يمكن تداركها من خلال الحوار المشترك بين مشرعي القانون والمعارضين على بعض النقاط.

وخلال البحث المتواصل وجدنا ان صانعي الهجمة الاعلامية ضد هذا القانون على نوعين النوع الاول الذين يهاجمون القانون بدون معرفة مفصلة عن ماسيقدمه هذه القانون من انعاش اقتصادي للفرد والمجتمع العراقي وماسيقدمه من عودة الاعمار وبناء العراق وبناء مستوى معيشي جيد للمواطن العراقي. اما النوع الثاني هم الذين يعلمون جيداً ماسيقدم هذا القانون من دفع عجلة التقدم في القطاع السياسي والاقتصادي وكذلك الامني. هذا النوع هوالذي يدفع بالارهاب منذوا سقوط النظام البائد كي لاينعم العراق وشعبة بالامن والامان ولكي يبقى المواطن العراقي يعيش تحت خط الفقر والحرمان في معظم محافظات العراق.

لم يكن للعرب دور يذكر بدعم الشعب العراقي وحكومته حيث اسقطة الكثير من دول العالم الديون التي خلفها النظام البائد على العراق ولكن مازالت الامم المتحدة تستقطع 5% من عائدات النفط لتدفع الى الكويت خسائر احتلال نظام صدام للكويت . نعلم ان الكويت لما تملك من موارد نفطية تجعلها قادرة على شطب الديون سيما وان السبب قد نال جزائه العادل . ولكن كيف يحصل مثل هذا الشيء من دولة عربية. وهل من المعقول ان تسمح الدول العربية للشعب العراقي ان ينعم بخيراته من جديد وهي التي تدفع برجالها واموالها كي تقف الحياة في العراق او عودتة الى عصر البداوى و يجب ان لايرى هذا القانون النور ولاتسثمر خيراته واستمرار الارهاب هوالذي يجعل هذا القانون من المستحيل تحقيقة.

مخاوف هذه الدول ولن برى غيرها من مخاوفهم لقانون النفط والغازالذي سيدفع الى زيادة عائدات العراق النفطية ماسيقوي العملية السياسية في البلاد والدفع بعجلة الاعمار والبناء الى الامام ورفع الستوى المعيشي للفرد العراقي. هذا اذا علمنا ان العراق تصل ايرادته الشهرية في هذه الظروف الى 3600,000,000 ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار. وعند انجاز القانون قد يضرب هذا الرقم في سبعة اوثمانية اضعاف

ومن ايجابيات هذا القانون الاخرى هو مشاركة المواطن مع شركةالنفط الوطني وبنسبة 30% من اسهم الشركة كما اقترح الدكتور ابراهيم بحر العلوم في كتيبه اضواء على مسودة قانون التفط والغاز. وهذا ماسيوحد ابناء الشعب العراقي وحرصهم على مواردهم الطبيعية.

اذا اصبح من المؤكد ان اصدار قانون التفط والغاز ولكن بعد اجرء التعديلات اللازمة عليه سيكون رصاصة الرحمة على القوى الارهابية التي سيكون وجودها لاينفع داعميها بشىء حيث سيتحقق النجاح السياسي وسينتعش الاقتصاد الوطني

وقد انطلقة عملية الاعمار والبناءفي العراق وقلة نسبة الحرمان في المحافظات الوسطة والجنوبية التي كانت اعلى نسب الحرمان فيها . فيما تصدرة محافظة المثنى الاولى بنسبة الحرمان ثم بابل والديوانية وذي قار وواسط ثم ميسان وديالى ثم النجف.

رغم ان هذه المحافظات تطفوا على بحيرات من النفط الاحتياحطي الغير مستثمر.

يعد من الاحتياطي الاكبر على الاراضي العراقية والتي سترى النور عند اقرار قانون النفط والغاز والقضاء على الارهاب باطلاق رصاصة الرحمة عليه.